في اليوم الوطني للإعلام نقابة الصحافة تُحجم عن تنظيم أي نشاط احتجاجا على التضييق على المهنة و”هضم حقوق الصحافيين”

أفادت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بأن قطاع الإعلام والصحافة والاتصال يعرف تراجعات غير مسبوقة، سواء على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أو على مستوى حريات الرأي والتعبير والنشر، حيث أعلنت إثر ذلك، قررت الإحجام عن تنظيم أي نشاط أو احتفالية على المستويات المحلية أو الجهوية أو الوطنية، مع اعتبار هذا الموقف صيغة احتجاجية إنذارية لوضع الجميع أمام مسؤولياته في حماية المهنة وتطويرها.
وأعربت في بلاغ لها، عن استنكارها لكل أشكال التضييق على عمل الصحافيات والصحافيين، ومن أي موقع صدرت، ولكل أنواع هضم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لكافة العاملين والعاملات في مهن الإعلام والصحافة.
ودعت في هذا الصدد، إلى تحيين وتجويد المنظومة القانونية المنظمة لمهنة الصحافة، بما يوسع من هوامش حرية التعبير، وبما يحصن ويطور في الآن نفسه مكتسبات العاملات والعاملين بالقطاع، وبما يحمي المهنة من الدخلاء، وبما يجعل الحق في الحصول على المعلومة ميسرا وسلسا.
كما أعربت عن شجبها لما يقوم به المسؤولون عن المؤسسات الإعلامية الرسمية (قنوات وإذاعات ووكالة الأنباء وغيرها،) من ممارسات تستهدف الصحافيات والصحافيين، وتحد من أي إشعاع للمنتوج الإعلامي الرسمي، الذي أضحى عاجزا عن منافسة الإعلام الأجنبي حتى في تغطية النقاشات العمومية المحلية.
هدا وندد المصدر ذاته، بما يعرفه تدبير بعض المقاولات الإعلامية الخاصة من سيادة منطق الدكتاتورية والتحكم والتعسف على العاملات والعاملين، ومن تحويل للدعم العمومي إلى آلية ريعية لمراكمة الربح غير المشروع، في ظل غياب دفاتر تحملات واضحة، وآليات رقابة متواصلة.
ودعا في هذا السياق، عموم الصحافيات والصحافيين للدفاع عن القيمة الاعتبارية للمهنة ونبلها، واحترام أخلاقياتها، والتصدي لكل مظاهر التعسف والإقصاء والحط من الكرامة، معبرا عن رفضه لكل الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون والصحافيات أثناء مزاولتهم لمهنتهم أو بسببها، سواء من طرف القوات العمومية المكلفة بإنفاذ القانون، أو من طرف لوبيات متضررة من كشف الفساد، أو من طرف المنتخبين، أو من أي جهة أخرى سواء كانت في السلطة أو في المجتمع.
كما دعت الجسم الصحافي الوطني، وعموم القوى المدنية المهتمة بحرية الصحافة والرأي والتعبير إلى التكتل والعمل التنسيقي، إلى الدفاع عن حق المغاربة في إعلام حر ومهني وتعددي وذي جودة، ويحترم حقوق كافة العاملات والعاملين.
ودعت أيضا المعنيون بقضايا الإعلام والاتصال لحماية المهنة وحقوق العاملين بها، قصد تأهيل المقاولات الإعلامية الرسمية والخاصة للتنافسية على المستويات الإقليمية والدولية، حفظا لمصالح الوطن وحق المواطنين في إعلام مستنير يكون رافعة من روافع التنمية البشرية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.