عائلات ضحايا اكديم إزيك تطلع "غوتيريس" على مستجدات محاكمة المتهمين

قراءة : (498)
عائلات ضحايا اكديم إزيك تطلع "غوتيريس" على مستجدات محاكمة المتهمين
الخميس, 20. أبريل 2017 - 23:07

وجهت جمعية عائلات وأصدقاء ضحايا مخيم أكديم إزيك مراسلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لإطلاعه على مستجدات محاكمة المتهمين في قضية اكديم ازيك، ومعاناة أعضاء الجمعية كضحايا غير مباشرين لهذه الأحداث.

وأكدت الجمعية، في هذه المراسلة، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أنها "استبشرت خيرا بإحالة الملف من طرف المحكمة العسكرية أمام محكمة الاستئناف بسلا"، معتبرة أن قرار تحويل الملف أمام محكمة مدنية يشكل مناسبة لإسماع معاناة وصوت عائلات واصدقاء ضحايا اكيدم ازيك والمطالبة بحقوقهم.

وأعربت الجمعية، عن استغرابها من دفاع المتهمين الذين يحاولون عرقلة ممارسة حق الجمعية في الانتصاب في الملف كطرف مدني. وأكدت، في هذا الصدد، أن هذا الانتصاب، الذي أتى ليس رغبة في المطالبة بتعويض مادي، بل رغبة في معرفة الحقيقة وإعمال قواعد المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن "القضاء العسكري كان يحرمها من هذا الحق، لكنها كانت تؤمن بهذا الحق الذي تتمتع به وذلك وفقا للعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، والديتور المغربي وقانون المسطرة الجنائية المغربية".

وأشارت إلى أن "المتهمين في القضية رفضوا الاجابة على أسئلة دفاعنا المتعلقة جلها بوقائع الجرائم المتابعين من أجلها وبما حدث من أعمال تقتيل وتنكيل في حق أقاربنا"، معتبرة أن هذا الرفض "يؤكد كل الاتهامات الموجهة في حقهم، ويجعلنا مقتنعين بأنهم هم من قاموا بارتكاب تلك الأفعال الإجرامية في حق أبنائنا سواء مباشرة او تحريضا عليها".

وسجلت الجمعية، أثناء متابعتها للمحاكمة، أن "بعض دفاع المتهمين عمدوا إلى إضفاء الصبغة السياسية عليها والادعاء بأن المتهمين هم سجناء سياسيون، حيث رفض المتهمون الإجابة عن الاسئلة المتعلقة بالجرائم المنسوبة إليهم وكانت إجابتهم كلها اجابات سياسية تعمد إلى إعطائهم الصفة السياسية وهي الصفة المفتقدة في الملف، لأن المتهمين غير متابعين بسبب أرائهم ومواقفهم السياسية بل هم متهمون بالقتل والتنكيل وتشويه جثث أبنائنا، وبالتالي فهذه كانت محاولة لعرقلة إظهار الحقيقة من خلال عدم الإجابة بدقة على التهم المنسوبة إلى المتهمين". وشددت على أنه "نحن لا نناقش حق المتهمين في الدفاع، ولكن نطالب بحقنا كضحايا غير مباشرين من أجل إظهار الحقيقة، ولكي يلقى المسؤولون العقاب المناسب".

وذكرت جمعية عائلات وأصدقاء ضحايا مخيم أكديم إزيك، أن اعضاءها سجلوا مع انطلاق المحاكمة استغرابهم واستنكارهم لإقدام بعض أعضاء هيئة دفاع المتهمين على إصدار بلاغ حول المحاكمة، وهو ما اعتبرته محاولة للتأثير في القضاء ومحاولة للعب دور الملاحظ للمحاكمة عوض الدفاع عن المتهمين في الملف.

وشددت الجمعية على أنها "لا تسعى من خلال توجيهها هذه الرسالة إلى الأمين العام الأممي إلى الضغط على القضاء المغربي ولا إلى المطالبة بتدخل الامم المتحدة في الملف، لأن أي مطلب في هذا الاتجاه نعتبره مسا خطيرا باستقلالية القضاء واستقواء بمنظمة أممية في ملف معروض على القضاء ولم يبث فيه بعد".

وذكرت جمعية عائلات وأصدقاء ضحايا مخيم أكديم إزيك، أن الأحداث التي عرفتها مدينة العيون يوم 8 نونبر 2010، خلفت مقتل 11 شخصا جميهم ينتمون إلى أسلاك القوات العمومية والدرك الملكي والوقاية المدنية، الذين كان تدخلهم سلميا من أجل تفكيك المخيم، حيث "لم يسجل سقوط أي ضحايا مدنيين، لكن بالمقابل سقطت أرواح أبنائنا في مشاهد مؤلمة تكشف الوجه البشع لمرتكبيها".

واعتبرت الجمعية أن هذه الرسالة تأتي في إطار تنوير الامين العام للأمم المتحدة بمستجدات الملف الذي تم تأجيله إلى جلسة 8 ماي 2017 قصد الاستماع لشهود المتهمين ولشهود النيابة العامة". وأشارت إلى أنها ترغب في "اطلاع الأمين العام الأممي على بعض الأشرطة التي تم تسجيلها خلال الأحداث، وكذا على مضمون الخبرة الطبية التي أنجزت على المتهمين وهو الملتمس الذي تقدم به دفاعهم، بعد الادعاءات المتكررة من طرفهم بتعرضهم للتعذيب وانتزاع اعترافاتهم المضمنة في محاضر الضابطة القضائية".

التعليقات

أضف تعليقك