كيف نفهم أن أبناكا "ربوية" تفتح فروعا "تشاركية"؟

كيف نفهم أن أبناكا "ربوية" تفتح فروعا "تشاركية"؟
الأربعاء, 2. أغسطس 2017 - 16:46
المحجوب لال
قراءة : (4077)

من القضايا الكثيرة التي يطرحها الشارع المغربي بعد بدء العمل بشكل رسمي بالأبناك التشاركية، قضية الذمة المالية لهذه الأبناك، أي السؤال المتعلق بالعلاقة المالية ما بين البنك الأم (البنك التقليدي) وفرعه التشاركي، وللإجابة عن هذا السؤال، قال عبد النبي أبو العرب، الخبير في المجال المالي، إن القانون المؤطر لعمل الأبناك واضح جدا في مسألة ضمان الذمة المالية المستقلة للأبناك التشاركية عن الشركات الأم.

وذكر أبو العرب، في تصريح لـ pjd.ma أن هذا الأمر يعد إشكالا حقيقيا، وفي عمقه  ينتصب إشكال فقهي كبير، ولذلك، يضيف المتحدث ذاته، "استشار البنك المركزي اللجنة العلمية أو المجلس العلمي الأعلى الذي يتولى السهر على تتبع الجانب الشرعي في معاملات الأبناك التشاركية، إذ بعث له بمراسلة يطلب رأيه في قضية استقلالية الذمة المالية لهذه الأبناك".

وتابع أن الشروط التي تبناها بنك المغرب في المادة 61 من القانون المؤسس للأبناك لرقم 103/12، وتلك الواردة في منشور 146/16، تتعلق بهذه القضية، ففي هذا المنشور حدد بنك المغرب عددا من الشروط التي يجب أن تحترمها البنوك حتى تزاول أنشطتها وفق الشريعة، مردفا أن الشرط الثالث، ينص على ضرورة أن توفر هذه البنوك الموارد المالية والتقنية والبشرية الكافية لفروعها التشاركية.

وبناء على هذا الشرط، يقول أبو العرب، يتبين أن البنك المركزي يتبنى استقلالية الذمة المالية للبنك التشاركي التابع للبنك التقليدي، كما يوجب أن يتوفر هذا البنك القائم على أسس المعاملات المالية الإسلامية على هيكلة وموارد بشرية مستقلة، مبينا أنه يجب منذ التأسيس الحفاظ على الاستقلالية ما بين الأصل التقليدي والفرع التشاركي في هذه الجوانب الثلاثة المذكورة، أي ماليا وبشريا وإداريا.

التعليقات

أضف تعليقك