بحكاك يكتب: قراءة في “وثيقة المبادئ والسياسات العامة” لحركة حماس

د حميد بحكاك


 

 

مقدمة
تشكل الوثائق الرسمية والمعتمدة لأي حركة أو حزب، المرجعية الأساسية لتحديد هوية هذه الحركة أو الحزب، بعيدا عما يروج في الصحافة والإعلام، سواء كان مؤيدا أو معارضا، فالوثائق الـتأسيسية تحدد هويتها وتعريفها ومبادئها وأهدافها العامة ورؤيتها وبرنامجها للقضية التي أسست من أجلها. وفي هذه الورقة سنتطرق بشيء من التركيز للوثيقة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” كبرى فصائل المقاومة الفلسطينية في فلسطين المحتلة، باعتبار نتائج آخر انتخابات تشريعية في فلسطين المحتلة التي فازت فيها حماس بأغلبية المجلس التشريعي الفلسطيني سنة 2006، وكذلك في ارتباط لما يجري في فلسطين المحتلة بعد عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها الحركة في 7 أكتوبر وما عرفته من ارتدادات على قطاع غزة والقضية الفلسطينية، على المستوى الإقليمي وما أحدثته من ردود فعل ومواقف دولية وإعادة القضية الفلسطينية إلى الطاولة من جديد، كما تعرض هذه الورقة رؤية الحركة لطبيعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأدواته ومخارجه وآفاقه .

أولا : نشأة حركة المقاومة الإسلامية “حماس”
نشأت حركة المقاومة الإسلامية حماس إثر اندلاع الانتفاضة الأولى في فلسطين المحتلة في ديسمبر 1987، وكان الاجتماع التأسيسي في غزة في منزل الشيخ أحمد ياسين القائد المؤسس للحركة مع قيادات الحركة الإسلامية، التي رأت في الانتفاضة فرصة لتأسيس العمل المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وبلورة استراتيجية جديدة لمواجهة المشروع الصهيوني، ثم أصدرت الحركة ميثاقها الأول عام 1988، وشكلت أول مجلس شورى لها في أغسطس 1991.
ثم تعاقب على قيادة حركة حماس بعد اغتيال الشيخ “أحمد ياسين” في 22 مارس 2004، كل من “عبد العزيز الرنتيسي” الذي تم اغتياله بعد شهر واحد من اغتيال الشيخ ياسين، ثم “موسى أبو مرزوق” بين 1993-1995، ثم “خالد مشعل” لفترة 1996-2017 الذي تعرض لمحاولة اغتيال في الأردن سنة 1997 باءت بالفشل، والآن يرأس المكتب السياسي للحركة “إسماعيل هنية” الذي انتخب رئيسا للحركة سنة 2017.
ترأس إسماعيل هنية حكومة السلطة الفلسطينية بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية سنة 2006، وتمت إقالته من منصبه سنة 2007 من طرف محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية1.
وتتوزع الحركة بين جناحين : جناح سياسي يقوده المكتب السياسي برئاسة “إسماعيل هنية” وجناح عسكري هو “كتائب عز الدين القسام” تأسس سنة 1986 قبل تأسيس الحركة بسنة ويفوده الآن محمد الضيف، والجناح العسكري مهمته العمل الفدائي والمسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، بينما يتكلف المكتب السياسي بتدبير النشاط السياسي والإعلامي و علاقات الحركة مع محيطها السياسي الفلسطيني والإقليمي والدولي وإدارة المفاوضات .
ومن الناحية الفكرية والأيديولوجية تحسب حركة حماس على الحركة الإسلامية الفلسطينية (الإخوان المسلمون) والتيار الإسلامي أو ما يصطلح في الإعلام الغربي ب”الإسلام السياسي”، تنطلق الحركة حسب الوثيقة من مرجعية الإسلام في استلهام مبادئها وتوجهاتها، وبعد تراجع الفصائل اليسارية والقومية (الجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، فتح …) تصدرت الفصائل الإسلامية المشهد السياسي والعسكري (حماس، حركة الجهاد الإسلامي، ….) مع التنسيق مع باقي الفصائل الفلسطينية ( كتائب علي أبو مصطفى، ألوية صلاح الدين …..) .

