مريمي يكشف خلفيات التأخر في إصلاح التقاعد

قراءة : (295)
مريمي يكشف خلفيات التأخر في إصلاح التقاعد
الجمعة, 17. مارس 2017 - 16:20

أوضح عبد الصمد مريمي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن  المغرب لا يشكل الاستثناء في قضية التقاعد، لا سيما أن طبيعة النظام المعتمد في المعاشات المدنية هو نظام التوزيع، مضيفا أنه "إذا لم يتم التحكم فيه بطريقة صرف المعاشات ونفقات المتقاعدين لا شك أن الأمر سيؤدي في يوم من الأيام إلى أزمة، وبالتالي لا بد من اتخاذ إجراءات استباقية للحيلولة دون ذلك."

وقال مريمي، في ندوة نظمها مركز هسبريس للدراسات والإعلام حول تقديم تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في ملف "التقاعد" بمجلس المستشارين، أمس الخميس، إن ثقل تكلفة الإصلاحات المقياسية التي تضمنها التقرير راجع إلى عدم قيام حكومة جطو بالإصلاحات اللازمة لسبب سياسي، لأن الحزب الأغلبي آنذاك رفض مما أدى إلى تأخير إصلاح نظام التقاعد.

وأردف مريمي، "لقد تم التغرير بالموظفين في إطار أزمة ظلت قائمة، ونحتاج إلى قول الحقيقة وليس إخفاءها"، مضيفا أن التقرير المذكور "لا يتضمن خلاصات يمكن أن تصل إلى درجة الاختلاسات والاختلالات الكبرى في الصندوق".

ودعا المتحدث، إلى اعتماد مقاربة تشاركية من أجل تدبير هذا الصندوق، وإشراك النقابات في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، مطالبا بتشكيل هيئة لمتابعة أنظمة التقاعد، وتقديم تقاريرها على الأقل في سنتين لرئاسة الحكومة حتى تكون المتابعة دقيقة.

التعليقات

أضف تعليقك