المودن يكتب عن بكائية “الاقتصاد الوطني” ورسائل المقاطعة

خالد المودن


من كانوا يقولون إن فلسطين قضية أقلية بالمغرب، وأن التضامن معها ظاهرة افتراضية، هم من خرجوا اليوم يبكون تضرر “الاقتصاد الوطني” من حملة مقاطعة شركة تريد أن تأكل على موائدنا يوم الجمعة وعلى موائد الصهاينة يوم السبت.. كيف يمكن لهذه “الأقلية” المتضامنة مع فلسطين أن يكون لها كل هذا التأثير؟ يعرفون إذن أن فلسطين قضية المغاربة الأولى جنبا إلى جنب مع قضيتهم الوطنية.
النائحون ضد رفض المغاربة لمنتجات شركة لم تقنع بـ “داري” وطمعت في ديار أخرى تمارس فيها إبادة جماعية ضد شعب مظلوم، يعرفون أن المقاطعة لا تهدد الاقتصاد الوطني لأن المغاربة لم يتوقفوا عن استهلاك الكسكس، بل سيستهلكون دائما نفس المادة بنفس الكمية.. حجم السوق لن يتغير وسيبقى مستوى الطلب ثابتا وفق مسارين:
1- أن تستجيب الشركة المطبعة وتتوقف عن إطعام القتلة، وهذا المفترض في شركة مواطنة حريصة على التشبه بقيم مجتمعها ومستهلكيها، حريصة على دورها الاقتصادي الوطني.
2- أن تستمر المقاطعة وتمتص شركات أخرى منافسة حصة سوق الشركة المطبعة، وفي هذه الحالة فإن رفع الانتاج يستلزم خلق مناصب شغل جديدة تمتص المناصب المفقودة بفعل المقاطعة.
الطلب ثابت والعرض سيتأقلم.
المشكلة إذن ليست في الدفاع عن “الاقتصاد الوطني” أو “مناصب الشغل”، هذه اقمصة عثمان فقط، فلا أحد ضد مصالح وطنه الاقتصادية.. الوظيفة الحقيقية لهؤلاء المتباكين هي حماية مسار التطبيع بكل روافده وعلى رأسها الاقتصادي، والدفاع عن المصالح الاقتصادية للصهاينة.
طرد الشركات المطبعة مع القتلة من عقر “داري” عبر سلوك شعبي واعي مثل المقاطعة، يعني أن التطبيع أخيرا سيعرض على الاستفتاء الجماهيري الحر.. والنتيجة التي تخيفهم معروفة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.