مجلس جهة كلميم في قلب العاصفة بسبب صفقة بالملايين لتأجير السيارات ومطالب بإقالة والي الجهة

أثار إعلان مجلس جهة كلميم واد نون، عن صفقة جديدة لتأجير سيارات لمدة طوية، وذلك لفائدة عدد من المنتخبين والموظفين بمجلس الجهة بمبلغ مالي قدره 131 مليون سنتيم للسنة الواحدة، جدلا واسعا في صفوف المتتبعين للمشهد السياسي بالمغرب، الذين يرون أن هذا الانفاق مبالغ وفيه هدر للمال العام.
وفي هذا الصدد، وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، مراسلة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أبدت فيها اعتراضها على الصفقة الجديدة، كما دعت إلى إيقافها، مطالبة برحيل والي الجهة الذي لم يتفاعل بالجدية اللازمة مع مشاكل الساكنة المتضررة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وبحسب المراسلة التي نشرتها المنظمة على صفحتها بالفايسبوك، فإن الإعلان عن هذه الصفقة لتأجير السيارات يأتي بعد إعلان مجلس الجهة عن صفقة مماثلة ذات المرجع 2021/67 BR/ RGON، وقد حدد حينها مبلغ الصفقة في 197 مليون سنتيم للسنة، وهو ما يعني التهام ميزانية المجلس الجهوي بما مجموعه 985 مليون سنتيم لمدة 5 سنوات، إلى حين انتهاء مدة انتداب أعضاء المجلس الحالي.
واعتبرت المنظمة، أن هذه الصفقة تخالف مقتضيات منشور وزارة الداخلية رقم 14916 بتاريخ 21 شتنبر 2022، الخاص بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، والتي تحث فيها الولاة على إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين، واعتماد مقاربة تدبيرية تعتمد النجاعة في وضع الميزانيات.
وأضافت المنظمة أن منشور وزارة الداخلية نص أيضا على ترشيد نفقات التجهيز مع الحرص على الرفع من نجاعة الاستثمارات وإعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز، أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية ودولية، واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
واتهمت ذات المراسلة مسؤولي جهة كلميم واد نون” بعدم التفاعل بالجدية اللازمة مع الدوريات الإطار الصادرة عن وزارة الداخلية، ولا مع التوجيهات الملكية ذات الصلة بترشيد النفقات، ومعالجة مشاكل المواطنين والمواطنات بالجدية اللازمة”.
وتبعا لذلك، التمست المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد من وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء هذه الصفقة، داعية الجهات المسؤولة إلى احترام المذكرة الوزارية المتعلقة بترشيد النفقات.

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.