خبير اقتصادي يكشف عجز الحكومة وتعثرها في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية

انتقد أستاذ الاقتصاد محمد الرهج، تأخر الحكومة في تنزيل أجندة تعميم الحماية الاجتماعية، واعتبر أن هناك إشكالا كبيرا في تنزيل هذا الورش الملكي، حيث سجل تأخرا كبيرا في تنزيل “التعويضات العائلية التي كانت مبرمجة لسنة 2023، لكن الحكومة ستكون مضطرة لبرمجتها في قانون مالية 2024.
وأكد الخبير في الجبايات ضمن مشاركته في برنامج “ما وراء الحدث” على قناة ميدي 1 تيفي، أمس الإثنين، أن الحكومة ستكون أمام واقع مر بسبب تعثرها في تنزيل الحماية الاجتماعية الذي لم تلتزم بتنزيله في وقته، فما كان مبرمجا لهذه السنة في البرنامج الملكي، من قبيل تنزيل نظام التقاعد لجميع المهنيين غير الأجراء، ربما لن يرى النور إلا سنة 2025، ومحطة تنزيل التعويض عن فقدان الشغل المقرر لها سنة 2025، سيتم تأجيلها في الغالب إلى سنة 2026.
وأضاف أستاذ الاقتصاد، أن البرنامج الاجتماعي للحكومة يعرف تأخرا ملموسا، مشيرا إلى أن الأمر ربما يرجع أساسا إلى مشاكل إدارية تتعلق بالسجل الاجتماعي والموارد التي يجب تعبئتها.
وتوقف الأستاذ الجامعي عند إشكالية التمويل التي يطرحها تعميم الحماية الاجتماعية خاصة مع الظروف الصعبة التي تعرفها البلاد، معتبرا أنه يصعب تعبئة مبلغ 52 مليار درهم سنويا بسبب ارتفاع معدل التضخم وتداعياته السلبية على الاقتصاد الوطني، مردفا ” كيف يمكن للمغرب أن يعبئ سنويا ما يعادل 52 مليار درهم سنويا لتمكين جميع المغاربة من حماية اجتماعية وتعويضات عائلية والحصول على التقاعد والتعويضات عن البطالة، فهذا إشكال كبير ومع التضخم ربما سيتعدى المبلغ 60 أو 70 مليار درهم”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.