العدوان على غزة.. المنظمات الحقوقية المغربية بين سؤال الموقع واجتراح الموقف؟

تُشكل مجازر الاحتلال الصهيوني بقطاع غزة، محطة امتحان لكثير من المنظمات والمؤسسات السياسية والنقابية والمدنية، ومنها جمعيات حقوق الإنسان، فأي تقييم لأداء المنظمات الحقوقية بالمغرب تجاه العدوان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين؟
للإجابة عن هذا السؤال، يقول علي فاضلي، الباحث الأكاديمي والناشط السياسي، إن الجمعيات الحقوقية ذات الارتباطات الحزبية والأيديولوجية عبرت عن مواقف واضحة تجاه ما يقع في فلسطين من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك بخلاف الجمعيات الحقوقية الوظيفية، التي هي في الحقيقة تشوش على العمل الحقوقي.
وذكر فاضلي في حديث لـ pjd.ma أن المنظمات الوظيفية لم تتأسس لأجل خدمة حقوق الإنسان أو الدفاع عنها، بل جاءت لأجل أداء وظيفة لصالح جهات داخلية أو خارجية، ولذلك ليس من المنظر منها اتخاذ أي موقف مشرف أو أخلاقي تجاه الوضع المأساوي في غزة.
وقال المتحدث ذاته، إن الجمعيات الحقوقية المرتبطة بالأحزاب الوطنية أو ذات التوجهات الإيديولوجية القوية، سواء أكانت إسلامية أو يسارية أو غيرها، عبرت عن مواقف قوية، وتوجد في الساحة للدفاع عن حق الإنسان الفلسطيني.
وشدد فاضلي أن عدم تفاعل الكثير من الجمعيات والمنظمات الحقوقية مع الوضع الفلسطيني، والقصد هنا الجمعيات الوظيفية، نجد تفسيره أيضا في مسألة التمويل، حيث أن ارتباطها بأجندات خارجية، يجعلها لا تعبر أو تصرح أو تتخذ من المواقف إلا ما يتماهى مع الجهات الممولة، منبها إلى أن الأخيرة هي في العموم داعمة لإسرائيل وللموقف الغربي.
وعن قول بعض الحقوقيين بأن المسألة في فلسطين هي مسألة محلية، وأن الجمعيات الحقوقية هي للدفاع عن القضايا الوطنية، أكد فاضلي أن هذا القول يناقض ما تصرح به هذه الجمعيات نفسها وهذا النوع من الحقوقيين ذاتهم، لأن حقوق الإنسان كما يقولون هي حقوق كونية وإنسانية، وهذا هو مبررهم مثلا للمطالبة بتعديل مدونة الأسرة بما يتنافى مع ثوابتنا الوطنية ومرجعيتنا الدينية، بدعوى هذه الكونية المزعومة التي لا تظهر عندهم إلا حين أداء وظيفة معينة في سياق معين.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.