مدونة الأسرة.. العدوني يكشف انزلاق المجلس الوطني لحقوق الإنسان وخرقه للدستور

لا تزال المذكرة التي أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مدونة الأسرة تثير حفيظة عدد من المتابعين، لخروجها عن الدستور وعن المرجعية المؤطرة لتعديل مدونة الأسرة والتي حدد معالمها جلالة الملك حفظه الله.
وفي هذا الصدد، قال رشيد العدوني نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح، إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي من المفروض فيه أن يحترم الدستور والمرجعية الوطنية خرقها في أول اختبار له في مذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة.
ولفت العدوني في مداخلته ضمن ندوة نظمتها منظمة التجديد الطلابي ومنتدى القانون والاقتصاد، حول “مراجعة مدونة الأسرة: رؤى متقاطعة”، أمس الأربعاء 28 فبراير الجاري الأربعاء بالرباط، إلى أن مذكرة المجلس -وهي مؤسسة دستورية محكومة باحترام المرجعيات الوطنية- لم تحترم بتاتا المرجعية، مشيرا إلى أنه ” يكفي التوقف عند مقترح تعديل إعادة تعريف الأسرة أنها “علاقة بين أشخاص تربطهم رابطة الالتزام..”، مشددا على أن “هذا التغيير في هوية الأسرة تجاوز للدستور وتجاوز للخطاب الملكي وللمرجعية الوطنية”.
واستطرد العدوني “للأسف اليوم في بلادنا نجد تيارات معينة ترفع شعارات التغيير الشامل للمدونة وهذا انزلاق يخرج بقضية مراجعة مدونة الأسرة عن الحاجة الى التوافق والأرضية المشتركة والتعاون”، وقال “إن بلادنا أمام لحظة تاريخية مهمة تقتضي منا التفاعل بشكل لائق”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن القانون لا يكفي لوحده لحل الإشكاليات التي تعانيها الأسرة المغربية، وإنما الكثير من المشاكل قد لا تجد لها حلا في التشريع ولكن قد تجد حلا في السياسات العمومية وفي الثقافة، مشددا على أن المغاربة في حاجة إلى مقاربة مندمجة متنوعة المداخل وتكاملية الأهداف.
ولذلك فبحسبه، لا بد من مقاربة شمولية وتشاركية لورش مدونة الأسرة بدل المقاربة التجزيئية والانفرادية، مؤكدا على ضرورة معالجة المشاكل الحقيقية للمغاربة بدل الإشكالات المستوردة والمتوهمة، والحاجة الى معالجة الاختلالات التي أبان عليها التطبيق القضائي للأسرة.
ويرى رشيد العدوني، أن موضوع الأسرة أصبح اليوم موضوع تدافع عالمي بين النموذج التعاقدي العلماني للأسرة المنفصل عن الدين والمبني على النزعة المادية والشهوانية والإباحية، مشيرا إلى أن هذا النموذج في الغرب يعيش أزمة بالنظر إلى واقع الأسرة المنحدر، والنموذج التراحمي المبني على الدين والقيم والنزعة الجماعية والمسؤولية والتكافلية وهو النموذج الإسلامي.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.