أكذوبة الدولة الاجتماعية.. حكومة أخنوش تضع يدها في جيب القيميين الدينيين وتلزمهم بأداء مساهمات التغطية الصحية

انتقد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تحويل التغطية الصحية للقيمين الدينيين إلى نظام الأداء، على غرار نظام فئات المهنيين والعمال المستقلين خاضعين للقانون 98 15، وذلك عقب مصادقة مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 14 دجنبر 2023 على مرسومين رقم 2.23.561 ورقم 2.23.562.
وأضاف إبراهيمي في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة، أنه بموجب المرسومين المذكورين، سيتم “إلغاء نظام التغطية الصحية الحالي الذي تتكفله به الدولة للقيمين الدينيين التابعين لوزارة الأوقاف”، و”استبداله بنظام الأداء الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”.
وأوضح إبراهيمي، أنه بموجب “المادة 18 من ظهير شريف رقم 1.14.104 صادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، يستفيد القيمون الدينيون من التغطية الصحية”.
ولذلك، يردف عضو المجموعة النيابية، واهتماما بالأوضاع الصحية للأئمة والخطباء والمؤذنين ومتفقدي المساجد وذوي حقوقهم، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تكفلت وزارة الأوقاف، من خلال هيئة خاصة، بإدماجهم بنظام التغطية الصحية، الذي يشمل التأمين الصحي الأساسي وكذا التكميلي في حالة الأمراض الطويلة الأمد والأمراض المزمنة والمكلفة والاستشفاءات داخل المغرب وخارجه.
وأشار إلى أنه إلى غاية سنة 2019، بلغ عدد المستفيدين من هذا النظام 267715 مستفيدا، وأما قيمة التعويضات عن الملفات الطبية فقد ناهزت 175.018.831,13 درهما، فيما بلغت الاعتمادات المرصودة بالميزانية العامة للدولة لتسديد واجبات انخراط القائمين على المساجد وذوي حقوقهم بنظام التغطية الصحية لنفس السنة 200.008.850,00 درهما، علاوة على اعتمادات إضافية تم رصدها بمرسوم لرئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني قُدرت ب 20.807.820,59 درهما لتسديد واجب انخراط القيمين الدينيين، الذين تمت تسوية وضعيتهم خلال سنة 2019، بنظام التغطية الصحية.
وأضاف إبراهيمي مخاطبا أخنوش: “بإلغائكم للتغطية الصحية التي كانت تتكفل بها الدولة بمبلغ إجمالي يتجاوز 22 مليار سنتيم سنويا، وتعويضها بنظام إجباري بمقابل أداء الانخراطات للأئمة وخطباء المساجد والمؤذنين، بالرغم من الدخل المحدود لهذه الشريحة التي تعيش الهشاشة، بل منهم من لا يتمكن من سداد تكاليف ضروريات معيشته ومن يعيلهم إلا بمساعدات المواطنين وذوي الإحسان، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية، فإن الحكومة ستتحلل من هذه التكاليف وتجبر القيمين الدينيين على أدائها لوحدهم دون مساهمة من الدولة بدرهم واحد كما ينص على ذلك القانونان 98 15”.
وعليه، تساءل عضو المجموعة النيابية عن الأسباب الذي دفعت الحكومة إلى التخلي عن التكفل بالتغطية الصحية للأئمة والخطباء والمؤذنين ومتفقدي المساجد وذوي حقوقهم، وإجبارهم على الأداء، من خلال إدماجهم مع المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
كما تساءل عن السبب الذي منع الحكومة من عدم إدماجهم بنظام آمو- تضامن، نظرا للهشاشة لحد الفقر الذي يعيشه أغلب القائمين على المساجد فاقمته حالة ارتفاع الأسعار لكل ضروريات الحياة والمواد الأساسية.
وأضاف إبراهيمي في تساؤلاته لأخنوش: هل ستعملون على مراجعة المرسومين المشار إليهما أعلاه، مراعاة لكل الخدمات الجليلة التي يسدونها للوطن والمواطنين، ومراعاة للمعاناة الصعبة التي يعيشونها؟

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.