بلاغ الأمانة العامة (اجتماع 4 فبراير 2023)

أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغا عقب اجتماعها العادي يوم السبت 4 فبراير ، هذا نصه:

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
                                                        بـــــــــــــــــــلاغ الأمــــــــــــانة العامـــــــــــة
انعقد بحمد الله وحسن توفيقه اللقاء العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم السبت13رجب 1444هـ / 04فبراير 2023م،وقد خصص هذ الاجتماع لمدارسةمختلف المستجدات السياسية والوطنية ومتابعة تنفيذقرارات الأمانة العامة ومخرجات المجلس الوطني للحزب.
واستهل الاجتماع بعد الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم، بكلمة للأخ الأمين العام نوه فيها بثبات مواقف الحزب والاعتزاز بانتمائه للمرجعية الإسلامية وحرصه على القيام بواجباته كيفما كانت الظروف والسياقات،كما توقف عند التحديات التي يواجههابلدنا والعالم والمنطقة على وجه الخصوص، والتي تفرض علينا كحزب سياسي القيام بكامل أدواره الإصلاحية والتأطيرية اتجاه المجتمع والدولة.
وبعد ذلك تقدم الأخ رئيس المجموعة النيابية بتقرير عن سير عمل المجموعة النيابية، ومستجدات العمل البرلماني، كما تقدم الأخ رئيس المجلس الوطني بتقرير حول أهم القضايا المستجدة في الشأن السياسي والحكومي.
كما تم الاستماع لتقارير عن سير عمل شبيبة العدالة والتنمية ومنظمة نساء العدالة والتنمية، والتداول بشأن متابعة تنفيذ مخرجات المجلس الوطني، وتقدم الاستعدادات لتنظيم الجمع العام لجمعية منتخبي العدالة والتنميةالذي تقرر عقده يوم 26 فبراير الجاري إن شاء الله.
وبعد مناقشة مختلف المستجدات والإفادات،تم التأكيد على المواقف التالية:
• تجدد الأمانة العامة تأكيدهاوتنبيهها إلى خطورة الاستمرار في تكريس منطق زواج المال بالسلطة وتضارب المصالح واستغلال النفوذ ومواقع المسؤولية الذي ميز هذه الحكومة،وهو ما تؤكده في كل مرة مجموعة من الأخبار من مثل ما أثيرمؤخرا بخصوص دعم وترويج وزير لمشروع إنتاج السيارة المغربية وهومشروع يشتبه في كونه لشركة في ملكية زميل له في الحكومة، كل هذه ضدا على مقتضيات الدستور ذات الصلة والقانون التنظيمي لعمل الحكومة وقواعد الحكامة الجيدة والمنافسة الشريفة، وفي غياب تام لأي توضيح رسمي من الحكومة.
• تنبه الأمانة العامة الحكومة إلى تفاقم موجة الغلاء التي تشمل معظم المواد، والغذائية منها على وجه الخصوص، وفشل الحكومة الذريع في التخفيف عن المواطنين وتدعوها للتدخل العاجل لتجاوز حالة العجز التي طبعت أدائها في الحد من الارتفاع المهول والمستمر للأسعار، وذلك من خلال اتخاذ كل الإجراءات الممكنة واقتراح الحلول الجريئة والعاجلة، والقيام بالمراقبة الصارمة للتصدي للوضعيات الاحتكارية والحد من حالات الجشع ومن تصدير المواد الأساسية إلى الخارج في الوقت الذي نحن في حاجة إليها، وفي الحد الأدنى، التواصل مع المواطنين ، عوض أسلوب اللامبالاة،والعمل على توفير احتياجات المواطنين بأثمان معقولة وعادلة، لاسيما ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك.
• تستغرب الأمانة العامة صمت الحكومة وموقفها المتفرج أمام تواتر مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المقلقة التي سجلتها بلادنا مطلع هذه السنة، من مثل تراجع بلادنا في مؤشر إدراك الفساد، والتراجع الكبير لمؤشر البورصة، واضطرار بنك المغرب للتدخل لمعالجة إشكالية تراجع السيولة، وتسجيل رقم غير مسبوق في عدد المقاولات المفلسة، وفقدان الاقتصاد الوطني ل24 ألف منصب شغل في 2022، بعد أن شرع في التعافي النسبي من تداعيات كورونا…، كل هذا في الوقت الذي أظهرت فيه الحكومة عجزا بينا وعدم القدرة على التدخل المناسب لمعالجة عدد من الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي أدت لبروز هذه المؤشرات.
• تستغرب الأمانة العامة مس الحكومة بالاختيار الديمقراطي لبلادنا في شقه المتعلق باللامركزية والمبادئ الدستورية القائمة على ضمان التدبير الحر للجماعات الترابية، وتأمين مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم، والذي تجلى في مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، الذي يخرق مجموعة من المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، ويشكل تراجعا عن الاختيار الدستوري القائم على اللامركزية وتمكين الجماعات الترابية من القيام بأدوارها الدستورية من خلال تخويلها الاستقلاليةالإدارية والمالية وعدد من الاختصاصاتالذاتية.
