بناني الرطل: حصيلة الحكومة في دراسة أثر القوانين ضعيفة وغير مقنعة

قالت هند بناني الرطل عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن حصيلة الحكومة في مجال دراسة أثر القوانين ضعيفة وغير مقنعة، وأضافت أنه فقط ثلاثة قوانين خضعوا لدراسة الأثر رغم أن المشرع أطره بقانون تنظيمي مما يدل على أهميته الاستراتيجية.
وأكدت بناني الرطل في مداخلة لها باسم المجموعة، اليوم الجمعة 10 نونبر الجاري، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الذي خصص للمناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية لسنة 2024، على أهمية دراسة أثر القوانين، خاصة على مستوى تنوير نواب الأمة بخصوص هذه الآثار على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمائي والبيئي الأمر الذي يساعد على تجويد النص القانوني.
وبخصوص الاستشارة العمومية، طالبت البرلمانية عن “المصباح” الأمانة العامة للحكومة، بتزويد البرلمان بتقييم موضوعي لتعليقات المواطنين على النصوص القانونية والتنظيمية، مضيفة، “لماذا لا يتم التفكير في تخصيص جائزة لأحسن تعليق”.
ومن جانب أخر، دعت المتحدثة ذاتها، إلى مأسسة اللقاءات التي تعقدها الأمانة العامة للحكومة مع البرلمان، لكي لا تقع في الموسمية، ووضع خارطة طريق تتوج ببرنامج عمل، وتكوين نواب الأمة واستفادة كافة اللجن وعدم اقتصار ذلك على لجنة العدل والتشريع، كما طالبت بتخصيص كوطا سنوية لموظفي الغرفتين بخصوص تقوية القدرات في مجال صياغة القوانين ودراسة الأثر وصياغة التقارير والتكنولوجيات الرقمية. واقترحت في هذا الصدد، إحداث خلية مشتركة للتشريع تضم الأمانة العامة للحكومة والبرلمان
وفي موضوع منح المنفعة العامة للجمعيات، قالت بناني الرطل” لا يعقل أن تكون لدينا 140 ألف جمعية ، ولا توجد حتى1 في المائة منها ذات منفعة عامة”، وأوضحت أن الأمر يبقى حكرا على بعض الجمعيات، متسائلة عن معايير منح صفة المنفعة العامة، وهل الأمر يتعلق بالأنشطة أو القوانين الأساسية لأنه يشكل بحسبها تضييقا على عمل الجمعيات بالنظر إلى دورها الفعال، مشيرة إلى تأخر منح الوصولات القانونية للجمعيات، بالإضافة إلى عدم تمكينها من فضاءات للاشتغال.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.