لماذا تمتنع الحكومة عن معالجة إشكال الاحتكار في المحروقات؟

انتقد تقرير جديد حول” “التضخم وارتفاع الأسعار”، امتناع الحكومة عن معالجة إشكال الاحتكار فيما يتعلق المحروقات، وتغاضيها عن التقارير الرسمية التي توضح خضوع سوق المحروقات للاحتكار.
وأكد التقرير، الذي أنجزه مرصد العمل الحكومي بشراكة مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، غياب الرؤية الاستشرافية اللازمة في استباق إيجاد الحلول للأزمات، والتماطل غير المبرر لإيجاد الحلول المناسبة لمنع استفحال أزمة غلاء الأسعار، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية المرتبطة بالمجال الفلاحي.
وأبرز التقرير ذاته، من جهة أخرى، أن الأزمة المتعلقة باللحوم والحليب طرحت على طاولة الحكومة منذ أكثر من سنة، وعطلت الحكومة التوصل للحل الى أن استفحلت الأزمة وطالت آثارها القدرة الشرائية للمواطنين.
كما انتقد المصدر، التردد غير المبرر للحكومة في تسريع خطوات الانتقال الطاقي نحو الطاقات المتجددة، وضعف التوجيه الضريبي للحكومة لتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال وقف استيفاء مجموعة من الضرائب التي تخضع لها مجمل المنتجات الغذائية الأساسية، والتوجيه غير المتكافئ للمخصصات المالية المتحصلة من المداخيل الضريبية الاستثنائية لسنة 2022 في اتجاه القطاعات والفئات الأكثر قدرة على الصمود، على حساب الفئات الهشة والطبقات المتوسطة، ناهيك عن غياب الزخم اللازم فيما يتعلق بالمراقبة والتتبع للأسواق الوطنية، وضعف التواصل الحكومي.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.