اليونسي: الرسالة الملكية والدعوة لمدونة سلوك برلمانية.. إنذارً للمشهد السياسي الحزبي
تفاعلا مع دعوة جلالة الملك محمد السادس، اعتماد مدونة للسلوك والأخلاق بالمؤسسة البرلمانية في الرسالة الموجهة للمشاركين في الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس البرلمان، الأربعاء المنصرم، قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، عبد الحفيظ اليونسي ، إن الرسالة الملكية هو إنذار للمشهد السياسي الحزبي.
وأوضح اليونسي في تصريح لـpjd.ma، أن الرسالة تأتي بالنظر إلى “ما عشناه هذه السنة وفي السنة الماضية من تحريك المتابعة في حق 23 برلمانيا، ذات بعد جنائي يمتزج فيها الأخلاقي بالجرمي وغيره”، مضيفا ” هذه النخب هي مُحصلة ما وقع في 2021، والجميع اليوم مُطالب بإجراء نقد ذاتي لما وقع في 2021 سواء الأحزاب السياسية أو الحكومة التي أشرفت على تلك الانتخابات بأحزابها، وأيضا الدولة، هذه المستويات الثلاث كلها معنية بالقيام بنقد ذاتي حتى لا نعيد تكرار ما وقع في 2021، لأن ذلك أساء ويسيء للديمقراطية المغربية”.
ويرى المتحدث ذاته، أن مقاربة هذا الموضوع يجب أن تتم من ثلاث زوايا، الأولى تتعلق بالجانب التاريخي، حيث إن هناك تراكما في الممارسة البرلمانية المغربية، مضيفا أنه “تراكم في العموم من حيث الممارسة واضطلاع البرلمان بأدواره، وهو تراكم إيجابي ويمكن أن يبنى عليه أي انتقال ديمقراطي مستقبلا في المغرب، سواء على مستوى القيام بوظائف البرلمان المعروفة دستوريا التي هي التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وأيضا الجانب الدبلوماسي”.
أما الجانب الثاني، فيتعلق حسب اليونسي بما هو دستوري، مبينا أن قيام البرلمان بوظائفه الأربعة المذكورة، يفترض فيه وجود تعددية حزبية في المغرب، وأيضا وجود أحزاب سياسية قوية تعبر عن المجتمع، بمعنى أن النواب البرلمانيين في الغرفتين يجب أن يعبروا عن حساسيات سياسية واجتماعية وثقافية داخل المجتمع حتى تعبر هذه المؤسسات وتقوم بدور الوساطة ما بين الدولة والمجتمع.
وأبرز أنه من الناحية الدستورية لا يمكن منع مواطن مغربي تتوفر فيه الشروط من أن يترشح للانتخابات النيابية، لكن يبقى السؤال المطروح مسطريا كيف يمكن أن نحسن من آليات إفراز هده النخب، مضيفا “اليوم لدينا مجموعة من الأفراد حركت ضدهم متابعات قضائية، فمسطريا لا يمكن منعهم من الترشح إلا بعد أن يكون الحكم نهائيا، والمرور بجميع درجات التقاضي، أي أنه كيف يمكن أن نوازن بين الحق الدستوري من جهة وما بين المقتضيات القانون من جهة أخرى، ما يجعل من الصعوبة بمكان إنتاج قواعد قانونية معيارية قد تجيب على هذا الإشكال”.
وبالتالي المعول عليه يستطرد “هو الزاوية السياسية والمقصود هو أن تكون لدينا أحزاب سياسية قادرة على إعلاء المصلحة الوطنية كما جاء في الرسالة الملكية مقارنة مع المصلحة الحزبية، لأن المصلحة الوطنية تقتضي اليوم إفراز نخب برلمانية قادرة على أداء الوظائف الأربع”.
وتابع “البرلمان المغربي ليس فقط آلية لتلبية حاجيات المنطقة التي ينتمي اليها النائب البرلماني اليوم، بل العكس العمل البرلماني اليوم يتطلب خبرة ويتطلب حِرفية في العمل والقيام بهذه الوظائف الأربع، ولكن الأحزاب السياسية لمعطيات موضوعية، منها أن الدولة كانت طرفا في إضعاف الأحزاب السياسية، وأيضا لمعطيات ذاتية هو أن هذه الأحزاب السياسية أصبحت تبحث عن موقع في الخريطة السياسية، وهذا الأمر مرتبط بشكل مباشر بعدد المقاعد البرلمانية، والقادر على حسم المقعد البرلماني هو نوعية من النخب السياسية التي لديها المال وتبني شبكة انتفاع مع مصوتين محتملين وهذه الشبكة يتم اللجوء إليها لضمان الكثافة في التصويت”.