قروري: سقف تعديلات مدونة الأسرة هي ما أقره الدستور وتوافق عليه المجتمع المغربي

أكدت بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أن سقف التعديلات المطلوبة على مدونة الأسرة هي ما أقره الدستور وتوافق عليه المجتمع المغربي.
وأضافت قروري خلال ندوة وطنية لحركة التوحيد والإصلاح في موضوع: “الأسرة المغربية التأسيس القيمي والحماية المجتمعية والقانونية“، الأحد 21 ماي 2021 بالرباط، اليوم ابتلينا بنخب صوتُها مرتفع في الدعوة إلى بعض التعديلات التي تهم الأسرة، وتبني سياسات ظهر جليا فشَلُها في الدول الغربية.
لكن، تردف قروري، أمل تلك النخب في تنزيل تلك التعديلات بعيد المنال، ذلك أنه رغم التغيرات التي وقعت بالمجتمع المغربي، إلا أن كل المؤشرات تقول بأن التدين بين الشباب مرتفع، وأيضا مستوى التشبث بالمرجعية الإسلامية.

مدونة الأسرة
من جانب آخر، اعتبرت المتحدثة ذاتها أن تحويل اسم مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة له دلالة، حيث يبرز أن الذي ينظم علاقات وفلسفة المدونة هي حماية الأسرة والمصلحة الفضلى للأطفال.
وبخصوص التوصيات الأممية المتعلقة بالمرأة والاسرة، قالت قروري إن المغرب له خط واضح رسمه الدستور في التعامل مع هذه التوصيات، ومن ذلك رده المقدَم مؤخرا بخصوص الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، خلال ماس 2023.
وأضافت، حيث رفض المغرب التوصيات المتعلقة بمراجعة قانون الأسرة، وتصميم برامج خاصة بالمثليين، وإلغاء الفصل المتعلق بالعلاقات الجنسية بين البالغين، وعلاقات المثلية، ورفض الحد من الزواج أو تجريم التعدد وغيرها.
ونبهت قروري إلى أن الرد المغربي لم يأت عبثا، بل هو دلالة على أن المغرب دولة لها تاريخ وعراقة، وأن مواقفه الأصيلة لا تتغير بتغير الحكومات، بل يرتبط بالمقتضيات الدستورية والثوابت الجامعة للأمة المغربية.
وأشارت إلى أن المغرب كان له نفس الرفض على تلك التوصيات في 2008 و2012 و2016 وأخيرا في 2023.

المنظومة الغربية
توقفت قروري عند بعض الأرقام الدالة على الأزمة الأسرية التي يعيشها الغرب. ومن ذلك ارتفاع عدد مواليد خارج مؤسسة الزواج بدول منظمة التعاون الاقتصادي من أقل من 10 بالمائة في سبعينيات القرن الماضي إلى 40 بالمائة في 2022.
وأضافت، كما أنه من بين كل ألف من السكان يتزوج أقل من اثنين، فضلا عن تغير أشكال الزواج، إلى المساكنة وغيرها، وذلك نتيجة للرغبة في عدم الالتزام أو الهروب من المسؤولية.
وتابعت قروري، كما يعيش الغرب على وقع انخفاض الخصوبة، وارتفاع الطلاق، والذي بلغ في الدنمارك مثلا 50 بالمائة من الزواج الذي تم فيها.
وأوضحت أن هذه الدول يعاني العديد منها من إشكالات حقيقية تصل إلى ضمان الجنس البشري، حيث أن نسبة 7 بالمائة هي التي ترتبط عبر الزواج من الجنس الآخر في إيرلندا مثلا.
وأشارت إلى أن هذه التغييرات جعلت جزءا من السياسات العمومية في العديد من الدول الغربية تتجه إلى الأسرة، من قبيل التخفيضات والتحفيزات الضريبية والمساعدات المالية وغيرها.

النقاش القانوني
قالت قروري إن النقاش الدائر حول مدونة الأسرة والقانون الجنائي يركز على ما هو قانوني، رغم أن القاعدة القانونية قاعدة مجتمعية، ولذلك لا يمكن الفصل بين الأمرين.
وتابعت، القانون غير منفصل عن الذات الإنسانية، لأنه يتشكل عبر الزمن وبخصوصيات المكان، ولذلك لا يمكن نقل القانون واستيراده ووضعه في بيئة أخرى، لأن القانون هو ثمرة تطور جماعة معينة.
وأوضحت قروري أن “الوثيقة الدستورية هي الجامعة للنقاش حول الأسرة”، مردفة، لدينا دستور ولدينا مؤسسة أخرى مستمدة من الدين الإسلامي، ومنها مؤسسة إمارة المؤمنين، التي تحسم في الكثير من النقاشات الخلافية، مثلما وقع مع مدونة الأسرة والنقاش حول الإجهاض.
ونبهت قروري إلى أن فلسفة القانون الجنائي تقوم على حماية الأسرة والنظام العام، ولذلك أقر تجريم الخيانة الزوجية، وعاقب إهمال الأسرة، والعنف، وعدم التساهل في الأفعال الاجرامية ضد الأطفال وغيرها، مشيرة إلى أن كل هذه المقتضيات تروم بالأساس حماية الأسرة.
وشددت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية على الحاجة إلى تعديل بعض القوانين الواردة في مدونة الأسرة والقانون الجنائي بالمغرب، بناء على ما ظهر من ملاحظات التجربة الميدانية، ووفق محددات الدستور والهوية الوطنية، وليس من باب التماهي مع المنظومة الغربية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.