البردعي تكتب: مقترح قانون مجلس الصحافة عنوان تواطؤ على المساس بالدبمقراطية

إن مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، لا يدل إلا على التواطؤ للمساس بقيم ومبادئ الديمقراطية والإصرار على الانقلاب على المسار الديمقراطي لبلادنا.

إن الإسراع إلى إخراج مقترح قانون غريب عن عالم الصحافة والتوقيع عليه من طرف فرق الأغلبية وفرق من المعارضة، باستثناء المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ليس إلا دليلا على محاولة طمس كل المكتسبات التي حققتها بلادنا في بناء مسارها الديمقراطي بنضال أبنائها الشرفاء، وكأن الوقت يزاحم أصحابه في تقويض هذا المسار، فكان تقديم هذا المقترح الغريب العجيب أمام ذهول الجميع، وكما تم تقديمه في غفلة من الجميع، تم سحبه دون مقدمات ودون تفسير أمام ذهول الجميع.

هذا المقترح يدل على عدم الوعي بالمبادىء السامية للحرية التي جاء بها دستور 2011، والتي يقتضي تنزيلها إرادات قوية في صون المكتسبات واستكمال ورش تنزيل آليات الديمقراطية خدمة لوطننا، ويمكن اعتباره انتهاكا للمقتضيات الدستورية، وتراجعا ديمقراطيا مفضوحا عن قاعدة التنزيل الديمقراطي للدستور، ويشكل حالة استثناء مقارنة مع الهيئات المهنية المنظمة كالأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمحامين والخبراء المحاسبين…، والتي تعتمد قوانينها ومنذ منتصف السبعينيات على مبدأ انتخاب ممثلي المهنة وليس انتدابهم أو تعيينهم.

وللتذكير، خلال الأسابيع الماضية نظم مجلس النواب لقاء دراسيا حول الإعلام الوطني والمجتمع، تحديات ورهانات، وقد اعتبر هذا اللقاء بمثابة مناظرة للوقوف على اختلالات وتطلعات هذا القطاع بعد مضي عشر سنوات على عقد آخر مناظرة.

وخلال هذا اللقاء سلط الضوء رئيس المجلس الوطني للصحافة على ضعف الدعم الذي يحظى به هذا المجلس، مقارنة مع باقي هيئات الحكامة الأخرى، باعتبار أهمية المجلس في لعب أدوار استراتيجية في تنزيل المقتضيات الديمقراطية من خلال إيصال أصوات كل المكونات الحية بمجتمعنا .

وبعد هذا اللقاء كنا نطمح ان يكون هناك ترافع قوي ومسؤول يقدر أهمية هذا القطاع الحيوى ببلادنا، فاذا بالفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة تأتي بمقترح قانون أقل ما يقال عنه إنه نشاز في مسارنا الديمقراطي، وهو تراجع وانقلاب على مكتسبات يصر أعداء هذا البلد على ضربها وتقويض مسارها بإصرار رهيب، والمضي في مسلسل إسماع الصوت الواحد وتكميم أفواه كل شرفاء هذا الوطن، وهذا لا يمكن إلا أن يشوه صورة بلدنا الذي اختار مسارا مشرفا في البناء الديمقراطي يجد مرجعية قوية في دستور 2011 وفي توقيعه على كل الاتفاقيات الدولية الداعية الى احترام حقوق الإنسان.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.