متخصص يكشف لـpjd.ma أسباب غياب بعض الأدوية من الصيدليات الوطنية
أعاد غياب بعض الأدوية الرئيسية في الصيدليات المغربية خاصة دواء “ليفوثيروكس” الخاص بالغدة الدرقية سؤال غياب الأمن الدوائي الوطني، وغياب خطة لدى هذه الحكومة لتأمين الدواء للمواطنين وحماية صحتهم، خاصة وأن هذا الدواء لا يتوفر على دواء بديل أو “جنيس” يمكن استعماله بدلا عنه، وهو ما آثار سخط المواطنين المرضى الذين يستعملون هذا النوع من الدواء.
انقطاعات متكررة
في هذا الصدد، أفاد الدكتور أمين بوزوبع رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، بأن هذا الدواء وغيره عرف انقطاعات متكررة، مشيرا إلى أنه ليس أول مرة ينقطع هذا الدواء، بل هو مشكل مستمر ولا يعني فقط هذا الدواء وإنما بعض الأدوية الأخرى المهمة والتي تخص بعض الأمراض المزمنة.
وأوضح بوزوبع في تصريح لـpjd.ma، أن غياب بعض الأدوية عن الصيدليات الوطنية يرتبط أساسا بـ”مشكل نقص المواد الأولية لتصنيع الدواء”، قبل أن يستدرك أن هذا الأمر هو “مشكل عالمي لا يعانيه المغرب لوحده د، خاصة وأن دولتين هما من تحتكران الصناعة الدوائية بالعالم وهي الصين والهند حيث تتيحان أكثر من 80 في المائة من الاحتياجات العالمية”. وأوضح أن المغرب لتفادي هذا الأمر يجب أن يتبنى سياسة دوائية تتصف بالحكامة.
بدائل عملية
وأبرز في هذا السياق، أن الدول المجاورة تعتمد على مجموعة من الآليات لتجاوز تأثير انقطاع الأدوية من قبيل الاعتماد على “حق استبدال الدواء”، مبينا أن المغرب لا يتوفر على إطار قانوني يستند عليه الصيدلاني لإستبداله بالدواء المتوفر في السوق الوطني .
وأكد أن هذه الآلية فعالة “ما فتئنا نطالب بها د، خاصة وأنه في مخططات وزارة الصحة السابقة كلها تضع ضمن أهدافها حق استبدال الدواء، ولكن لا يوجد شيء”.
مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء
ومن جهة أخرى، دعا رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، إلى مراجعة المرسوم الوزاري رقم 2.2.13.852 المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب، والذي يمنع على أي شركة أو مختبر وطني للأدوية الجنيسة أن يصنع دواء جنيسا بثمن أكثر من الدواء الأصلي، مضيفا أن “هذا المرسوم عمّر طويلا و لا بد من مراجعته لأنه أصبح يهدد الأمن الدوائي الوطني. لأن المواطن ليس عنده مشكل في الزيادة في ثمن الدواء ببضع دريهمات على أساس تأمين توفره بشكل دائم ومستمر..”.
ولفت إلى أن هناك أدوية تسحب من الصيدليات بشكل مستمر من طرف المختبرات المصنعة لأن أثمنتها رخيصة جدا وهو الأمر الذي حذرنا منه يقول بوزوبع، وطالبنا “أنه لما تطلب هذه المختبرات الرفع من الأثمنة فيجب الاستجابة لها وإلا سينسحب الدواء و المواطن هو الذي سيؤدي الثمن” ، واستشهد في هذا الصدد، بدواء ضد تجلط الدم الذي يُقدر ثمنه بـ 18 درهم في السوق الوطني، بينما الدواء الجنيس الخاص به يقدر بـ 450 درهم، وهذا المختبر فيما قبل طلب الرفع من الثمن ليتم قبول ذلك بزيادة درهمين فقط”.
تخفيض شعبوي
وأشار في هذا الصدد، إلى أن مسألة تخفيض الدواء من قبل الوزارة فيها الكثير من الشعبوية لأن الوزارة تتجه غالبا الى خفض أثمنة الأدوية الرخيصة جدا والمواطن لا يحس بها، وتكون من تداعياتها أن المختبرات تسحبها من الصيدليات، عوض أن تلجأ الوزارة الى خفض أثمنة الأدوية الغالية الثمن التي فعلا تثقل كاهل المواطنين و صناديق التأمين على حد سواء.
وحول المطلوب، أكد بوزوبع، أن وزارة الصحة اليوم مطالبة بتحديد لائحة الأدوية التي يستهلكها المغاربة وجردها بشكل كافي، داعيا الى صناعة الأدوية الرئيسية والتي لا توجد بالمغرب، قبل أن يضيف أن الأمر يحتاج إلى مواكبة المختبرات الوطنية وتحفيزها.
وشدد على ضرورة رسم توجه بأبعاد استراتيجية، مضيفا أن دولة كالمغرب لا يمكنها أن تصنع المواد الأولية للأدوية لأن الأمور جد مكلفة وتحتاج الى أسواق كبيرة جدا من أجل بيعها، قبل أن يضيف أن الأمر “يمكن أن يأتي من خلال شراكات مع مجموعة من الدول على سبيل اتفاقيات مشتركة مع دول المغرب العربي”.