انهيار القدرة الشرائية للمغاربة وتفاقم مديونية الشركات والإدارات العمومية.. مندوبية التخطيط تُحذر

كشفت مذكرة جديدة للمندوبية السامية للتخطيط، عن تدهور القدرة الشرائية للمغاربة بسبب الارتفاعات المتتالية للأثمان عند الإستهلاك، كما أشارت إلى تفاقم مديونية الشركات والإدارات العمومية.
تدهور القدرة الشرائية
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة جديدة، بأنه نتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 6,6 في المائة سنة 2022، تدهورت القدرة الشرائية للأسر بـ 2,5 نقطة بعد ارتفاع ملموس بلغ 6,7 سنة 2021.
جاء ذلك في المذكرة الإخبارية التي توصل بها الموقع حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2022، حيث كشفت المندوبية، أن إجمالي الدخل المتاح للأسر بلغ نسبة 5,2 في المائة ليبلغ 910,6 مليار درهم سنة 2022 عوض ارتفاع بـ 9,2 في المائة المسجل سنة 2021، وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 46,5 في المائة.
وبحسب المندوبية، فقد ساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن بـ 38,7 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر، كما ساهم كل من صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 30,9 في المائة، في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 16,1 في المائة.
ومع ارتفاعه بـ 8,3 في المائة سنة 2022 مقابل 11,7 في المائة السنة الماضية، امتص الاستهلاك النهائي للأسر 89,3 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر، وهكذا بلغ معدل ادخار الأسر 11,2 في المائة سنة 2022. ومن جهتها، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بـ 9,8 في المائة عوض 11 في المائة سنة 2021، ونتيجة لذلك بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 936,4 مليار درهم مقابل 863,4 مليار درهم السنة الماضية.
ومن جانب آخر، بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 46,9 مليار درهم سنة 2022 وشكلت 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 2,3 في المائة سنة من قبل، ويرجع هذا إلى تدهور القدرة التمويلية للشركات المالية والأسر (متضمنة المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر) بـ 34,3 مليار درهم و7,7 مليار درهم على التوالي من جهة، وإلى تقليص الحاجة التمويلية لكل من الشركات غير المالية والإدارات العمومية بـ 10,6 مليار درهم و14,4 مليار درهم على التوالي.
تفاقم مديونية الشركات والإدارات العمومية
وفي المذكرة ذاتها، ومن أجل تغطية حاجاتها التمويلية، سجلت الشركات غير المالية زيادة كبيرة في القروض البنكية. وهكذا، سجل صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية 44,4 مليار درهم سنة 2022 مقابل 1,2 مليار درهم سنة 2021، مشكلا بذلك 34 في المائة و2 في المائة من التزاماتها لسنتي 2022 و2021 على التوالي.
وفيما يخص قطاع الإدارات العمومية، فقد شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي انخفاضا ملحوظا مسجلة تدفقا صافيا قدره 20,5 مليار درهم سنة 2022 مقابل 48,6 مليار درهم سنة 2021. كما عرفت المديونية الخارجية لهذا القطاع انخفاضا طفيفا مسجلة تدفقا صافيا بلغ 7,7 مليار درهم سنة 2022 عوض 8,1 مليار درهم سنة 2021. وبهذا المستوى، انتقل صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا من (2,1-) مليار درهم سنة 2021 إلى (,111-) مليار درهم سنة 2022.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.