الإتحاد الأوروبي يطلق سلسلة تحقيقات جديدة ضد عمالقة التكنولوجيا

أطلقت المفوضية الأوروبية، سلسلة تحقيقات ضد شركات آبل وألفابت (غوغل) وميتا (فيسبوك وإنستغرام) بسبب انتهاكات مفترضة لقواعد المنافسة الأوروبية، وهي الأولى بموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد.
وتجري بروكسيل حواراً منذ أشهر مع شركات الإنترنت الأميركية الثلاثة العملاقة حول خطتها للامتثال للقواعد التي دخلت حيز التنفيذ في بداية مارس.
فبعد سنوات من الاتهامات الموجهة لهذه المجموعات العملاقة بإساءة استخدام موقعها المهيمن، من دون أي نتيجة على أرض الواقع بسبب عدم وجود تشريعات رادعة بالقدر الكافي، تأمل السلطة التنفيذية الأوروبية أن توفر القواعد الجديدة سلاحاً قانونياً يخوّلها التصدي للانتهاكات.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بروتون “يمكننا أن نرى بالفعل تغييرات في السوق. لكننا لسنا مقتنعين بأن الحلول التي اقترحتها ألفابت وآبل وميتا تفي بالتزاماتها”.
وسارعت “سي سي آي إيه”، وهي من أبرز مجموعات الضغط الداعمة لقطاع التكنولوجيا وتضم بين أعضائها المجموعات العملاقة الثلاث، إلى التنديد بالإجراءات الجديدة.
وقال رئيس المجموعة بفرعها الأوروبي دانييل فريدلاندر “إن توقيت هذه الإعلانات، في حين أن ورش عمل الامتثال لقانون الأسواق الرقمية لا تزال مستمرة، يجعل الأمر يبدو وكأن المفوضية تنتهج خيار التصعيد الأقصى”.
وأضاف فريدلاندر “كما نعلم جميعاً، يستغرق جمع البيانات وقتاً. لكن ما نراه الآن يبعث بإشارة مقلقة مفادها أن الاتحاد الأوروبي قد يسارع إلى إجراء التحقيقات من دون معرفة ما يحققون فيه”.
وردت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر على “سي سي اي ايه”، قائلة للصحافيين في بروكسل “نولي أهمية لآراء أصحاب المصلحة. ولكن بالطبع الأمر متروك لنا لاتخاذ القرار بشأن فتح القضايا ولإثبات أن هناك خطأ ما هنا”.
وأضافت “بالتأكيد، لا أرى أن الأمر اتُّخذ على عجلة. بل أعتبر أنه جاء في الوقت المناسب للغاية، بما يعكس الوعود المقطوعة والقانون الذي أقر”.
ويرغب الاتحاد الأوروبي في فتح الأسواق الرقمية على المنافسة التامة، وحماية ظهور الشركات الناشئة في أوروبا ونموها وتحسين الاختيارات المتاحة للمستخدمين.
وتفتح المفوضية بذلك تحقيقاً يطال مجموعة ألفابت، المشتبه في استغلالها الحالة شبه الاحتكارية التي يمارسها محرك البحث التابع لشبكة غوغل لدعم خدمات المجموعة من خلال عرض المراجع التابعة لها بشكل أوضح على حساب المنافسين في عمليات البحث عن الفنادق، أو تذاكر السفر أو غيرها من السلع الاستهلاكية المباعة عبر الإنترنت.
وسبق أن فرضت غرامة على غوغل بقيمة 2.4 مليار يورو في عام 2017 للسبب عينه. لكن الخطوات التي اتخذتها المجموعة العملاقة لم تكن مُرضية بنظر المفوضية الأوروبية.
وتواجه ألفابت وآبل أيضاً إجراءات مرتبطة بالقيود التي تفرضانها على متجريهما للتطبيقات (“غوغل بلاي” و”آبل ستور”). وبحسب المفوضية، فإن كلتا المجموعتين “تَحدّان من قدرة المطورين على التواصل بحرية والترويج لعروضهم وإبرام عقود بصورة مباشرة” مع المستخدمين النهائيين، “خصوصاً من خلال فرض رسوم مختلفة”.
وفي هذا الصدد، فرضت المفوضية غرامة قدرها 1.8 مليار يورو على آبل في مطلع مارس، بعد فتح تحقيق في يونيو 2020 إثر شكوى من منصة الموسيقى بالبث التدفقي سبوتيفاي.
ومن جهة أخرى، رفعت الحكومة الأمريكية الخميس دعوى قضائية ضد شركة آبل بتهمة الاحتكار على خلفية القيود المفروضة من المجموعة التي تتخذ مقراً لها في كاليفورنيا على مطوري التطبيقات.

وأطلقت المفوضية الأوروبية إجراءً آخر ضد آبل بسبب انتهاك مفترض للالتزام بتزويد المستخدمين طريقة لإلغاء تثبيت التطبيقات الافتراضية بسهولة على نظام التشغيل “آي او اس” iOS على هواتف “آي فون”.
وأبدت المفوضية خصوصاً قلقها من أن “تصميم شاشة اختيار متصفح الإنترنت يمنع المستخدمين من ممارسة حرية الاختيار حقاً” لبديل عن المتفصح “سفاري” Safari.

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.