صدقي لـ "طريق المواطنة": حكومات ما بعد دستور 2011 حاولت معالجة اختلالات النموذج التنموي

قراءة : (293)
صدقي لـ "طريق المواطنة": حكومات ما بعد دستور 2011 حاولت معالجة اختلالات النموذج التنموي
الثلاثاء, 13. مارس 2018 - 11:47

تفاعلا مع النقاش المجتمعي بالمغرب حول النموذج التنموي المعتمد والبديل المرتقب، قال أحمد صدقي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن حكومة "المصباح" ما بعد دستور 2011 حاولت معالجة اختلالات النموذج التنموي، معتبرا أنه ينبغي توفير مجموعة من الشروط الحاسمة لإقرار نموذج تنموي جديد ومناسب للمغرب، يُمكِّن من تجاوز تعثرات الشكل السابق.

وأوضح صدقي خلال مشاركته في برنامج "طريق المواطنة" على قناة "الأمازيغية"، مساء أمس الاثنين، أنه بالرغم من المجهود الذي بُذل في إنتاج ومضاعفة الثروة فإن ذلك لم يواكبه مجهود مماثل في توزيعها، وقد كان من أبرز الاختيارات السابقة تلك المتعلقة بالاستراتيجيات القطاعية التي رغم أهميتها لم ترق إلى أن تكون سياسات عمومية حقيقية، وأيضا لم يتم إيجاد خط ناظم بينها يمكن من تحقيق الالتقائية والنجاعة المطلوبة.

"حاولت حكومات ما بعد دستور 2011 تجاوز نواقص تلك الاختيارات خصوصا المرتبطة بالشق الاجتماعي وتوزيع الثروة"، يقول صدقي، وذلك بإقرار سياسة اجتماعية تهم التماسك الاجتماعي وأيضا التغطية الاجتماعية والصحية وأيضا إرساء وإخراج إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة ستمثل معلما للسياسات الاقتصادية الوطنية، هذا إضافة إلى سن قواعد إجرائية وتشريعية للحكامة ومحاربة كل أشكال الريع.

من جانب آخر، ذكر المتحدث في ذلت البرنامج أهمية "تجاوز التأخر الحاصل في مجال تطبيق الجهوية وتجاوز أشكال هدر الزمن التنموي بسبب الزمن الانتخابي، ومشكل التنقيص والتبخيس الموجه للفاعلين السياسيين واسترجاع الثقة بين مختلف الأطراف"، معتبرا أن تجاوز هذه الإشكالات، بالإضافة لما تحقق على مستوى الإصلاحات الاقتصادية وإصلاح منظومة التعليم، وتبني مقاربة تشاركية في الإصلاحات وحين التفكير في القضايا العامة، ستمكن من معالجة اختلال النموذج التنموي السابق وقد تكون قاعدة لتأسيس نموذج جديد.

التعليقات

أضف تعليقك