رفض ميزانية تمارة.. “البيجيدي”: أغلبية “الكفاءات” تسير بشكل عشوائي وغير ملمة بقواعد التدبير

يبدو أن العبث وخرق القانون، مستمر بشكل فاضح بمجالس الجماعات الترابية التي تُدبرها أحزاب 8 شتنبر، فبعد أن رفضت وزارة الداخلية التأشير على مجموعة من الميزانيات، جاء اليوم دور ميزانية جماعة تمارة التي رفض عامل عمالة الصخيرات تمارة التأشير عليها، الأمر الذي أثار من جديد سؤال الكفاءة عند هذا المجلس وغيره من المجالس التي آل زمام التسيير بها إلى نخب 8 شتنبر .
pjd.ma، اتصل برئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تمارة محمد المنصوري، حول الموضوع، وأفاد بأن مصالح وزارة الداخلية رفضت التأشير على ميزانية الجماعة وأعادتها للمجلس، بسبب عدد من الخروقات التي تضمنتها وأيضا بسبب النفخ وحشو الميزانية بمبالغ ضخمة لا وجود لها على أرض الواقع.
وأوضح المنصوري ضمن التصريح ذاته، أن الأجواء التي تمر منها الميزانية ضعيفة ورديئة جدا، مؤكدا أنه من الناحية المسطرية لم يتم احترام الإجراءات والمراحل التي تمر منها المصادقة على الميزانية ولم تعرض في الآجال القانونية على اللجن، مشيرا إلى أن فريق العدالة والتنمية لم يتوصل بمشروع الميزانية إلا في يوم الدورة.
ولفت إلى أن الفريق أصدر بيانا في الأمر قال فيه إن مشروع الميزانية بعيد كل البعد على حقيقة الوضع المالي للجماعة، مضيفا أنه تمت مراسلة الوالي وتم بسط ملاحظتنا بخصوص مشروع الميزانية، وشدد أن رفض الميزانية أكد الملاحظات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية.
ومن الناحية المسطرية، قال المنصوري، إن مشروع الميزانية لم يحترم القوانين الداخلية المعمول بها في إعداد الميزانية، مشيرا إلى غياب الصدقية في المداخيل، بحيث هناك مجموعة من الخطوط المالية مبالغ فيه من أجل تضخيم الميزانية، وأضاف أن نفس الأمر تم مع الميزانية السابقة بحيث عجز الرئيس عن تحقيق نصف ما تم توقعه.
ومن بين أسباب رفض الميزانية النفخ في المصاريف، يضيف المتحدث ذاته، وقال إن الفريق نبه إلى رصد اعتمادات مالية مبالغ فيها دون حاجة، حيث لم يتم احترام المذكرة الوزارية، كما لم يتم استحضار مبادئ الحكامة وترشيد النفقات التي ينادي بها الجميع، واستشهد في هذا الصدد بدعم الفرق الرياضية الذي تمت مضاعفته بخمس مرات منذ 2020، في حين أن النتيجة ضعيفة جدا، قبل أن يستدرك أن سبب الدعم الكبير هو أن بعض أعضاء المجلس هم منخرطون في هذه الفرق الرياضية.
وتابع أن المجلس الحالي رصد اعتمادات مالية كبيرة لنفقات التسيير كالهاتف والمحروقات التي تمت مضاعفتها أكثر من 3 مرات أي أزيد من 300 في المائة في حين أن حظيرة السيارات هي نفسها، مشيرا إلى النفخ في ميزانية صيانة المساحات الخضراء مع العلم أنه تم إحداث شركة التنمية المحلية عل مستوى الرباط سلا تمارة.
كما تم النفخ يبرز المتحدث ذاته، في ميزانية الأكل والجوائز ومجموعة الاعتمادات التي لها علاقة بصيانة الإنارة العمومية، مضيفا أن الأدهى من ذلك هو أنه لم يتم تضمين الميزانية مجموعة الالتزامات التي صادقت عليها الجماعة مثل الاتفاقيات، كما لم يتم تضمينها برنامج العمل الذي يدعي المجلس أنه أعده.
إلى ذلك شدد المنصوري، على أن إرجاع الميزانية إن دل على شيء فإنه يدل على غياب الكفاءة، وأن المجلس الحالي قاصر وغير ملم بقواعد تدبير شؤون المدينة، مشيرا إلى أن هذا الأمر “قلناه وناقشناه وكررناه، فلا يعقل أنك في موقع التسيير ولا تميز بين المصطلحات القانونية وبين إجراء التحويلات وتعديل الميزانية، وبالتالي فالمجلس الحالي يسير بشكل عشوائي وفوضوي وأكثر من ذلك فهم لا يستمعون للأطر الإدارية للجماعة، ولا يتواضعون من أجل الحصول على المعلومة ولو أنهم فعلوا لتجنبوا رفض الميزانية”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.