وكالة “فيتش” تتوقع أن يشهد التمويل الإسلامي نموا قويا طويل الأجل وتعدد أبرز معيقاته القائمة

كشفت تقرير جديد، أن الإقبال على التمويل الإسلامي يتأثر إلى حد كبير بالوعي العام، ومراعاة الشريعة الإسلامية، والثقة والقدرة التنافسية لمنتج التمويل الاسلامي.
وأوضح تقرير وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الإئتماني، أن الطلب يـتأثر بنموذج أعمال قابلة للتطبيق وُمربحة، وتوفر منتجات تمويل متنوعة تلبي احتياجات العملاء، ووجود شبكات مصرفية رقمية وفروع مناسبة، ووجود مستثمرين إسلاميين وأصحاب مصلحة آخرين، كما يعد تطوير الأسواق المالية المحلية عاملاً رئيسياً، وفق التقرير.
وبحسب المصدر ذاته، تتعامل البنوك الإسلامية مع ثلاث مجموعات من العملاء على نطاق واسع؛ الأولى تمنح الأولوية للمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأهمية ثانوية للتسعير أو جودة الخدمة أو عوامل أخرى، الثانية تتألف من العملاء الذين لديهم بعض الحساسيات الشرعية ومن المرجح أن يختاروا المنتجات الإسلامية إذا كانت العوائد وعروض الخدمات مماثلة للتمويل التقليدي.
أما المجموعة الثالثة فهي حسب التقرير، تلك التي لا تتأثر بالشريعة الإسلامية في الشؤون المالية، ولكن بدلاً من ذلك ستختار المنتجات التي تعتمد فقط على الأسعار والتوافر وجودة الخدمة، من بين عوامل أخرى.
وعي محدود
وسجل التقرير أن الوعي المحدود يعتبر أهم عائق يعرقل التمويلات الإسلامية، فمثلا في إندونيسيا، التي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم، كان معدل معرفة القراءة والكتابة المالية المتوافقة مع الشريعة منخفضاً وبنسبة 9.1 في المائة في عام 2022. وفي عام 2021، أفادت الحكومة التركية أن 60 في المائة من السكان الذين شملهم الاستطلاع في تركيا لم يفهموا معنى “المشاركة المصرفية”.
أما في المغرب، فيعتقد 18 في المائة فقط من السكان الذين شملهم الاستطلاع أن منتجات تمويل البنوك الإسلامية حلال، وفي نيجيريا، تعارض شرائح من الجمهور التمويل الإسلامي بشدة، بينما يُمثل المسلمون في المملكة المتحدة حوالي 5 في المائة من السكان، لكن ما يقرب من نصفهم لم يستخدموا منتجات التمويل الإسلامي.
وفي الإمارات العربية المتحدة، لم يكن 29 في المائة من أفراد العينة على دراية بوجود منتجات مصرفية إسلامية، وفقاً لمؤشر 2021 للصيرفة الإسلامية الصادر عن الإمارات الإسلامي. وفي عام 2019، أفاد بنك نيجارا بماليزيا أن حوالي 60 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا لم تكن على علم بتوافر تسهيلات التمويل الإسلامي.
الحاجة لضمانات
سجل تقرير “فيتش” أن البنوك الإسلامية تواجه بشكل عام مخاطر أعلى على صعيد السمعة والتشغيل مقارنة بالبنوك التقليدية، حيث تحتاج إلى ضمان امتثال عملياتها وأنشطتها بالكامل لمبادئ الشريعة الإسلامية، وهذا يستلزم، يضيف المصدر، تكاليف وعمليات وإفصاحات ولوائح تنظيمية وتقارير ومراجعات شرعية ومراجعات إضافية، مما يؤثر سلباً على ملفاتها الائتمانية ويتعلق بتصنيفاتها بالاقتران مع عوامل أخرى.
وتشير التقديرات، إلى أن أصول التمويل الإسلامي العالمي تجاوزت 3.3 تريليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2023، وإذا تمت معالجة المعوقات في كل من محركات العرض والطلب، فإن وكالة “فيتش” تتوقع أن يشهد التمويل الإسلامي نمواً قوياً طويل الأجل، على الرغم من أنه من المرجح أن يتركز هذا النمو في عدد قليل من الأسواق.
وبحسب المصدر ذاته، يتركز أكثر من 70 في المائة من أصول الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وبنغلاديش والأردن وباكستان، وتتراوح حصص السوق المحلية من 85 في المائة إلى 15 في المائة. وتعتبر حساسية الشريعة والوعي والثقة أعلى نسبياً في هذه الأسواق، مع وجود محركات من جانب العرض وكون هذا القطاع راسخاً منذ فترة طويلة. ومع ذلك، لا تتعدى حصة البنوك الإسلامية من السوق المحلية 10 في المائة في دول ذات كثافة سكانية إسلامية عالية مثل إندونيسيا، وتركيا، ومصر، ونيجيريا، والجزائر، والمغرب.

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.