الـ untm يطالب بتهيئة ظروف انفراج اجتماعي ويؤكد رفضه لتصريحات رئيس الحكومة المسيئة لتاريخ الاتحاد

عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضه لمضامين التصريح غير الموفق لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، والذي ألمح فيه ضمنيا بأن ممارسة الحق الدستوري في الإضراب قد يعتبر مناقضا للعمل المؤسساتي.
جاء ذلك في بلاغ للاتحاد، صدر بمناسبة انعقاد الاجتماع الشهري لمكتبه الوطني، السبت 23 دجنبر 2023، حيث حذر الحكومة من مخاطر الاستمرار في اعتماد أسلوب الإقصاء، ومحاولة إضعاف الهيئات النقابية الجادة ومؤسسات الوساطة، والتي ستؤدي حتما إلى توجه الشغيلة إلى تنظيم نفسها من خارج المؤسسات، عبر هيمنة منطق التنسيقيات وانتشار نهج أسلوب الضغط لانتزاع الحقوق الفئوية.
وأكد البلاغ “على استقلالية القرار النقابي داخل الاتحاد، واعتزازه بشراكته مع حزب العدالة والتنمية، مع انفتاحه على جميع القوى الحية النقابية والسياسية الوطنية والجادة في الدفاع عن الشغيلة المغربية”.
كما أكد على “سعي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الكامل للمساهمة في ترسيخ دولة المؤسسات منذ تأسيس المنظمة قبل 50 سنة على أيدي رجال ساهموا في مقاومة الاستعمار، وكانت لهم مساهمات في بناء الدولة العصرية بعد الاستقلال لا يجحدها إلا من أبى قراءة صفحات التاريخ”.
من جانب آخر، ثمن الاتحاد نضال الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ونضالات مختلف النقابات والجامعات القطاعية والاتحادات المجالية المنضوية تحت لواء الاتحاد، مشددا على دعمه لها، ومطالبته أن ينعكس المسار الإيجابي الذي اتخذه الحوار القطاعي إيجابا على الشغيلة التعليمية في ظل النتائج المرتقبة للجولات الحوارية بفضل تلاحم وصمود الأسرة التعليمية.
وجدد الاتحاد “الدعوة لرئيس الحكومة لفتح حوار مركزي مع منظمتنا، بما يتوافق مع تصريحاته المتكررة المرحبة بالحوار”، كما دعا “الحكومة لاتخاذ إجراءات اجتماعية مواكبة لتنزيل قانون المالية 2024، لما سيترتب عنه من آثار على القدرة الشرائية واحتقان يهدد السلم الاجتماعي، بسبب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية المعيشية”.
وخلص الاتحاد إلى التأكيد على تبنيه لمنهجية الحوار الاجتماعي كاختيار استراتيجي لتنظيم العلاقات المهنية، ووسيلة موثوق بمخرجاتها للرفع من مردودية الإدارة والمقاولات، ومعالجة نزاعات الشغل على أساس التفاوض، والتشاور المنظم والمسؤول لإقرار نظام اجتماعي منصف وواقعي ومتطور سواء بالإدارة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية أو بالشركات ومقاولات القطاع الخاص.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.