بلاغ جديد عن اجتماع الأمانة العامة يوم 18 فبراير 2023

توصل موقع PJD MA، ببلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن اجتماعها يوم السبت 18 فبراير، هذا نصه:

 

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ

انعقد بحمد الله وحسن توفيقه يوم السبت 27 رجب 1444هـ موافق 18 فبراير 2023م اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برئاسة الأخ الأمين العام للحزب الأستاذ عبد الاله ابن كيران، وبعد الافتتاح بآيات بينات من كتاب الله المبين تقدم الأخ الأمين العام للحزب بكلمة حمد الله تعالى في بدايتها على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وعلى رأسها نعمة الإسلام، مؤكدا مرة أخرى على أهمية التمسك بالمرجعية الإسلامية، من خلال التركيز على إصلاح الذات، والاستمرار في القيام بالواجب اتجاه الوطن والمواطنين.
كما أكد على ضرورة الحضور السياسي للحزب في ما يواجه الوطن من تحديات داخلية وخارجية، متوقفا عند حالة التردي السياسي والحزبي الذي تشهده البلاد، في ظل حالة من فقدان المصداقية السياسية عند من “تصدروا” تدبير الشأن العام، وأزمة الحكومة وعدم قدرتها على مواجهة الانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة، وقصور تفاعلها مع الغلاء الكبير المسجل في أسعار المواد الغذائية ولاسيما تلك التي لا غنى للأسر المغربية عنها، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في معالجة هذه الأوضاع، ومنبها لمخاطرها وتداعياتها، ومنوها بالمناسبة بالندوة المشتركة للفرق والمجموعة النيابية للمعارضة بمجلس النواب وبأداء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
كما توقف الأخ الأمين العام عند الحملة الشعواء المتواصلة ضد المغرب في ظل استمرار توتر العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وخاصة مع فرنسا، وجدد موقف الحزب في التنديد بالاستهداف الممنهج لبلدنا، في مناورات رخيصة هدفها إضعاف المغرب، مؤكدا أن الخط الثابت للحزب هو الرفض القاطع لأي تدخل أجنبي في شؤوننا وقضايانا الداخلية، والولاء والانتصار لوطننا والدفاع عن بلدنا ووحدته واستقلاله وعن الملكية باعتبارها، بعد الله عز وجل، رمز وحدتنا وصمام أمان لوطننا وشعبنا، وفي نفس الوقت وبنفس القوة القيام بالواجب والتنبيه اللازم إلى مختلف الاختلالات والنقائص والتجاوزات المسجلة على المستوى الديمقراطي والتنموي وفي مجال الحقوق والحريات ببلدنا والدعوة إلى التعجيل بمعالجتها ومواصلة بنائنا الديمقراطي والحقوقي والتنموي وتعزيز جبهتنا الداخلية كأفضل وسيلة لمواجهة خصوم سيادتنا ووحدتنا الوطنية والترابية.
كما عبر الأخ الأمين العام عن رفضه وإدانته لما صدر عن وزير العدل في لقائه بعدد من الفعاليات النسائية بخصوص توجهات الوزارة حول تعديل القانون الجنائي، ونزوعه نحو تحريض ما سماه التيار الحداثي، ضد التيار المحافظ، واستجدائه لدعمه ومساندته في سعيه لإقرار مقتضيات قانونية تمس في الجوهر بهوية وثوابت أمتنا وتدمر أسس واستقرار الأسرة المغربية.
وبعد الاستماع إلى تقارير كل من الأخ عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب، حول مستجدات العمل البرلماني، والأخ ادريس الأزمي الادريسي حول مستجدات العمل الحكومي، والأخ سعيد خيرون حول الجماعات الترابية، والأخت سعادة بوسيف حول عمل منظمة نساء العدالة والتنمية، وبعد مناقشة مستفيضة للتطورات السياسية والوطنية وكذا الخارجية ذات العلاقة ببلادنا، تعبر الأمانة العامة للحزب عن المواقف التالية:
