مجلس "درعة تافيلالت" يصادق بالإجماع على ميزانية 2018

مجلس "درعة تافيلالت" يصادق بالإجماع على ميزانية 2018
الأربعاء, 18. أكتوبر 2017 - 21:05
خالد فاتيحي
قراءة : (823)

بعد تعثّر المصادقة على ميزانية 2018، خلال الدورة العادية لمجلس درعة تافيلالت، التي انعقدت بداية أكتوبر الجاري، صادق مجلس جهة درعة تافيلات، بالإجماع  خلال دورة استثنائية بعد ظهر اليوم  الأربعاء بالرشيدية، على ميزانيته لسنة 2018، والتي بلغت أزيد من 53 مليار سنتم، منها 48 مليار خاصة بالتجهيز.

وأوضح عبد الله صغيري نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أن قرار المصادقة بالإجماع على ميزانية الجهة، تم بعد الوصول إلى توافق فيما بين مكونات المجلس، إثر نقاش عميق، يقضي  بتخفيض ميزانية التسيير وإدخال تعديلات بسيطة على  بعض الفصول في ميزانية التسيير، مشيرا إلى أن عملية المصادقة على الميزانية، "مرت في أجواء ايجابية من التفاهم والتعاون من قبل كل مكونات المجلس".

وأضاف صغيري، في اتصال هاتفي مع pjd.ma أنه بعدما تعذر أمس المصادقة على ميزانية المجلس برسم 2018، بسبب الخلاف الذي كان بين بعض مكونات المجلس والرئيس، انعقدت صباح اليوم الأربعاء، لجنة سياسية تقنية، ضمت ممثلين عن الفرق السياسية المشكلة للمجلس من أجل دراسة التعديلات التي تقدم بها أمس من صوتوا ضد الميزانية، حيث تم التوافق عليها كليا في سبيل فتح صفحة جديدة بين كل مكونات المجلس.

وسجل نائب شوباني، أنه بعدما جرى اعتماد مشروع الميزانية الأصل يكون المجلس قد حافظ على تخصيص 25 مليون درهم لمعالجة أزمة الماء التي تعاني منها عدة أقاليم بالجهة، بالإضافة إلى  اعتماد مشروع تعميم المنح الجامعية على أبناء الجهة بغلاف مالي  بلغ 12 مليون درهم، ورصد 23 مليار لتشييد الطرق في العالم القروي، إلى جانب اعتماد مشاريع جد مهمة، مبرزا تركيز الميزانية، على  دعم التشغيل الذاتي ودعم مقاولات الشباب بالجهة.

التعليقات

تخصيص 100 مليون درهم للمهرجانات جريمة في حق المال العام

أقترح عليكم الدخول في شراكة مع الجماعات السلالية و مصالح الوصاية و وزارة الصحة و المجلس الإقليمي و المجالس الجماعية لتعميم التغطية الصحية على ذوي الحقوق التابعين للجماعات السلالية التي تتوفر على مداخيل قارة من كراء اراضي الجموع بالجهة مع البداية من اقليم الراشدية و البداية من مدغرة التي تتوفر على نائب الاراضي الجموع ذو تجربة عالية في الإدارة و ذو كفاءة و حنكة في تسيير الجماعة السلالية. بعد ذلك يمكن تعميم التجربة إلى باقي الجماعات بتحقيق عدة اهداف: الارتقاء بالخدمات الصحية للمستفيدين المحرومين من التغطية الصحية و التخفيف على المؤسسات العمومية الصحية و فتح الباب على مصراعيه للاستثمار في القطاع الصحي....

الصفحات

أضف تعليقك