منظمة نساء العدالة والتنمية تحذر وهبي من الخروج عن الإطار المؤسساتي الذي حدده صاحب الجلالة لتعديل مدونة الأسرة

تساءت منظمة نساء العدالة والتنمية عن جدوى اللقاء الذي دعيت له ومنظمات نسائية أخرى من طرف وزارة العدل يوم الخميس 18 يناير، وعن غاياته المبهمة، لا سيما أنه تم تنظيمه من طرف الوزارة خارج الإطار الذي حددته الرسالة الملكية التي وجهها لرئيس الحكومة بتاريخ 26 شتنبر 2023 والتي حددت منهجية ومضمون ورش مراجعة مدونة الأسرة والهيئة المشرفة على هذا الورش.
وحذرت المنظمة في بلاغ توصل الموقع بنسخة منه، من الخروج على الإطار المؤسساتي الذي حدده جلالة الملك في رسالته إلى رئيس الحكومة ومحاولات الضغط على التوجه التشاركي الذي حددته للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
وأبدت استغرابها لفتح وزارة العدل لهذا النقاش من جديد وفي هذا التوقيت، في مرحلة متقدمة من عمل اللجنة الملكية المكلفة، لاسيما وأن وزارة طرف في الهيئة.
وشددت المنظمة على المواقف الثابتة لحزب العدالة والتنمية، والمؤكدة على ضرورة أن تلتزم التعديلات المرتقبة بالمرجعية والمرتكزات التي ينبغي أن تحكم أي إصلاح، والمتمثلة في ضرورة التزام المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية واحترام التوجيهات الملكية وقناعات الشعب المغربي المسلم، ومعالجة القضايا الحقيقية التي تعاني منها الأسرة المغربية والتي تهدد كيانها واستمرارها، بما يجعلها تؤدي وظيفتها في بناء الأجيال ونقل وترسيخ الهوية والقيم المغربية الأصيلة.
وقد عرف هذا اللقاء حسب البلاغ ذاته، حضور السيدة فاطمة بركان، مستشارة السيد وزير العدل، وعرضا بخصوص التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة وطلبت التشاور في ثلاث قضايا وهي ثبوت الزوجية، والأموال المكتسبة والولاية الشرعية المنظمات النسائية الحزبية ومجموعة من الجمعيات النسائية، قدمت فيه.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.