ثانيا : من “الميثاق السياسي” إلى “وثيقة المبادئ والسياسات العامة” 2
عند تأسيس الحركة، وضعت ميثاقها سنة 1988 كإطار يحدد عملها السياسي والميداني، وبعد ثلاثة عقود من العمل السياسي والشعبي والعسكري، والتطورات السياسية على صعيد القضية الفلسطينية أبرزها “اتفاقية أوسلو” سنة 1993، وما أعقبها من تحولات، أصدرت الحركة “وثيقة المبادئ والسياسات العامة” في ماي 2017 تعكس التطورات التي عرفتها الحركة على مدى ثلاثة عقود، على الصعيد الفكري والسياسي والتنظيمي، وأدخلت بعض التعديلات والصياغات ووضَّحت بعض القضايا وعلى ٍرأسها طبيعة الصراع أهو ديني ضد اليهود واليهودية أم ضد اليهود كمحتلين لفلسطين، والموقف من إقامة دولة فلسطينية على أراضي 1967،والعلاقة مع منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، والجوار الإقليمي، واستقلالية القرار الفلسطيني  …..الخ.
وجاءت هذه الوثيقة في 42 نقطة مقسمة على 12 عنوانا كما يلي:
1)     مقدمة
2)     تعريف الحركة
3)     أرضُ فلسطين
4)     شعب فلسطين
5)     الإسلام وفلسطين
6)     القدس
7)     اللاّجئون وحقّ العودة
8)     المشروع الصهيوني
9)     الموقف من الاحتلال والتسوية السياسية
10)  المقاومة والتحرير
11)  النظام السياسي الفلسطيني
12)  الأمة العربية والإسلامية

نختار من هذه الوثيقة بعض العناوين والقضايا والأفكار حول الحركة وحول طبيعة المواجهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وارتباطا بعملية “طوفان الأقصى” وما فجرته من نقاشات وتساؤلات تتعلق بالمقاومة الفلسطينية وتحديدا حركة حماس ومشروعها السياسي والعسكري وهويتها الفكرية والأيديولوجية.

ثالثا : تعريف بهوية الحركة وطبيعتها
جاء في الوثيقة أن “حركة المقاومة الإسلامية “حماس” هي حركة تحرّر ومقاومة وطنية فلسطينية إسلامية، هدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني، مرجعيَّتها الإسلام في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها”، ومن هذا التعريف تتحدد هوية الحركة على المستوى العقائدي والأيديولوجي بكونها إسلامية من حيث المرجعية الفكرية والجهادية، والإطار الجغرافي وهو فلسطين المحتلة، وبأنها حركة مقاومة وتحرر مرتبطة بوجود احتلال ومواجهته المتمثل في المشروع الصهيوني.

رابعا: في طبيعة الصراع: هل هو ديني أم سياسي أم هما معا؟
تعتبر القضية الفلسطينية قضية مركبة من حيث طبيعة الأرض الفلسطينية في نظر اليهود والمسلمين والمسيحيين فالعنصر الديني حاضر بقوة من حيث وجود المقدسات الدينية الإسلامية (القدس، المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين) والمسيحية ( وجود الكنائس وعلى رأسها كنيسة القيامة، ومدن بيت لحم والناصرة ….)، ومن حيث الأطراف المعنية المسلمين والمسيحيين واليهود ( كقومية وديانة )، واحتلال فلسطين من طرف اليهود الصهاينة ( هناك يهود يعارضون الصهيونية وإنشاء دولة إسرائيل ) دفع الفلسطينيين إلى مقاومة هذا الاحتلال، وتناوب في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي جميع الفصائل الفلسطينية باختلاف مشاربها الإيديولوجية من قومية ويسارية وإسلامية، ولكل منها مرجعيتها في تشخيص طبيعة الصراع والاحتلال والوسائل والحلول لمواجهته.
ومن خلال “وثيقة المبادئ والسياسات العامة” تؤكد حماس أن ” القضية الفلسطينية هي في جوهرها قضية أرض محتلة وشعبٍ مُهجَّر ” وأن حق  العودة للاجئين والنازحين الفلسطينيين إلى ديارهم التي أُخرجوا منها ” تؤكدُه الشرائع السماوية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، والقوانين الدولية، وهو حقّ غير قابل للتصرّف من أيّ جهة كانت، فلسطينية أو عربية أو دولية” والمشروع الصهيوني في نظر الحركة هو “مشروع عنصري، عدواني، إحلالي، توسعي، قائم على اغتصاب حقوق الآخرين، ومعادٍ للشعب الفلسطيني وتطلّعاته في الحرية والتحرير والعودة وتقرير المصير؛ وإنَّ الكيان الإسرائيلي هو أداة المشروع الصهيوني وقاعدته العدوانية.” ومن هذه المحددات تؤكد حماس أنَّ الصراع “مع المشروع الصهيوني ليس صراعاً مع اليهود بسبب ديانتهم؛ وحماس لا تخوض صراعاً ضد اليهود لكونهم يهوداً، وإنَّما تخوض صراعاً ضد الصهاينة المحتلين المعتدين؛ بينما قادة الاحتلال هم من يقومون باستخدام شعارات اليهود واليهودية في الصراع، ووصف كيانهم الغاصب بها” حسب الوثيقة.
والمتأمل في الخطاب السياسي والإعلامي والجهادي للحركة ومفرداته أنه يركز على استعمال “مواجهة العدوان والاحتلال” وليس مواجهة الكفر والكفار والكافرين، أو محاربة اليهود واليهودية في فلسطين، وحسب الوثيقة ” ترفض حماس اضطهاد أيّ إنسان أو الانتقاص من حقوقه على أساس قومي أو ديني أو طائفي، وترى أنَّ المشكلة اليهودية والعداء للسامية واضطهاد اليهود ظواهر ارتبطت أساساً بالتاريخ الأوروبي، وليس بتاريخ العرب والمسلمين ولا مواريثهم…”.كما أن علاقة حماس مع الغير حسب الوثيقة لا تتأس على البعد الديني إذ ” تؤمن حماس، في علاقاتها مع دول العالم وشعوبه، بقيم التعاون، والعدالة، والحرية، واحترام إرادة الشعوب”.