• تؤكد الأمانة العامة على أن المخرجات المشوهة لانتخابات الثامن من شتنبر، لا يمكن تصحيحها أو تجاوزها بإضعاف اللامركزية والسحب التدريجي للاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية واسترجاعها ضدا على الدستور من طرف الإدارة، بل يبقى السبيل الصحيح هو تكريس وتعميق الاختيار الديمقراطي وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة. وهي مناسبة، لإعادة التنبيه إلى خطورة المنطق المستشري على مستوى الجماعات الترابية، والقائم على تضارب المصالح واستغلال النفوذ والرغبة في مراكمة الثروات على حساب مصالح المجتمع والمواطنين والمواطنات، وهو ما أفرز حالات التصدع والتفتت في مختلف الأغلبيات المسيرة للجماعات الترابية، وأسهم في تعطيل وتوقيف العديد من المصالح الحيوية للمواطنين والمواطنات.
• تنبه الأمانة العامة للإشكالات التي يعرفها تنزيل مشروع تعميم التغطية الصحية وتدعو إلى تجاوز الانتقائية العشوائية التي طبعت عملية نقل وتحويل المستفيدين من برنامج المساعدة الطبية “راميد” إلى برنامج التأمين الصحي الإجباري لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي لم تراع وضعية الهشاشة والفقر التي تعرفها عدد من الأسر المغربية، وهو ما حرم عددا كبيرا من المستفيدين السابقين من نظام “راميد” من الحق في الاستشفاء ومن الاستفادة من الخدمات الصحية.
• تنبه الأمانة العامةالى الارتباك الكبير الذي يعيشه قطاع التعليم واستمرار احتجاجات مختلف فئات هذا القطاع، والتي وصلت مستوى خطيرا وغير مسبوق تجلى في امتناع عدد من الأساتذة عن إدخال النقط وعدم قدرة الإدارة على تسليم النتائج في الوقت المطلوب وهو ما يكرس معاناة التلاميذ وذويهم ويعمق أزمة المنظومة التعليمية ببلادنا، كل هذا في الوقت الذي تدعي الحكومة وبعض النقابات الوصول الى اتفاق شامل عالج مختلف المطالب والإشكاليات المطروحة.
• تثمن الأمانة العامة مقترح القانون المقدم من قبل المجموعة النيابية للحزب قصد تجاوز الوضعية غير العادلة وغير المبررة التي فرضتها الحكومة على عموم الشباب قصد ولوج الوظيفة العمومية في قطاع التربية الوطنية بتحديدها للسن الأقصى في 30 سنة، وتجدد تأكيدها في هذا الصدد بأن تحديد السن الأقصى في 30 سنة لا سند له من الناحية الدستورية والقانونية والمهنية، وهو بقدر ما يخلق حالة من اليأس لدى الشباب بحرمانهم من حقهم في المشاركة في المباريات العمومية، يحرم المنظومة التربوية من مجموعة من الطاقات الشابة والمتمرسة.
• تستهجن الأمانة العامة السلوك غير المسؤول لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من خلال حديثه باللغة الفرنسية في جلسة رسمية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وهو ما يشكل حالة احتقار وعدم احترام اللغات الرسمية للمملكة كما حددها الدستور، ويؤكد وضعية الانسلاخ الهوياتي والقيمي التي لطالما سقط فيها هذا الوزير.
• تكرر الأمانة العامة استغرابها لاستمرار الحكومة في تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد، رغم استئناف مختلف المجالات والأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، لنشاطها بشكل طبيعي.
• تنوه الأمانة العامة بانعقاد اللجنة العليا المشتركة المغربية ـ الاسبانية وبالأجواء والمخرجات الإيجابية التي تكرس الدينامية الجديدة للعلاقات بين البلدين والتي انطلقت بنداء جلالة الملك حفظه الله في خطابه في 20 غشت 2021 لتدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين، وما تبعها من مواقف إيجابية لإسبانيا اتجاه قضيتنا الوطنية، وهو ما يكرس مرة أخرى مكانة المغرب وثوابته في علاقته بمختلف شركائه، والقائمة على الوضوح والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة واحترام سيادة المغرب ووحدته الترابية. وبهذه المناسبة، تؤكد الأمانة العامة على أن أي اتفاقية يتم توقيعها تهم الإجراءات الجمركية ومختلف المجالات مع مختلف الشركاء، يجب أن تكون في الاتجاه الذي لا يمس بالحدود الترابية لبلدنا وتسير في اتجاه إنهاء احتلال المدينتين المغربيتين السليبتين سبتة ومليلية والجزر الجعفرية.
• تدعو الأمانة العامة عموم أعضاء الحزب ومناضليه وهيئاته المجالية، إلى القيام بمختلف الأدوار المنوطة بهم في التأطير والتواصل مع المواطنين والمواطنات، والتفاعل مع قضاياهم واستدامة الانخراط في نقل وتبني الإشكالات الجادة والواقعية التي يعرفها المجتمع والتنبيه إليها والترافع بشأنها بكل الأشكال والطرق المؤسساتية المتاحة والمناسبة.
الأستاذ عبد الاله ابن كيران
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.