دورة فبراير.. عمدة فاس يواصل خرق القانون وتدبير الجماعة بعبث وعشوائية

أكد محمد خيي، رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة فاس، أن دورة فبراير المنعقدة أمس الأربعاء، أكدت من جديد الطابع العبثي والعشوائي الذي يدبر به عمدة المدينة شؤون الجماعة، في ظل استمراره بخرق القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية.
وذكر خيي في تصريح لـ pjd.ma، أن الدورة انطلقت متأخرة عن موعدها المحدد في الاستدعاء الذي توصل به المستشارون بأزيد من ساعة، وذلك بسبب عدم توفر النصاب القانوني لانطلاقها.
وبعد البدء في الأشغال، يقول خيي، عرض الرئيس التقرير الخاص به وتقرير اللجان، وكان من المفترض الانتقال إلى انتخاب النائب العاشر للرئيس، فإذا بنا نجد أنفسنا أمام تصدع داخل صفوف الأغلبية، حيث تقدم أحد أحزابها بمرشحين للمنصب بدل مرشح واحد، فضلا أن أحد مكوناتها صرح بأنه لن يصوت لمرشح الأغلبية.
وأوضح خيي أن هذا الأمر جعل الرئيس يظهر عليه الارتباك الواضح، ولم يجد من حل للواقعة سوى ضرب المقتضيات القانونية عرض الحائط، في محاولة منه للهروب إلى الأمام، إذ سعى إلى تأجيل هذه النقطة إلى دورة أخرى، دون الحصول على الأغلبية داخل المجلس.
وتابع: “وبما أن الرئيس لا يتوفر على ذلك رفع الجلسة لعشرين دقيقة، مدعيا الحاجة إلى التشاور والتنسيق بين صفوف الأغلبية”.
وأبرز رئيس فريق “المصباح” أنه بعد استئناف أشغال الجلسة، تعسف العمدة على القانون من جديد، حيث إنه، ودون الحصول على موافقة أغلبية الحاضرين، وفي خرق لمقتضيات النظام الداخلي، قام بتأجيل تلك النقطة إلى جلسة أخرى.
واسترسل، ثم مر إلى النقطة الرابعة، وهي نقطة أيضا غير قانونية، وباطلة، إذ ادعى أن مجموعة من أعضاء المجلس تغيبوا عن دورات الجماعة، ويجب إقالتهم، في حين أن رئيس المجلس لم يقم بمسك سجل الغياب، كما أنه لم يوجه الدعوات للأعضاء وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية، فضلا أنه لم يتم البحث في أعذار المتغيبين للنظر في قبولها من عدمه، مشيرا إلى أن هذا اختصاص حصري للمجلس وليس للرئيس.
ولذلك، يردف خيي، تصدينا للأمر بمرافعات قانونية وأخرى سياسية، منبهين جهاز المراقبة الإدارية إلى هذا الوضع.
وبخصوص النقطة المتعلقة بمواقف السيارات، فقال المتحدث ذاته إن العمدة أتى من خلالها بدليل جديد على أنه يدبر شؤون الجماعة بعشوائية، مشيرا إلى أن هناك شركة قانونية للتنمية المحلية لمواقف السيارات أسسها المجلس السابق، وبدأت عملها رغم الوقفات والاحتجاجات التي كانت تنظم من لدن أغلبية اليوم لأجل عرقلة عملها وقتئذ.
والأنكى في هذا، يسترسل خيي، أن رئيس الجماعة قام بتفويت مجموعة من مواقف السيارات لمؤسسات أخرى، دون الحرص على تنمية موارد الجماعة، من خلال الاستفادة من الموارد المتأتية من هذا التفويت، مما يدل على أن الرئيس والأغلبية المسيرة لا يمتلكون أي تصور لتنمية موارد الجماعة.
وخلص خيي إلى القول إن الرئيس وأمام نفاذ الوقت، دعا إلى رفع الجلسة إلى جلسة أخرى، دون تحديد تاريخها.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.