الحكومة تحرم مواطنين سبق لهم الاستفادة من الدعم.. وصدقي يضع أصبعه على ارتباك وتخبط الحكومة في ملف الدعم المباشر

لا يزال الارتباك والتخبط يطبعان عمل هذه الحكومة في تدبير الدعم المباشر، حيث كشف حجم التذمر والانتقادات التي طالت الحكومة بسبب حرمانها لفئات اجتماعية مسحوقة منه، حرمان أرامل من هذا الدعم فقط لأن أبناءهن يستفيدون من المنحة الجامعية، أو بدعوى مراجعة مؤشر الاستفادة.
ارتباك مستمر
في هذا الصدد، قال أحمد صدقي برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية، إنه مع الأسف يستمر ارتباك الحكومة في تنزيل هذا البرنامج الكبير والطموح والخاص بالدعم المباشر، مبينا أنه بعد إقصاء الملايين ممن كانوا يستفيدون من “الراميد” سابقا ظهرت إشكالات وحيثيات أخرى غير مفهومة وغير منطقية سببت في إقصاء العديد ممن تم اعتبارهم بداية في عداد المستفيدين.
وأوضح صدقي في تصريح لـpjd.ma، أنه انطلاقا من المعاينة اليومية لمشاكل المواطنين المرتبطة بهذا الموضوع، لفت إلى أن الذين يتقدمون للتسجيل أفرادا لم يعد يتم قبولهم حتى ولو كانت ظروفهم الاجتماعية في أقصى درجات الهشاشة، مشيرا إلى أن الكثيرين تمت إعادة تقييم مؤشرهم دون إخبارهم ليتم حرمانهم من التغطية الصحية إن تجاوزوا مؤشر 9.32 ومن الدعم إن تجاوزوا مؤشر 9.73.
وأثار البرلماني السابق عن الحزب، أن هناك من توقف تلقيهم للدعم دون أي مبرر يُخَبرون به بعد أن استفادوا في الشهر الأول والثاني مثلا، وأضاف أن الكثيرين يتم إخبارهم أن معرفهم الرقمي غير صالح دون معرفة السبب وبعد الاتصال بالموجب الآلي مرارا وتكرارا لا تتم معالجة تلك الوضعية.
معايير غير واضحة
أما معايير الاستفادة فتبقى غير واضحة وأحيانا غير منطقية يشدد صدقي، مستطردا ” قد تجد أسرتين بنفس المعايير تقريبا فتجد الاستفادة تتفاوت، ثم كيف يمكن لدراجة نارية أن تحرم أسرة من الدعم ونفس الشيء بسبب الانخراط في شبكة الهاتف، وأيضا كيف بمجرد حدوث تغيير بسيط في تركيبة الأسرة يحرمها من الدعم ومن ذلك تزويج إحدى بنات تلك الأسرة مثلا، ثم كيف يمكن إعمال معيار حضري_قروي في مناطق ليس لها من الحضري إلا الاسم”.
وانتقد المتحدث ذاته، عدم توفر أي معيار لتمييز ذوي الإعاقة حتى لمن تمكنوا منهم من استخراج شهادة الإعاقة من المصالح الرسمية المختصة، منتقدا حرمان أسر من الدعم بسبب أن أحد أبنائها توصل بالمنحة الجامعية، مشيرا إلى أنه من سبق أن تم التصريح به خلال السنة الأخيرة في الضمان الاجتماعي ولو لفترة جد وجيزة ولم يعد بعد ذلك مصرحا بهم يتم رفض طلباتهم.
كما أثار صدقي، عدم استفادة الأرامل من الدعم الكافي، مبينا أنه بعد إيقاف الشكل القديم لدعم الأرامل حيث كان تسجيل ثلاثة أبناء يخول لهن الاستفادة من 1050 درهم أصبحن حاليا لا يتجاوزن 500 الى 600 درهم في أحسن الأحوال.
وبالنسبة لمن انخرطوا مثلا في برنامج “أوراش” لثلاثة أشهر وتوقفت تلك الاستفادة فهم لا يستفيدون من التغطية الصحية إلا بعد ستة أشهر ومن الدعم المالي إلا بعد سنة يقول صدقي.
وبعد أن قال إن هذا قليل مما يؤاخذ به المواطنون أساليب تنزيل هذه البرامج، شدد على الحكومة العمل على تجاوز هذا الارتباك حفاظا على حقوق المستهدفين بهذا الدعم.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.