• تسجل الأمانة العامة بأسف شديد حالة الغياب والتيهان السياسي والتواصلي للحكومة في مقابل نذر أزمة اجتماعية متنامية، تفرض وجود حكومة مسؤولة وقوية ومبادرة وبشرعية شعبية حقيقية تحس بآلام المواطنين وتنصت لمعاناتهم وانتظاراتهم وتسعى لإيجاد الحلول المناسبة، إلا أن مسار وعمل الحكومة الحالية وأغلبيتها بالبرلمان وبالجماعات الترابية يسير للأسف في الاتجاه المعاكس، الذي يضعف قدرة بلادنا على التصدي الفعال للتحديات الداخلية والخارجية، كما يهدد بفقدان رصيد ما تحقق بفضل الأوراش الإصلاحية والتنموي الكبرى التي شهدتها بلادنا وخاصة في العقدين الماضيين.
• تندد الأمانة العامة بما سجل من تفرج حكومي على ارتفاع أسعار المواد الأساسية وخاصة الغذائية والذي فاقمته ضعف الإجراءات وفوضى وتضارب التصريحات الحكومية، سواء تعلق الأمر برئيس الحكومة أو بالناطق الرسمي باسم الحكومة أو بوزيرة الطاقة أو بوزير الفلاحة…، والتي جعلت المواطن أمام تصريحات كاذبة ومستفزة ومرتبكة، تكشف عن حالة تخبط حكومي فاضح، أمام جماعات المصالح وخاصة العاملة في قطاع المحروقات وسلاسل الوساطة والتصدير، وتدعو إلى فتح تحقيق من الجهات المختصة حول ما أثير حول تنازع المصالح والمخالفات القانونية بخصوص الاستفادة من التوفر المسبق على المعلومة المتعلقة بتوقيف الرسوم الجمركية على استيراد العجول، وترتيب المسؤوليات على ضوء هذا التحقيق. كما تتأسف لتأخر الحكومة غير المبرر في إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بقوانين المنافسة وتجدد دعوتها في هذا الصدد إلى مجلس المنافسة للقيام بدوره في محاربة التواطؤ والاحتكار والتركيز وخاصة في قطاع المحروقات.
• تثمن الأمانة العامة مبادرة الفرق والمجموعة النيابية للمعارضة بمجلس النواب بتنظيم ندوة صحفية في إطار واجباتها ومسؤولياتها الدستورية على إثر اختتام الدورة التشريعية الخريفية واقتراحها اللجوء – إن تطلب الأمر – إلى التحكيم الملكي أمام إصرار رئيس الحكومة على عدم حضور الجلسة الشهرية المخصصة لمراقبة السياسات العمومية، كما تحذر من محاولة توظيف رئاسة مجلس النواب لدراسة مشبوهة عن القيم المجتمعية، والتي تمت دون إشراك للمعارضة والمجتمع المدني، وتثمن مبادرة المجموعة النيابية للحزب لمعالجة مشكلة التغطية الصحية للوالدين، بعد سحب الحكومة لمشروع القانون الخاص بها والذي جرى التقدم به أثناء رئاسة العدالة والتنمية للحكومة.
• تشجب الأمانة العامة وتستنكر بشدة سعي وزير العدل إلى إثارة الفتنة من خلال اعتماد توجهات مصادمة للثوابت الإسلامية والوطنية في مجال القانون الجنائي وعمله على الاستقواء بما يعتبره جهات حداثية في مواجهة فئات محافظة، وتؤكد مرة أخرى أن أي مراجعة لأحكام هذا القانون ينبغي أن تتم في إطار المرجعية الإسلامية والتوافق الوطني باعتبار ذلك يهم الأسس الناظمة لاستقرار الدولة والمجتمع وتماسكهما وأمن العلاقات الأسرية والاجتماعية، وخاصة ما يهم رفضها لأي تراجع عن تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، رفضها السعي في المقابل إلى تجريم بعض الإشكاليات التي تعترض العلاقات الأسرية داخل مؤسسة الزواج أو الخروج على التوافق الذي تم سنة 2015 بخصوص الإجهاض وذلك بناء على توجيهات سامية من جلالة الملك أمير المؤمنين،أو الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام، فضلا عن مطالبة الأمانة العامة بوجوب اعتماد تشريع لمحاربة الإثراء غير المشروع.
