تقرير "المهمة الاستطلاعية حول المحروقات" يدخل منعطفا جديدا

تقرير "المهمة الاستطلاعية حول المحروقات" يدخل منعطفا جديدا
الثلاثاء, 12. يونيو 2018 - 13:59
خالد فاتيحي
قراءة : (2593)

بعد الجدل الذي رافق تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات، عقب مناقشة هذا الأخير في منتصف ماي الماضي بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قرر أخيرا مكتب المجلس رفعه إلى الجلسة العامة لمناقشته واتخاذ كافة الإجراءات المصاحبة لهذا القرار.

جاء ذلك في بلاغ، أوضح فيه أن مكتب المجلس اطلع على تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بخصوص المهمة الاستطلاعية المؤقتة المكلفة بالوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار وكذا على كافة الوثائق المصاحبة، حيث قرر مكتب المجلس رفعه إلى الجلسة العامة لمناقشته واتخاذ كافة الإجراءات المصاحبة لهذا القرار.

وهذا، و تنص المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب،  أنه "تتم دراسة تقارير المهام الاستطلاعية المؤقتة وفق مسطرة محددة تقوم على إحالة تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية، داخل أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من أول إجراء".

وتؤكد المسطرة ذاتها، أنه "بعد تقديم التقرير أمام أعضاء اللجنة لمناقشته، تستدعى الحكومة لحضور المناقشة والمشاركة فيها، فيما تتولى اللجنة الدائمة إعداد ملخص حول المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية".

ووفق لنفس المصدر، يحال ملخص المناقشة رفقة تقرير المهمة الاستطلاعية على المكتب الذي يقوم بدراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه، مشيرا إلى أنه في حال رفع الملخص رفقة التقرير إلى الجلسة العامة لمناقشتهما، يمكن للحكومة حضور الجلسة  للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بمضمونها.

عضو اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول المحروقات، نوفل الناصري، أوضح أنه بالنظر إلى نوعية النقاش القوي و الصريح الذي عبرت عنه أغلب الفرق النيابية خلال عرض التقرير على أنظار اللجنة، يتوقع أن يكون النقاش أيضا في مستوى عال، للدفع بمزيد من حماية القدرة الشرائية للمستهلك  وضرورة تكثيف مراقبة قطاع حوي من قبيل قطاع المحروقات، مبرزا أن النقاش يتعين أيضا أن ينصب على أهمية استعجالية إخراج مجلس المنافسة في اقرب الآجال.

وأضاف الناصري، في تصريح لـ  pjd.ma  أن الجلسة العامة ستكون جلسة سياسية بامتياز، بناء على  الخلاصات والمعطيات الدالة التي أفرج عنها تقرير المهمة الاستطلاعية حول المحروقات،   معربا عن أمله في أن يستمر نفس النقاش، وفق ما كان عليه الأمر خلال عرض تقرير المهمة البرلمانية، على أنظار لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وأن يتم تجاوز المنطق الذي يقوم على تبخيس ما ورد في التقرير المذكور.

وأكد البرلماني ذاته،  أن وصول تقرير المهمة الاستطلاعية حول المحروقات إلى مستوى عرضه على الجلسة العامة، وذلك بالنظر إلى الحدّة والعوائق التي اعترضت المهمة البرلمانية في بداية انطلاقها، إلى جانب طبيعة الجو العام الذي يشهد المشهد السياسي والاجتماعي في البلد، فإن ذلك يعتبر خطوة ايجابية في مسار تكريس دور المؤسسات و تعزيز السلطة التشريعية في المغرب وهي جرعة تخليقية للحياة السياسية، من شأنها أن ترجع الثقة للمؤسسات على اعتبار أن البرلمان هو قاطرة النقاش العمومي في الأصل.

وكان تقرير  "المهمة الاستطلاعية" حول المحروقات الذي ناقشته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في منتصف ماي الماضي، أوصى بإحداث مرصد لتتبع ونشر المعطيات الخاصة بأسعار المحروقات المطبقة في جميع محطات توزيع المحروقات، مع إتاحة الاطلاع العمومي على محتواها والعمل على تحيينها.

كما دعا التقرير، إلى اعتماد نظام للمراقبة في شأن مصادر التموين وجودة المنتوج، والتحقق من مدى جدية الجودة في المنتوجات المصنفة "ممتازة" في محطات الوقود.

وحث التقرير، مهنييي قطاع المحروقات بمواصلة وتكثيف نشاطهم الاستثماري قصد تنويع العرض وتجويده وتوفير المخزونات الكافية، وبمراجعة شروط تمويل الشركات العاملة في قطاع المحروقات قصد تحقيق التوسع الاستثماري، وبالتالي تخفيف الضغط على مالية الشركات، بما يمكن أن ينتج عنه خفض الأثمنة بصفة غير مباشرة.

التعليقات

أضف تعليقك