جبهة “سامير”: بلاغ مجلس المنافسة حول المحروقات لم يأت بجديد ولم يشر إلى خطورة الخروقات

قال المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، إن بلاغ مجلس المنافسة والمتعلق بتبليغ المؤاخذات حول الممارسات المنافية للمنافسة، لم يأت بجديد في الملف ولم يشير بدقة لطبيعة ومدى خطورة الخروقات المسجلة.
وكان مجلس المنافسة، قد قال إنه تم تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تتميمه وتغييره.
وأوضح بلاغ جبهة إنقاذ “سامير” أن المجلس أكد “فقط ما سبق من المؤاخذات في عهد المجلس السابق”، معتبرا إياها خلاصات معلومة لدى كل المهتمين وعموم الشعب المغربي، بعد أن كشفتها التقارير المجمعة على الاحتكار وإبطال التنافس في سوق المحروقات بالمغرب بعد تحرير الأسعار في نهاية 2015.
وترى الجبهة أن إرجاع الملف لمصالح التحقيق “لم يكن له ما يبرره وإن بدعوى التعديلات القانونية التي دخلت على الإطار القانوني، وإنما كان فقط مضيعة للوقت وهدر للزمن وفسح المجال أمام المحتكرين للسوق لاغتنام المزيد من الفرص للكسب غير المشروع”.
واعتبر أن الشروع في المداولات والبت في المؤاخذات، يتطلب أولا تغيير أعضاء المجلس، بإدانة أو تبرئة المعنيين بالمنسوب إليهم، منبها إلى خطر النيل من مصداقية واستقلالية مجلس المنافسة في هذا الملف الذي انتظره المغاربة كثيرا.
وشدد المصدر ذاته على ارتباط الملف بشكل بـ “تضارب المصالح، وبزواج السلطة والمال، وبالضرر الذي لحق القدرة الشرائية للمغاربة والقدرة التنافسية للمقاولة المغربية”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.