وهبي في ورطة بسبب تسريب امتحان المحاماة والبقالي يدعو لإلغائه لأنه يمس بصورة العدالة

قبيل انطلاق امتحان الولوج إلى مهنة المحاماة الذي نظم يوم الأحد 4 دجنبر الجاري، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات “الواتساب” صور لأوراق الامتحان الخاص بمنح شهادة لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، وهو ما كان محط استنكار الجميع خاصة هيئات المحامين، معبرين عن استهجانهم لتساهل الوزارة مع هذا الأمر.
المحامي نجيب البقالي، في تصريح خص به pjd.ma، قال إنه يمكن اعتبار هذا الامتحان في هذه الولاية الحكومية، هو أسوأ امتحان عايشه منذ ولوجه الى المهنة لما يقرب عن 16 سنة، ودعا في هذا الصدد، وزير العدل الى الغاء هذا الامتحان، وإعادة التشاور مع الهيئات المهنية للمحاماة وتنظيم امتحان جديد يليق بمهنة المحاماة، ويليق بصورة العدالة وبالإصلاح الشامل لمنظومة العدالة وللمقتضيات القانونية، قبل أن يضيف “مؤسف جدا أن تمر مباراة المحاماة بهذا الشكل فلا حل إلا الغاؤها”.
وأبرز البقالي في التصريح ذاته، “المخزي أن المباراة مرت في أجواء أقل ما يمكن أن نقول عليها إنها أجواء بئيسة من 10 صباحا ونحن نعُاين عشرات من الصفحات على “الفيسبوك” ومجموعات من الواتساب كلها تتداول في أسئلة امتحان ولوج مهنة المحاماة”.
بل الأدهى من ذلك يضيف البقالي، هو” أنه تم تأسيس مجموعات في الواتساب وهو ما عايناه في عدد من الصفحات للتداول في الأجوبة خاصة مع اعتماد نظام ” QCM”، ما سهل عملية الغش والفساد في هذه المباراة، الأمر الذي جعل هذا الامتحان محل نظر ونقاش واستنكار واسع من الهيئات المهنية للمحامين بالمغرب، وكل من يسعى الى الحفاظ على النزاهة والشفافية والمساواة ما بين أبناء الشعب في الولوج إلى هذه المهنة”.
وتساءل المحامي ذاته، “فكيف سنطلب من المحامي أن يكون نزيها وفي مستوى وحجم الرسالة المنوطة به، بحيث إن المحاماة هي الجناح الثاني للعدالة الى جانب السلطة القضائية، وأن يكون في مستوى هذه المسؤولية وهو ناجح بالغش” قبل أن يضيف “لا يمكننا التعميم”.
ومن جهة أخرى، شدد على أنه تم الإعلان عن هذه المباراة في غياب أي تشاور مع الهيئات المهنية المعنية من مجالس الهيئات والسادة النقباء، وهو أمر غير مسبوق وسلوك يعكس الاختلال العميق في الديمقراطية التشاركية من طرف وزير العدل الذي خالف المقتضيات الدستورية التي تلزمه بالتشاور مع المؤسسات المعنية.
وتابع أنه لما ينجح المحامي المتمرن لكي يحصل على شهادة الأهلية يجب أن يخضع للتمرين وهذا الأخير تشرف عليه الهيئات المهنية للمحامين.
ولفت البقالي، إلى أن المهنة تعيش حالة من الإغراق المستمر لعقد من الزمن، ذلك أن العدد وصل لـ 17 ألف محام علاوة على المتمرنين الذين نجحوا ويبلغ عددهم 4000 محام، مردفا “نحن نتجه إلى أكثر من 20 ألف محام الأمر الذي يعقد ممارسة المهنة في غياب تكوين حقيقي للمحامي المتمرن وحتى الشهادة التي تخول له اجتياز مباراة الولوج لمهنة المحاماة يجب إعادة النظر فيها”.
ودعا في هذا الصدد، الحكومة إلى إعادة النظر في الامتحان والانتقال من نظام الامتحان الى نظام المباراة، والرفع من تأسيس مراكز تكوين المحامين المنصوص عليها في القانون منذ 92 إلى آخر تعديل لقانون المحاماة لسنة 2008.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.