مصباح” سوس ينبه لخطورة الضربات المتتالية للقدرة الشرائية ويتأسف للحصيلة الباهتة لمجالس 8 شتنبر

نبهت اللجنة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة، إلى خطورة الضربات المتتالية للقدرة الشرائية للمواطن من خلال الزيادات غير المسبوقة في أسعار مختلف المواد والخدمات خصوصا مع مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2024 (الضريبة على القيمة المضافة وصندوق المقاصة).
كما نبهت اللجنة الجهوية للحزب في بلاغ لها عقب اجتماعها العادي يوم 29 أكتوبر، للتراجعات التي تعرفها المدرسة العمومية، داعية إلى انقاد الموسم الدراسي من خلال فتح حوار مسؤول بمقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين حول النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.
ومن جهة أخرى، جددت تأكيدها على موقف الحزب المشيد بحرص جلالة الملك على التأكيد بكون ورش تعديل مدونة الأسرة لا بد أن يتأسس على القيم المؤسسة للهوية الوطنية الموحدة، وعلى رأسها القيم الدينية والروحية والتي تقدس الأسرة والروابط العائلية كما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة.
وعلى مستوى تطورات القضية الفلسطينية، أعربت اللجنة الجهوية، عن تضامنها المطلق مع المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الدموي الغاضب، معبرة عن اعتزازها بأدائها البطولي، ومنددة بالصمت الدولي الرسمي والتواطؤ المفضوح مع الكيان الصهيوني وتحمله مسؤولية المشاركة في هذه الإبادة الصهيونية.
كما أعربت في السياق ذاته، عن اعتزازها بمختلف المبادرات التضامنية المنظمة جهويا، داعية ساكنة الجهة وفعالياتها المدنية والسياسية للمساهمة في إنجاح كل أشكال التضامن مع المقاومة الفلسطينية.
وفي موضوع آخر، أعربت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة، عن أسفها للحصيلة الباهتة للعديد من الجماعات الترابية بالجهة وما طبع أداء أغلبيتها من صراعات وارتباك وضعف، وذلك بعد مرور سنتين على انتخابات 8 شتنبر.
ودعت في هذا الصدد، مدبري هذه الجماعات إلى تحمل مسؤولياتهم والوفاء بوعودهم للساكنة ونبذ خلافاتهم إعلاء لمصلحة العامة، مجددة التنبيه إلى وضعية الماء بالجهة، ومشددة على أن الندرة التي يعرفها هذا المجال الحيوي تتطلب عملا استراتيجيا يتجاوز مقاربة ترشيد الاستهلاك الموسمية.
إلى ذلك دعا المصدر ذاته، إلى العناية اللازمة بكل جوانب إحداث مجموعات الجماعات “سوس ماسة للتوزيع” خاصة ما يتعلق بمبدأ التدبير الحر والتحكم في ثمن هاتين المادتين الحيويتين مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن.

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.