الخلفي: نحن ندافع عن الأسس الدستورية لمدونة الأسرة في مقابل طرح “شاذ” يدافع عن الإملاءات الخارجية

قال مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن حزب “المصباح” في ملف تعديل مدونة الأسرة يدافع عن الأسس الشرعية والدستورية والقانونية المؤطرة لها، مقابل طرح يريد تنزيل الإملاءات الدولية، ويدافع عن آراء وأطروحات “شاذة” عن رأي وقناعات المجتمع.
وذكر الخلفي خلال مشاركته في برنامج “مع يوسف بلهيسي” على قناة “مدار 21” باليوتيوب، 16 فبراير 2024، أن الهدف من تعديل مدونة الأسرة هو معالجة الاختلالات المسجلة على مستوى التطبيق، وليس على أسسها المرجعية أو الشرعية.
وأوضح المتحدث ذاته أن الدستور المغربي تحدث عن سمو الاتفاقيات الوطنية لكن في إطار أحكام الدستور وثوابت الأمة، ولم يتحدث عنها بالصيغة التي يوردها البعض.
وأشار الخلفي إلى أن المغرب أعلن رسميا رفضه ما يتعارض مع ثوابته الوطنية والدينية خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مارس 2022، ومن ذلك ما ارتبط بقضية الإرث.
وبخصوص قضية زواج من هن أقل من 18 سنة، قال القيادي بحزب “المصباح”، إن الحزب أكد أنه لابد من تشديد قيود الاستثناء، واعتماد الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي، مع الاستماع إلى الفتاة.
وتوقف الخلفي عند بعض المستجدات التي حملتها مذكرة الحزب، ومنها التأكيد على عدم سقوط الحضانة عن الأم إن تزوجت، وأيضا عدم حرمان الأرملة من معاش زوجها المتوفي حال زواجها.
وقال الخلفي إن قناعتنا أن التأطير الملكي لعملية مراجعة مدونة الأسرة يمثل ضمانة كبيرة، لأنه قال: “بصفتي أميرا للمؤمنين لا يمكن أن أحل حراما أو أحرم حلالا”.
وأردف، أما الضمانة الثانية فهي دينامية النقاشات التي يشهدها المجتمع بخصوص المدونة، والتي لا تهتم بالأصوات المعبرة عن آراء شاذة وقليلة، ولا تهتم بالإشكالات الحقيقية التي تواجه الأسرة والمدونة، ومنها قضية ارتفاع حالات الطلاق وانخفاض في عدد الزواج.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.