البقالي: تعديل المدونة لا يجب أن يخرج عن الشريعة الإسلامية لأنها ضامنة لاستمرار المغرب بهويته وأصالته

أكدت الأستاذة الجامعية، عزيزة بقالي، أن النقاش العمومي بخصوص مدونة الأسرة مؤطر بخطاب جلالة الملك الذي أكد على المرجعية الإسلامية، حتى لا يتم الانحراف عن المقاصد الأصلية لهذا التعديل، وأضافت أنه “لا يمكن أن نمس مجموعة من التوابث والمقتضيات والمنطلقات المرجعية التي تؤطرها، لأننا نشرع للمغاربة المسلمين”.
واعتبرت البقالي في مداخلتها خلال الملتقى الجهوي لنساء العدالة والتنمية الذي نظمته بشراكة مع الكتابة الجهوية للحزب بفاس مكناس، أمس الأحد 3 دجنبر الجاري بفاس، أن تعديل مدونة الأسرة يجب أن يكون جزءا من مقاربة شمولية فيها مجموعة من القضايا، مؤكدة على ضرورة الانطلاق من المرجعية الإسلامية، لأنها ضامنة لاستمرار المغرب بهويته وأصالته، واستثمار المرجعية في معالجة النوازل التي تعترض منظومة الأسرة.
وقالت المتحدثة ذاتها، إن هذا الدين في إشارة منها للإسلام صالح للعالمين، وأن تفعيل الاجتهاد وأحكام الشريعة الإسلامية يجب أن يأخذ حيزا كبيرا في نقاشاتنا حتى تكون لدنيا القدرة على توفير الحلول المناسبة للإشكالات المطروحة، وأن يكون هذا الاجتهاد في محله وصادرا عن أهله ومستوعبا لمقاصد الشريعة الإسلامية”.
وأبرزت الأستاذة الجامعية، أن القانون ليس الجزء الوحيد الذي يمكنه أن ينظم الأسرة، لأن موضوع الأسرة أكبر من مجرد أن يعالجه قانون بمواد وفصول مهما كانت دقيقة وشاملة، ولا يمكن أن يحل مشاكل المجتمع، ولذلك فمقاربة موضوع الأسرة بحسبها، يجب أن يكون بمقاربة شمولية تبدأ من أن تكون للدولة سياسة عمومية مندمجة للأسرة تضع الأسرة في مكانها الرئيسي وتنهض بأدوارها وتحمي حقوقها وتشجع على تأسيسها وبقائها واستمرارها وديمومتها.
وأضافت أن هذا الأمر أكد عليه جلالة الملك في خطابه حول المدونة، حتى يتم التركيز على أن ينسجم القانون والتعديلات الجديدة، من أجل علاج هذه الاختلالات الموجودة الآن في منظومتنا المجتمعية المغربية، والتي منشأها ليس من القانون بالضرورة وإنما من التربية والتنشئة، ومن القيم الدينية المغيبة على مستوى الأسر، والتأثير بمنظومة أخرى منافسة جعلت قيم الفردانية تطغى على القيم الإسلامية الأصيلة.
وترى البقالي، أن أي تعديل أو اقتراح يتنافى مع الدستور كأسمى مرجعية حصينة، هو مرفوض بالقانون ومرفوض بالتوجه الشعبي، لأن هذا الدستور صادق عليه المغاربة بالإجماع، وبالتالي يجب أن تكون هذه التعديلات متناسبة مع الدستور، خاصة وأنه يؤكد على أن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، وخصص فصلا كاملا وواضحا للأسرة وعرفها حتى لا يكون أي نزاع على هويتها.
إلى ذلك دعت المتحدثة، الى تشجيع الزواج في إطار سياسة عمومية ارادية تُركز على مجموعة من التحفيزات والآليات للإقبال على الزواج وتعزيز العرض الصحي، وإعفاءات ضريبية للأسر الناشئة وتوفير سكن ومنحة خاصة، مستدركة” فلا يمكن أن نحرص في قانون مدونة الأسرة أن نحمل شعار الأسرة والصلح وغيره، وفي الإعلام والقانون الجنائي والتعليم نقوم بنقض ذلك، إذا كنا نناضل من أجل الأسرة فيجب أن تكون لدنيا سياسة عمومية تحميها”.
وقالت إن الاختلالات التي تعتري الأسرة المغربية، يجب أن تكون محط اهتمام المجتمع وانشغاله لأنها تشكل قلق المجتمع، مضيفة “كيف لهذا المجتمع أن ينهض إذا كانت الأسرى مفككة وضعيفة ولديها مشاكل..”

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.