حوار.. الخصاصي: هكذا يمكن جعل المراكز الجهوية للاستثمار رافعة للتنمية

حوار.. الخصاصي: هكذا يمكن جعل المراكز الجهوية للاستثمار رافعة للتنمية
الأربعاء, 13. ديسمبر 2017 - 12:10
ع.ح
قراءة : (379)

رصد التقرير الأخير لادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، حول التحريات التي قام بها مجلسه بخصوص تقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار، وجود اختلالات تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، ولفهم هذا الموضوع بشكل أكبر، أجرى pjd.ma ، حوارا مع عادل الخصاصي، أستاذ التشريع المالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، والذي توقف فيه عند أهم ما ورد في تقرير "جطو"، وكذا مقترحاته لأجل حل إشكالية ضعف أداء هذه المراكز، ولتأمين إسهام حقيقي منها في التنمية الاستثمارية و تنزيل الجهوية المتقدمة بالمغرب.

وهذا نص الحوار كاملا:

-    ما هي الأسباب التي ساهمت في بروز اختلالات المراكز الجهوية للاستثمار؟.

ترجع الأسباب الأساسية في بروز اختلالات المراكز الجهوية للاستثمار، والنأي بها عن لعب دورها الحقيقي في تشجيع الاستثمار على الصعيدين الوطني و الجهوي، وكذا تقديم المعلومات للفاعلين الاقتصاديين والمساهمة في التسويق للمؤهلات الاقتصادية للجهات في غياب الحكامة التدبيرية وانعدام الاضطلاع بالأدوار الحقيقية لها، بل على العكس من ذلك ساهمت في تعقيد المساطر الإدارية، و بالتالي أزمت وضعا كان من المأمول أن تكون هي جزء من الحل للخروج من براثنه.  وهو ما جاء بتأكيد من جلالة الملك في خطاب العرش الأخير، بالإضافة إلى مضامين التقرير الذي تقدم به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص وضعية هذه المراكز.

-   ما أبرز معالم ضعف المراكز الجهوية للإستثمار؟

مناط الضعف الوظيفي الذي اتسم به عمل المراكز الجهوية للاستثمار، هو غياب الكفاءة التدبيرية لدى القائمين على أعمالها، فالنصوص القانونية إلى جانب التضخم المؤسساتي لا يمكنه أن يباشر تأثيرا إيجابيا في تصحيح الأوضاع المختلة، اللهم إذا كان مقرونا بتأهيل الموارد البشرية التي ستقوم بتطبيق المقتضيات أو السياسات الجديدة.

ويبقى الإخراج النهائي لميثاق اللاتمركز الإداري و إقرار ميثاق جديد للاستثمار، من أهم التدابير التنظيمية التي تحتاجها هذه المرحلة لضمان مخرجات تلائم الطموح الذي عبر عنه جلالة الملك والمتمثل في ولوج بلدنا لنادي الدول الصاعدة.  كما أن تمثل ربط المسؤولية بالمحاسبة لا يستقيم بعيدا عن خلق إطار قانوني خاص بهذه المراكز تتحدد فيه المسؤوليات و تتضح بشأنه الصلاحيات و الاختصاصات.

 -   كيف يمكن أن تكون المراكز الجهوية رافعة للجهوية المتقدمة ؟ وكيف يمكن أن نبلور نموذجا تنمويا جهويا؟

إن حياد المراكز الجهوية للاستثمار عن إثبات فعاليتها منذ سنة 2002، وهو تاريخ إحداثها بموجب الرسالة الملكية، الموجهة إلى السيد الوزير الأول بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمارات، يبقى دليلا قاطعا على وجوب انخراط السلطات العمومية في مقاربة شمولية لتدبير ملف الاستثمار.  فبعد النجاحات المسجلة في مؤشر جاذبية مناخ الاستثمار الذي يصدره البنك الدولي كل سنة( مؤشر ممارسة الأعمال) ، بفضل الاهتمام الذي أولته رئاسة الحكومة لهذا المجال، فإن الوقت قد حان لتمكين مديري  هذه المراكز من أدوارهم الحقيقية في استقلالية عن سلطات الإدارة الترابية، التي لا زالت تستأثر بقصب السبق في تدبير ملف الاستثمار على المستوى المحلي . فتنزيل الجهوية المتقدمة و تجاوز الفوارق المجالية في مجال الاستثمار، وتوضيح مساطر تعبئة العقار للاستثمار تبقى المداخل الحقيقية لجعل هذه المراكز إلى رافعات حقيقية للتنمية المحلية.

-  ما هي الحلول الكفيلة بتحسين عمل المراكز  الجهوية  للاستثمار؟

حتى تتحول هذه المراكز إلى منصات تسويقية للمنتوج الاستثماري، و تصبح حلقة وصل حقيقية بين مختلف الفاعلين المتدخلين في هذا المجال، يتعين التركيز على تأهيل الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار، و التسريع بالإخراج النهائي لميثاق اللاتمركز الإداري، والاستثمار  في الموارد البشرية العاملة في هذا الميدان المعقد و المتطور والذي يحتاج إلى رأسمال بشري كفء و تنافسي.

التعليقات

توظيف مدراء و مستخدمين ذوي كفاءة في مجال الاقتصاد و الاستثمار و التنمية ثانيا توظيف المدراء بعقد الولاية كل سنة يجب ان يسلم كل مدير تقرير عن ما قام به و كل سنة يتم تقييم اداء المدراء و عند اقتراب نهاية عقد الولاية يقيم عمل كل مدير اذا لم ينجز شيء لا يممد العقد. عقد الولاية يمارس الضغط على المدير لكي يعمل و يقومو بالمهام و المسؤوليات لانه سيخاف على خبزه

الصفحات

أضف تعليقك