“حكومة باك صاحبي”.. السطي: عيد الأضحى يأتي هذه السنة في ظل ظرفية صعبة بمؤشرات مقلقة

قال خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن عيد الأضحى المبارك لهذه السنة، يأتي في ظل ظرفية صعبة تتميز بمؤشرات مقلقة.
جاء ذلك في تعقيب للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في إطار الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العامة في المحور المتعلق بـ: “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية“، الثلاثاء 20 يونيو 2023.
ومن هذه المؤشرات، يردف السطي، “معدل نمو بطيء بلغ حوالي 1،2 سنة 2022 مقابل 7،2 سنة 2021″، و”ارتفاع معدل البطالة إلى 12،9 وهو الأعلى طيلة 20 سنة الماضية”، وارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز10،1 نهاية فبراير 2023 وهو رقم لم يشهده المغرب منذ 1984، مشيرا إلى أن هذا التضخم نتج عنه جشع تضخمي ناتج عن ارتفاع مفرط لهوامش الربح لفئات معينة.
وسجل المستشار البرلماني، “تفاقم الفوارق الاجتماعية والتي عمقت الهشاشة والفقر، حيث ارتفع عدد الفقراء إلى 3،2 مليون وفق إحصائيات رسمية”، داعيا إلى التسريع بصرف أجور الأجراء لاسيما قبل عيد الأضحى.
وأوضح السطي أن هذه المؤشرات المقلقة وغيرها كثير هي التي تدفع الاتحاد إلى دعوة الحكومة إلى مراجعة سياستها واختياراتها، وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، ونقل الاختصاصات للمصالح الخارجية، لعلها تصحح مسار التنمية وتخفف من حدة معاناة المواطنات والمواطنين.
واسترسل، وهو ما دفعنا أيضا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين إلى توجيه سؤال كتابي في موضوع “التأخر في إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري” بتاريخ 09 يونيو 2022، أي قبل سنة من اليوم.
من جانب آخر، قال السطي إن مرسوم اللاتمركز الإداري حدد أجل ثلاث سنوات لتوزيع الاختصاصات بين الإدارة المركزية ووحدات اللاتركيز، أي نهاية سنة 2021، ولكن لحدود الساعة لازالت معظم الإدارات المركزية تحتكر الاختصاصات.
وفي هذا الصدد، دعا المتحدث ذاته الحكومة إلى “تقوية دور الجهة في صنع السياسات العمومية واحترام الاختصاصات المخولة لها دستوريا”، و”الإسراع بإخراج التصاميم المديرية للاتمركز الإداري من أجل تمكين وحدات اللاتركيز الإدارية الترابية من القيام بأدوارها على أكمل وجه”.
كما دعا السطي الحكومة إلى “ترشيد النفقات العمومية من خلال اعتماد مبدأ التعاضد في الوسائل المادية والبشرية؛ وإحداث تمثيليات إدارية جهوية أو إقليمية مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر”، إضافة إلى “تمكين رؤساء المصالح اللاممركزة من صلاحيات أكبر في تدبير الموارد البشرية العاملة تحت إمرتها”.
وبالنظر لأهمية إنجاح ورش اللاتركيز الإداري باعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق التنمية المحلية والعدالة الاجتماعية، يقول سطي، فإن إنجاح هذا الورش يقتضي الاعتناء بالعنصر البشري، من خلال تطوير نظام التباري حول مناصب المسؤولية العليا والمتوسطة، وإقرار تحفيزات حقيقية لجذب الكفاءات، وتحصين هذه العمليات بقواعد صارمة لضمان الشفافية والنزاهة، بدل “منطق باك صاحبي” أو القرابات الحزبية والعائلية.
وأضاف، كما يقتضي ضخ دماء جديدة في الإدارة الترابية، من خلال انتظام حركية الولاة والعمال والكتاب العاميين، وكذا تفعيل اللجان الجهوية للتنسيق والكتابات العامة للجهات.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.