• تعبر الأمانة العامة مرة أخرى عن قلقها الكبير من التعثر المتواصل الذي يعرفه قطاع التعليم وهدر الزمن التعليمي لأبنائنا وبناتنا خاصة بعد استمرار احتجاجات وإضرابات الأطر التعليمية وعجز الحكومة، وهو كشف زيف الحلول المعلنة والاتفاقات الموقعة والقرارات الحكومية المترددة والمرتبكة.
• يندد الحزب ويعبر عن رفضه الكلي لما سجل من السماح والتغاضي عن نشاط شركة قمار إليكتروني أجنبية تسربت عبر واجهة الرياضة ثم امتدت نحو شراء مساحات للإشهار في الشوارع العمومية وصولا الى الإشهار السمعي الإذاعي وسط أنباء عن سعيها لولوج الإشهار السمعي البصري في القنوات التلفزيونية، وهي تطورات خطيرة تعكس خرقا سافرا للقوانين المنظمة للإشهار وخاصة منها القانون 83.13 القاضي بتميم قانون الاتصال السمعي البصري والقانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، وذلك في ظرفية تعرف انتشار ألعاب الرهان والقمار واتساع دائرة المدمنين، حيث كشف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن حوالي 2.8 مليون متعاطي، وعن غياب سياسة وقائية، ولهذا يدعو الحزب إلى التطبيق الفوري للقانون الذي يمنع كل شكل من أشكال الدعاية والإشهار لهذا النشاط، وينبه إلى مخاطره على المجتمع والأسر والقاصرين، مما يفرض اعتماد سياسة شمولية لمحاربة الإدمان والقمار وألعاب الرهان في إطار تنزيل الالتزام الدستوري الوارد في الفصل 32من الدستور الذي نص على حماية الاسرة والحماية القانونية للأطفال.
• تنبه الأمانة العامة رئيس الحكومة لمغبة الخلط بين العمل الحكومي والترابي واستغلال موقعه بمنطق حزبي ضيق لجلب مصالح لجماعة معينة، كما تبين من خلال تعديل المرسوم المتعلق بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعات، لفتح الباب أمام إمكانية إصدار سندات الديون والقيام بعمليات تسنيد، والاقتراض من وكالات التعاون الدولية، حيث تم بعده مباشرة ولحد الآن ولوج جماعة اكادير لوحدهاودون غيرهاإلى السوق المالي وإصدار سندات الطلب بمبلغ مليار درهم، وكذا ما تسرب مؤخرا حول استفادة جماعة أكادير من هبة مالية بقيمة مليون أورو من طرف البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، بتزامن مع الاجتماع الرسمي لمديرة هذا البنك مع رئيس الحكومة في إطار العمل الحكومي.
كما اعتمدت الأمانة العامة القرارات التالية على المستوى الداخلي والتنظيمي:
 تسطير برنامج تواصلي لأعضاء الأمانة العامة بعموم الأقاليم في استمرار للدينامية التواصلية للحزب على مستوى الجهات.
 إطلاق ورش مراجعة الوثائق المرجعية للحزب في إطار تطبيق البرنامج السنوي للحزب كما صادق عليه المجلس الوطني في دورته العادية الأخيرة، بتنظيم يوم دراسي للجنتين المعنيين بالمجلس الوطني يوم السبت 11 مارس 2023 إن شاء الله، كما تم في هذا الإطار تعيين المسؤولين من جهة الأمانة العامة عن هذا الورش.
 المدارسةوالمصادقة على مذكرة تتعلق بتحديد كيفية أداء وتحصيل وتوزيع واجبات انخراط والمساهمات المالية لأعضاء الحزب.
 اعتماد عدد من الدراسات والأبحاث التي ستنجز لفائدة الحزب وتهم كلا منالمساطر والمراقبة الداخلية للحزب؛ رقمنة الوظائف الحزبية؛ دراسة حول الانتخابات؛ دراسة حول الشباب والمشاركة السياسية.
 مواصلة الإعداد للجمع العام لجمعية منتخبي العدالة والتنمية بالجماعات الترابية، والمقرر عقده يوم الاحد 26 فبراير 2023 إن شاء الله.

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران

الأمين العام لحزب العدالة والتنمة

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.