هكذا كشف حزب “المصباح” خطر دعوة بوعياش إلى “تقسيم الأموال المكتسبة” على البناء الأسري وحقوق الإنسان في ماله

اقترحت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة لمراعـاة العمـل المنزلي لكل واحـد مـن الـزوجين ومـا قدمـه مـن مجهـودات ومـا تحّمّلـه مـن أعبـاء لتنميـة أمـوال الأسرة؛ وتعديـل المادة 65 من المدونة لإضافـة مطبـوع خـاص يتعلـق بالأنظمة المالية للزوجين، وإضافة بند الى نموذج عقد الزواج، يتعلق باختيار الزوجين للنظام المالي، وإضافــة نمــوذج يتضمــن الأنظمــة المالية الموجــودة وحقــوق والتزامــات الطرفيــن بحســب كل نــوع نظــام مالــي يتــم اختيــاره ضمانــا للموافقــة المستنيرة.
كما اقترح المجلس في مذكرته بشأن مراجعة مدونة الأسرة، تعديـل المادة 322 مـن المدونة حول الحقـوق المتعلقة بالتركـة، بإضافـة نصيـب أحـد الـزوجين مـن الأموال المكتسـبة بعـد الـزواج لتصبـح كالتـالي: “تتعلـق بالتركـة حقـوق خمسـة تخـرج على الترتيـب الآتي: 1 -الحقـوق المتعلقة بـعين التركـة، 2-نفقـات تجـهيز الميت بالمعروف، 3-ديـون الميت، بمـا فيهـا نصيـب الـزوج مـن الأموال المكتسـبة بعـد الـزواج، 4-الوصيـة الصحيحـة النافـذة، 5- المواريث بحسـب ترتيبهـا في هـذه المدونة”.
وفي هذا الصدد، أكد حزب العدالة والتنمية، أن هذه المقترحات التي تعني من جهة الدعوة إلى اعتبار العمل المنزلي مساهمة في تكوين الأموال المكتسبة، مع ما يطرحه هذا المقترح من إشكاليات حول طبيعة ومكانة العلاقة الزوجية، وطرق تحديد وتقييم هذا العمل، وسيطرح بالتبع السؤال عن إضافة عمل الرجل خارج المنزل وما يقدمه من خدمات للمنزل، ومن جهة أخرى، اعتماد نظام تعاقدي تجاري محكوم بمنطق المنازعة في تدبير واقتسام الأموال المكتسبة، أو جعلها ضمن ديون الميت واتخاد كل الاحتياطات مسبقا لذلك، وهي توجهات خطيرة تخرج الأسرة من قدسيتها ومكانتها وتدخلها في متاهات وحسابات مادية وتجارية لا نهاية لها.
وأضاف الحزب في مذكرة حول مقترحات وتوصيات المجلس الوطني لحقوق لإنسان، فضلا عن كونها تمثل “تراجعا عن حقوق أقرها الإسلام للمرأة وإلغاء وتجاوزا لاستقلالية الذمة المالية للمرأة، مصداقا لقوله تعالى: “لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ” (النساء: من الآية 32)”.
وشدد حزب “المصباح” أن هذا المقترح يعد “تحويلا لمؤسسة الزواج إلى شركة تجارية تعاقدية تبدأ بفتح بيان محاسباتي لها عند التأسيس، وبيان محاسباتي ختامي بعد الانفصال أو الموت، وإدماج علاقة مشغل وأجير داخل بيت الزوجية، خلافا لمؤسسة الزواج القائمة على الشرع والتراحم والمعاشرة بالحسنى والمكارمة والفضل”.
واعتبر المصدر ذاته، أن مقترح إضافـة نصيـب أحـد الـزوجين مـن الأموال المكتسـبة بعـد الـزواج ضمن ديون الميت قبل قسمة التركة أو تنفيذ الوصية، يعكس غياب فهم قانوني سليم للديون، فهذه الأخيرة عليها أن تكون محققة والميت غير موجود للرد ومناقشة ذلك، مما سيفتح باب المنازعة بين الأمهات أو الآباء الورثة مع أبنائهم وباقي الورثة، ويعطل توزيع التركة ويجمدها إلى حين البت فيها، مما يجعلنا إزاء مقترح عبثي يدخل الأسرة في منطق الشركات التجارية المفلسة المتنازع عليها ولا علاقة له بمكانة وواقع الأسرة المغربية.
وأشار العدالة والتنمية إلى أنه سبق للمغرب في مارس 2021 أن أجاب عن هذه المسألة عندما طرحت من طرف لجنة سيداو المنبثقة عن اتفاقية القضاء عن كل أشكال التمييز ضد المرأة (النقطة 194)، حيث تم التأكيد أن المغرب وضع نظاما يقوم على جواز عقد اتفاق على التوزيع والاستثمار وذلك في وثيقة مستقلة تلحق بعقد الزواج، وإشعار العدول للزوجين عند عقد الزواج بهذا الحق، وأنه في غياب اتفاق يتم الرجوع للقواعد العامة للإثبات. مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات لتنمية أموال الأسرة. واعتماد العرف الساري في المغرب لضمان استحقاق الزوجة لجزء من الثروة المكتسبة خلال فترة قيام الزوجية.
وأضاف، كما أن قرارات محكمة النقض في الموضوع أسست لإطار اجتهادي واضح، يحفظ حقوق كل طرف، وفقا للأدلة المقدمة، ومن عناصر هذا الإطار أن “عدم وجود اتفاق مسبق بين الزوجين لتدبير الأموال المكتسبة خلال فترة الزوجية لا يمنع أحدهما من إثبات ما قدمه من مجهود أو ما تحمله من عبء لتنمية أموال الأسرة، والمطالبة بنصيبه”.
واسترسل الحزب، فضلا أن هذا المقترح سيفتح المجال لرفع دعاوى الطلاق رغبة في اقتسام الثروة وذلك دون انتظار الوفاة والحصول على النصيب المخول في إطار الإرث، بما يمثل تهديدا للاستقرار الأسري وللغاية الدستورية من القانون المنظم للأسرة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.