علوي: إدماج بُعد الإعاقة في السياسات العمومية لا يزال بعيدا عن المأمول

قالت لبنى علوي مستشارة عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إن إدماج بُعد الإعاقة في تخطيط وتنفيذ وتتبع وتقييم وتحيين السياسات العمومية المركزية والترابية لا يزال بعيدا عن المأمول، الأمر الذي يُضيع على البلاد طاقات وكفاءات مهمة يمكن الاعتماد عليها لبلوغ التنمية المنشودة.
واعتبرت علوي في كلمتها خلال الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، اليوم الثلاثاء 24 يوليوز الجاري، أن مراعاة بُعد الإعاقة منخفض للغاية على جميع المستويات، وقد ظل منحصرا في حدود توفير بعض الولوجيات ببعض الإدارات فقط.
وأشارت إلى أن تقرير المجموعة الموضواعاتية  تطرق إلى الأسباب التي تحول دون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومنها ضعف الثقافة الحقوقية لدى معظم الجهات، سواء كانت رسمية أو غير رسمية (بما فيها الأحزاب السياسية والنقابات المهنية) وضعف إدراك وضعية الأشخاص في وضعية الإعاقة وفهمها، فضلا عن عدم وجود نظام مرجعي يتناسب مع واقع الجهة بمختلف الأجزاء المشكلة لترابها والتي تتميز بالتنوع والاختلاف.
ومن بين الأسباب التي رصدها التقرير تضيف المتحدثة، ضعف قدرات بعض الفاعلين فيما يخص التعامل مع قضايا الإعاقة، وضعف الإمكانيات المالية اللازمة، وكذا ضعف نشاط الأشخاص في وضعية إعاقة وغياب تنظيمات قوية لهم.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إلى ضرورة الانتباه إلى خطر مرض الضمور العضلي، مطالبا باتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة للحد من خطورة هذا المرض ومواكبة الأطفال المصابين به وأسرهم.
كما دعا إلى ضمان حق الأطفال في وضعية إعاقة من حقهم في تعليم يتناسب مع خصوصيتهم، لاسيما في العالم القروي والمناطق الصعبة والنائية، بالإضافة إلى ضمان حق الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم ولوج سوق الشغل بما يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتمكينهم من حقهم في الاستفادة من البرامج والمشاريع التي تطلقها الحكومة.
وأكد أيضا على ضرورة ضمان استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من تمييز إيجابي في الولوج لبعض الخدمات الاجتماعية (بطاقة المعاق ومجانية النقل وغيرها من الخدمات).

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.