خيي: خَرقُ عمدة فاس للقانون وفشله في تدبير شؤون الجماعة يستوجب منه تقديم الاستقالة

دعا محمد خيي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس، عمدة المدينة إلى أن يقدم استقالته، مشددا أن عدم المصادقة على ميزانية الجماعة للسنة الثانية على التوالي كافية لأن يُقدِم على هذه الخطوة، وأن يقر بفشله ويعتذر للساكنة.
وأضاف خيي في كلمة له خلال أشغال المجلس الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بفاس، 25 فبراير 2024، أن العمدة ورط الجماعة في الديون، مسجلا في هذا الصدد وجود أكثر من 360 دعوى قضائية سُجلت على المجلس في الفترة الأخيرة، والتي دفعت وزارة الداخلية إلى منح دعم للجماعة لتنفيذ الأحكام، دون أن يصدق العمدة مع المواطنين ويخبرهم بهذه الحقيقية، حيث ادعى كذبا أنه تم الافراج عن الميزانية.
“سنتصدى لكل من يريد تجاوز القانون والمؤسسات”، يقول خيي عن منتخبي العدالة والتنمية بالمجلس، موضحا أن فاس ليس فيها أي تقدم أو أشغال سوى ما ارتبط بالمشاريع التنموية التي سطرها المجلس السابق بقيادة إدريس الأزمي الإدريسي، موضحا أن الأوراش المستمرة اليوم هي بفضل المجلس السابق وما قام به من جهود جبارة، حيث كان يدبر المجلس بـ “الكبدة والحرقة على الصالح العام”.
واليوم، يردف رئيس الفريق، منطق الأغلبية الجديدة في التدبير هو الغنيمة والتدبير بالفساد، إذ لم تعرف فاس أي خطوة للأمام، بل عرفت الويلات، ومن ذلك التفريط في مالية الجماعة، خاصة ما ارتبط بوضع قرار تخطيط على المقاس، لصالح منعشين عقاريين مقربين ومحظوظين، وفي مخالفة للقوانين والمساطر الجاري بها العمل.
وشدد خيي أن كل الأسباب قائمة لحل المجلس، لأنه عاجز عن القيام بدوره وتقديم خدمات القرب، معتبرا أن هذا الوضع هو وصمة عار في جبين من هندس لانتخابات 8 شتنبر، مشددا أنه، ورغم كل شيء، سيواصل حزب العدالة والتنمية القيام بدوره في فضح التلاعب والتدبير خارج القانون، وسيتصدى لكل ما من شأنه أن يخدش الممارسة السياسية، محليا وحكوميا.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.