خامسا: البعد الإنساني للقضية الفلسطينية
كما تؤكد حماس على البعد الإنساني للقضية الفلسطينية في وثيقتها إذ تعتبرها ” قضية ذات أبعاد إنسانية ودولية كبرى؛ وإنَّ مناصرتها ودعمها هي مهمَّة إنسانية وحضارية، تفرضها مقتضيات الحق والعدل والقيم الإنسانية المشتركة”  وبالتالي علاقة حماس مع الدول والهيآت والمنظمات يتحدد على أساس موقفها من القضية الفلسطينية فهي ترحّب ” بمواقف الدول والمنظمات والهيئات الداعمة لـحقوق الشعب الفلسطيني، وتحيّي أحرار العالم المناصرين للقضية؛ كما تدين دعمَ أيّ جهة أو طرف لـلكيان الصهيوني، أو التغطية على جرائمه وعدوانه على الفلسطينيين، وتدعو إلى ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة.” وبالتالي فالطابع الفلسطيني لا يجعلها قضية فلسطينية بحثه للشعب الفلسطيني أو العرب والمسلمين، تقول الوثيقة” إنَّ تحرير فلسطين واجب الشعب الفلسطيني بصفة خاصة، وواجب الأمة العربية والإسلامية بصفة عامة، وهو أيضاً مسؤولية إنسانية وفق مقتضيات الحق والعدل. وإنَّ دوائر العمل لفلسطين سواء كانت وطنية أم عربية أم إسلامية أم إنسانية هي دوائر متكاملة متناغمة، لا تعارض بينها” .
سادسا: الموقف من مشاريع التسوية واتفاقيات “السلام” بين التكتيك والاستراتيجية
تؤكد الوثيقة أن “لا تنازلَ عن أيّ جزء من أرض فلسطين، مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط، ومهما طال الاحتلال. وترفض حماس أي بديلٍ عن تحرير فلسطين تحريراً كاملاً، من نهرها إلى بحرها” و “ترفض حماس جميع الاتفاقات والمبادرات ومشروعات التسوية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو الانتقاص من حقوق شعبنا الفلسطيني، وإنَّ أيَّ موقفٍ أو مبادرةٍ أو برنامجٍ سياسيّ يجبُ أن لا يمس هذه الحقوق، ولا يجوزُ أن يخالفها أو يتناقضَ معه”.
فماذا عن الدولة الفلسطينية على أراضي خطوط الرابع من يونيو 1967، ألا يشكل ذلك تنازلا عن فلسطين واعترافا بإسرائيل؟.
تجيب الوثيقة :” ومع ذلك -وبما لا يعني إطلاقاً الاعتراف بالكيان الصهيوني، ولا التنازل عن أيٍّ من الحقوق الفلسطينية – فإن حماس تعتبر أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها، هي صيغة توافقية وطنية مشتركة”.
هذا الموقف يعكس الطابع “البراغماتي” في إدارة حماس للصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتجاوب مع المواقف المشتركة للفصائل الفلسطينية، والحلول المرحلية للقضية الفلسطينية في أفق الحل النهائي والشامل، إذ تعتبر الحركة ” أن ظلم الشعب الفلسطيني واغتصاب أرضه وتهجيره منها لا يمكن أن يُسمى سلاماً. وإنَّ أي تسويات تقوم على هذا الأساس، لن تؤدي إلى السلام؛ وستظل المقاومة والجهاد لتحرير فلسطين حقاً مشروعاً وواجباً وشرفاً لكل أبناء شعبنا وأمتنا” كما جاء في الوثيقة.
سابعا: مرجعية الحركة في العلاقة مع مكونات الصف الفلسطيني
نشأت حركة حماس سنة 1987 بعد مضي 22 سنة على انطلاقة أول رصاصة فلسطينية من قبل الفصائل الفلسطينية وعلى ٍرأسها “حركة فتح” بقيادة الزعيم الراحل ياسر عرفات سنة 1964، وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني، وتعرف الساحة الفلسطينية تعددية فصائلية وأيديولوجية (علمانية يسارية ليبرالية، قومية، إسلامية) ساهمت وأسست وأدارت المقاومة الفلسطينية بشقيها السياسي العسكري من مرجعيتها السياسية والتنظيمية والأيديولوجية، فكيف تعاملت حماس مع هذا الواقع التعددي؟ وما هي مرجعيتها السياسية؟ تجيب الوثيقة : “تؤمن حماس وتتمسك بإدارة علاقاتها الفلسطينية على قاعدة التعددية والخيار الديمقراطي والشراكة الوطنية وقبول الآخر واعتماد الحوار، بما يعزّز وحدة الصف والعمل المشترك، من أجل تحقيق الأهداف الوطنية وتطلّعات الشعب الفلسطيني.” وتعتبر الوثيقة ” منظمة التحرير الفلسطينية إطار وطني للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يجب المحافظة عليه، مع ضرورة العمل على تطويرها وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية، تضمن مشاركة جميع مكونات وقوى الشعب الفلسطيني، وبما يحافظ على الحقوق الفلسطينية.” كما تؤكد الوثيقة “على ضرورة بناء المؤسسات والمرجعيات الوطنية الفلسطينية على أسس ديمقراطية سليمة وراسخة، في مقدمتها الانتخابات الحرة والنزيهة، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية، ووفق برنامج واستراتيجية واضحة المعالم، تتمسّك بالحقوق وبالمقاومة، وتلبّي تطلّعات الشعب الفلسطيني”.
وفي هذا الإطار شاركت حماس في الانتخابات التشريعية لسنة 2006 وفازت بأغلبية المجلس الوطني التشريعي إذ حصلت على 76 مقعد ( 30 مقعدا في القوائم و46 مقعدا في الدوائر) من أصل 132 مجموع مقاعد المجلس وحصلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) 43 مقعدا ( 27 مقعد في القوائم و16 في الدوائر ) والمستقلين حصلوا على أربعة مقاعد وقائمة أبو علي مصطفى على ثلاثة مقاعد و”قوائم البديل” و”فلسطين المستقلة” والطريق الثالث على مقعدين لكل منهما . وكانت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 77  % 3. وكان رد فعل الإدارة الأمريكية هو قطع المساعدات على السلطة الفلسطينية وعدم الاعتراف بحكومة حماس، كما رفضت حركة فتح المشاركة في حكومة حماس بقيادة إسماعيل هنية ثم تطور الأمر إلى خلاف ومواجهة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس سنة 2007، وأصبحت الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية وقطاع غزة تحت حكم حماس .
ويبدو أن المشاركة الانتخابية لحماس تهدف من خلالها إلى تنويع أدوات المقاومة على المستويين العسكري والمدني، ومنح غطاء سياسي للمقاومة العسكرية ودفع تهمة الإرهاب إذ تصنف حماس كحركة إرهابية من قبل أمريكا وأوروبا.
وفي هذا الإطار تتشابه تجربة حركة حماس مع “حزب الله” اللبناني الذي يعمل بجناحين جناح سياسي وجناح عسكري منذ التحاقه بالعمل السياسي والانتخابي في أول تجربة انتخابية له سنة 1993 في حين أن تأسيس حزب الله تم سنة 1983.

