الرطل: “مصباح” النواب دعم مشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانين لهذه الأسباب

أكدت هند بناني الرطل، عضو لجنة التشريع والعدل بمجلس النواب، عن حزب العدالة والتنمية، أن المجموعة النيابية للحزب، عبرت عن مساندتها لمشروع القانون التنظيمي 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، والذي تم التصويت عليه في الجلسة العامة لمجلس النواب، مستهل هذا الأسبوع.
وشددت الرطل في تصريح لـ pjd.ma، أن هذا النص الهام لا يسع “مصباح” النواب إلا دعمه، ترسيخا للبناء الديمقراطي، وخدمة للشعب وللمواطنين بطبيعة الحال، وتعزيزا وحماية للحقوق والحريات، وأيضا استمرارا في المسار الإصلاحي الذي علق عليه المغاربة أملا كبيرا.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن الدفع بعدم الدستورية في القانون المغربي، يعتبر دفعا في اتجاه ضمان المشروعية الدستورية في كافة القوانين والمراسيم التي تصدرها الحكومة، منبهة إلى أنه بموجب هذه الآلية، يكون المشرع ملزما بإلغاء أو تعديل التشريعات التي تتعارض مع الدستور، كما أن هذا الدفع هو من الآليات التي تضمن الحقوق الفردية وليس فقط حماية النظام الدستوري.
وقالت الرطل، إن هذه الآلية، ورغم أنها جاءت متأخرة، إلا أنه وجب التسريع بإخراجها حيز التنفيذ، مشيرة إلى الدفع بعدم الدستورية يُعتبر مقتضى دستوري باعتباره شكلا من أشكال المراقبة اللاحقة، والذي يروم تحقيق مجموعة من الأهداف.
ومن أهم هذه الأهداف، تردف عضو المجموعة النيابية، تأمين سمو الدستور من خلال تفعيل الفصل 133 من الدستور، وتفعيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وتصفية النظام القانوني من المقتضيات غير الدستورية، وإعطاء حق جديد للمتقاضين بتمكينهم من تجاوز الإطار الضيق للمراقبة القبلية، وتمكينهم من المساهمة الفعلية في تنقيح المنظومة القانونية، وكذلك سرعة البت فيما يخص دعوى المسألة الدستورية، وأيضا لأن هذا الدفع سيجعل الجهاز القضائي مرتبطا بالنص الدستوري أكثر من ارتباطه بالنص القانوني.
واعتبرت الرطل أن اعتماد هذه المقاربة التشاركية سوف تكون له انعكاسات إيجابية لا محالة، وربما سيفتح المجال إلى إعطاء أطراف أخرى كالمنظمات الحقوقية وغيرها، الحق في الدفع بعدم الدستورية، تعزيزا لمنظومة الحقوق والحريات.
وأثارت الرطل الانتباه إلى أن هناك تساؤلا يُطرح عن مدى قدرة أطراف الدعوى للقيام بهذا الدفع، وهنا، تقول المتحدثة ذاتها، تـأتي مسألة تبسيط المساطر بالنسبة للمواطن العادي مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير والضمانات الكافية لمنع تعسف بعض المتقاضين في استعمال هذا الحق، ومن ذلك أداء الرسوم الخاصة بالدعوى وغيرها من الإجراءات.
وخلصت الرطل إلى التأكيد على أهمية إعادة النظر في أعضاء هيئة التصفية، والذي يبقى ضئيلا مقارنة مع المهمة المنوطة بها، وفق المتحدثة ذاتها.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.