والي بنك المغرب يدعو الحكومة لاستكمال اصلاح نظام المقاصة الذي أطلقته حكومة ابن كيران

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في تقريره السنوي لـ 2022، أنه بات من الملح استكمال إصلاح نظام المقاصة الذي أطلق سنة 2013، مع حكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران.
وذكر بنك المغرب في تقريره، الذي يتوفر pjd.ma على نسخة منه، أن هذا الإصلاح يظل إلى غاية اليوم رهينا بوضع آلية استهداف السكان التي يجري إعداد صيغتها النهائية.
وقال التقرير بأن إشكالية الاستهداف هذه لا تقتصر على المواد الأساسية فقط، بل تشمل أيضا المساعدات العمومية بشكل أوسع.
وتابع، حيث أن النفقات الضريبية لا تزال تمثل حوالي %2,5 من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما ينص القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي المصادق عليه في 2021 بشكل صريح على وجوب إنجاز تقييم دوري للآثار الاجتماعية والاقتصادية للتحفيزات، بهدف الاحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها، حسب كل حالة.
وتوقف التقرير عند أهمية إصلاح مناخ الأعمال، وتبسيط المساطر المتعلقة بالاستثمار، واستكمال الإطار القانوني المنظم للمنافسة في الأسواق، ومحاربة الرشوة، مشددا أن هذه الإصلاحات الضرورية، ستمكن من ترشيد الموارد العمومية، وتوفير الهوامش اللازمة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في بلادنا.
يُذكر أن الإصلاحات التي قامت بها حكومة ابن كيران على صندوق المقاصة، بإخراج المحروقات منه، مكن من توفير أكثر من 100 مليار درهم لفائدة الخزينة العامة للدولة، وبالتالي تخفيف العبء المالي عن كاهل الميزانية العامة.
كما مكنت هذه الإصلاحات، بشهادة وزير الميزانية في الحكومة الحالية، من الحفاظ على المخصصات المالية للقطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها الصحة والتشغيل، والذي أكد في تصريحات رسمية بالبرلمان، أنه من المستحيل إعادة المحروقات إلى صندوق المقاصة، نظرا لما سيخلفه من آثار مدمرة على ميزانية الدولة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.