أبلاضي: البرنامج الحكومي جاء خاليا من أي التزام للنهوض بالإعلام العمومي أو إصلاحه

قالت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن البرنامج الحكومي جاء خاليا من أي التزام بالنهوض بالإعلام العمومي أو إصلاحه.
جاء ذلك في مداخلتها خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023، حيث أكدت أن هذه الحكومة تتخذ النموذج التنموي أحد مرجعياتها المؤطرة لاشتغالها، حيث التزمت بتفعيل مضامينه في برنامجها الحكومي، مضيفة “الغريب والصادم هو أن البرنامج الحكومي خال من أي التزام حكومي في مجال النهوض بالإعلام العمومي أو إصلاحه، والغرابة أنه في كثير من المجالات تعهدت الحكومة بتحسين ترتيب المغرب في مجالات اجتماعية واقتصادية باستثناء تحسين ترتيبه على مستوى حريات الصحافة”.
ومن جانب آخر، ترى عضو المجموعة، أن أي إصلاح للإعلام المغربي يجب أن ينصب نحو تحريره من هيمنة الدولة على المجال السمعي البصري، مضيفة أنه “غير مفهوم استمرار احتكار الدولة لهذا المجال 9 قنوات تلفزية رسمية”.
وأشارت إلى أن المغرب لا يزال في موقع متأخر مقارنة مع ما يجري في محيطنا الإقليمي على مستوى الإعلام المرئي، وهذا الأمر لا يتناسب مع هامش الحرية والديمقراطية ببلادنا، وهو ما يسهم بحسبها في محدودية المحتوى الإعلامي الوطني المتميز ذي التنافسية العالمية.
وفي موضوع آخر، انتقدت أبلاضي تدخل الحكومة في التسيير الذاتي للإعلام من خلال إحداث لجنة مؤقتة تقوم مقام المجلس الوطني للصحافة وهو ما تم اعتباره في حينه أنه اعتداء على النص الدستوري وانتهاك لمبدأ التسيير الذاتي لمهنة الصحافة، مضيفة أنه ” تم التنصيص على منح هذه اللجنة اختصاص مراجعة شاملة للمنظومة القانونية لمهنة الصحافة، غير أنه لا توجد بوادر مطمئنة حول شروع هذه اللجنة في إنجاز هذه الورش بطريقة تشاركية تعزز مكاسب الحرية بهذا القطاع”.
ورسمت المتحدثة ذاتها، صورة قاتمة عن واقع المقاولات الصحفية بالمغرب، منتقدة غياب أي مبادرات ملموسة لمواكبة المقاولات الصحفية باستثناء مبادرة تحسين دخل الصحفيات والصحفيات عبر الاتفاقية التي وقعت السنة الماضية بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لتحسين دخلهم.
وقالت من جانب آخر، إن شروط الاستفادة من الدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع تعجيزية، ولم يتم تكييف معاييره مع خصوصية العمل خصوصا في الأقاليم الجنوبية، حيث تبقى إمكانيات المقاولة الصحفية جد محدودة وتعيش الهشاشة، في وقت تحتاج فيه هذه المقاولات مقاربة خاصة تأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى وجود إعلام جهوي ومحلي قوي لدعم الجهود الدبلوماسية المحققة في مسار قضية وحدتنا الترابية، وتشكل جدار منيعا عنده تتكسر الاشاعات والأخبار الزائفة والمغرضة ضد وحدتنا الترابية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.