خلاصة
بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 وما تلاها من مواجهة بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس، وما يدفعه الشعب الفلسطيني من ثمن باهظ وإبادة جماعية في حق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ أمام مرأى ومسمع من العالم “المتحضر”، مما جعل الحركة في قلب العاصفة وطرف رئيسي في إدارة الصراع بعد أن أخذ هذا الصراع بعدا إقليميا ودوليا وإنسانيا، وحرك مياه راكدة حول مصداقية شعارات “حقوق الإنسان” و”حقوق الطفل” “وحق الشعوب في تقرير مصيرها” وحول “طبيعة المشروع الصهيوني وخطره على السلم العالمي وعلى البشرية” ومسؤولية المنظمات الدولية فيما يجري ( منظمة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، اطباء بلا حدود، مراسلون بلا حدود …..)، مما ساهم في تدويل القضية الفلسطينية أكثر من أي وقت مضى، ويضع حركة حماس أمام تحد جديد وواقع جديد واستحقاق جديد .

*باحث في مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية

المراجع
1 – حركة حماس.. مقاومة للاحتلال انطلقت مع انتفاضة الحجارة آخر تحديث: 29/12/2023         https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2014/2/10/
2 – وثيقة المبادئ والسياسات العامة لحركة حماس
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/5/1
3- دراسة إحصائية وسياسية في نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية ، 25 كانون الثاني/ يناير 2006 ، مركز دراسات الشرق الأوسط عمان- الأردن
http://mesc.com.jo/Studies/Studies_3.html

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.