الدحموني مخاطبا عمدة الرباط: “البوز” لا يستقيم لمن يملك سلطة القرار

أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط


البوز لا يستقيم لمن يملك سلطة القرار؛ نموذج للتصريحات غير المسؤولة حول ما يعرف إعلاميا ب2400 موظف شبح بجماعة الرباط.
يعتبر ملف الموظفين بالجماعات، من أعقد الملفات تدبيرا، وقد تمت مقاربته خلال المرحلة السابقة من خلال منهجية مسؤولة تمزج بين أربعة أمور جوهرية: تقدير مجهود المشتغلين وذوي الكفاءة، والتعامل وفق المقتضيات القانونية، وإشراك الفاعلين النقابيين والجرأة في تدبير ملف المخلين بواجباتهم المهنية. وكان يلزم لأجرأة هذا التصور، اعتماد منهجية شاملة، لا تستثني أحدا من الموظفين، ولذلك تم إنجاز ما يلي:
1. اعتماد دراسة دقيقة لمنظام الجماعة، تم إعدادها من طرف نواب للرئيس السابق، وهي الدراسة التي كان يمكن أن تكلف مبالغ مالية للجماعة، لو تم إسنادها لمكتب خبرة خارجي، وقد صادق المجلس في أحد دوراته على مخرجات هذا الدراسة.
2. إعداد البطائق المهنية لكل الموظفين بدون استثناء، وهو أمر يقع لأول مرة في تاريخ الجماعة، ما مكن من تحيين معطيات كل المعنيين. ولقد أفضت هذه العملية إلى إعداد ملف شخصي لكل الموظفين الذين يزيد عددهم عن 4000 موظف وموظفة، وإلى خلاصة تجميعية لكل هاته المعطيات، والتي تعتبر أساسا للتعامل مع الوضعيات المريبة.
3. المتابعة الجادة لبعض الملفات الحارقة، وخصوصا تسوية إدماج وضعية الموظفين الحاصلين على ديبلومات عليا، وقد كان لهذا العمل الذي انطلق جديا في نونبر 2017، الأثر الإيجابي، حيث أصدرت وزارة الداخلية لاحقا، قرارا قضى بتسوية وضعية العديد ممن كان معنيا بهذا الأمر، على مستوى كل الجماعات بالمغرب.
4. الموافقة على كل الطلبات المتعلقة بالتقاعد النسبي، والتي انهالت على مصالح الجماعة، خلال فترة إعداد البطائق المهنية، وهو ما مكن من اقتصاد المبالغ المالية، التي كانت تؤدى للمعنيين بهذه الطلبات. وقد تجاوز عدد هذه الطلبات خلال تلك الفترة، ما كانت تتوصل به الجماعة خلال أزيد من سنة واحدة.
5. إنهاء مسطرة التشطيب من أسلاك الوظيفة بالجماعة، في حق الذين ثبت إخلالهم القيام بمهامهم، وهي مساطر للأسف تأخذ وقتا طويلا، إلا أنه تم الحرص على احترامها. كما تم بعد إصدار قرار بفصل موظفة (كانت تستفيد من وضعية إدارية طبيعية وتتحصل على أجر ومستحقات من دون أداء أي مهمة مقابل ذلك، نظرا لغيابها النهائي)، بإلزامها بإعادتها المبالغ المالية التي تلقتها في الفترة من شتنبر 2015 إلى غشت 2018، وهو تاريخ التشطيب عليها.
لقد توقف مسار هذه العملية لضبط ملف الموظفين العاملين فعليا الجماعة بحلول فترة كوفيد 19، والتي عطلت كل الإجراءات التي كانت قيد التنفيذ، وهذا ما يفسر ضعف الحالات التي تم التشطيب عليها، كنتيجة نهائية.
ولقد كان حريا بالسيدة رئيسة الجماعة استثمار هذا الخزان المهم من المعلومات لمواصلة إجراءات تنقية ملف الموظفين بالجماعة، وإضافة إجراءات أخرى، إن كانت تتوفر عليها، أو قادرة على المبادرة إليها.
وفي ختام الحديث عن هذا الملف الشائك، فإننا نعتبر في فريق العدالة والتنمية أن التقليص من الظواهر السلبية داخل إدارة الجماعة هو مسؤولية مشتركة، ولا يمكن مقاربته بتصريحات غير مسؤولة. فحديث السيدة رئيسة الجماعة عن وجود 2400 موظف شبح، يسائلها عما يلي:
– لماذا لم تتخذ المساطر لتوقيف رواتب هؤلاء الموظفين الذين أقرت بأنهم لا يشتغلون، وهو ما يضعها في مخالفة قانونية صريحة، تتعلق بأداء أموال غير مستحقة، وهذا قرار بسيط بيدها، وغير مشمول بأي إجراء معقد؟
– لماذا عجزت السيدة رئيسة الجماعة عن تقديم حصيلة رقمية تتناسب مع العدد الذي أعلنته عن الموظفين الأشباح، بعد شهور متوالية من تصريحها المصور؟
– لماذا تهربت السيدة رئيسة الجماعة عن تقديم أجوبة مقنعة حول الموضوع، ردا على الأسئلة الكتابية ذات الصلة والتي وجهت لها؟

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.