مقلق..تكلفة حوادث السير بالمغرب تصل إلى 15 مليار درهم سنويا

مقلق..تكلفة حوادث السير بالمغرب تصل إلى 15 مليار درهم سنويا
الاثنين, 11. يونيو 2018 - 14:45
خالد فاتيحي
قراءة : (41)

كشف كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، أن الآثار الاجتماعية و الاقتصادية، لحوادث السير  تقدر بحسب إحصائيات  منظمة الصحة العالمية ما بين 1 و 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي   بمعدل يتراوح ما بين 12 إلى 15 مليار درهم سنويا.

وللوقوف في وجه هذا النزيف، أكد بوليف اليوم بمجلس النواب ضمن جلسة الأسئلة  الشفهية، أن كتابة الدولة المكلفة بالنقل، تعمل من خلال الإستراتجية الوطنية للسلامة الطرقية، على توقيع اتفاقية مع المركز الوطني للبحث العلمي، عبر تخصيص مليار سنتم لإنجاز دراسة تروم تحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية لحوادث السير، مسجلا أن الإستراتجية الوطنية 2017 /2021 هي إستراتجية طموحة في مجال السلامة الطرقية، وتهدف إلى تقليص عدد القتلى بحوالي 50 في المائة.

وأوضح كاتب الدولة، أن هذه الدراسة ستسمح بمعرفة  المؤشرات الضرورية لإدخال التعديلات الأساسية على الإستراتجية الوطنية للسلامة الطرقية، ولما لا إدخال إجراءات جديدة في هذه الإستراتجية على أساس تقويم بعض النقائص أو إعادة النظر في التدابير والإجراءات الحالية.

من جهته  عبر محمد لشكر عضو فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب، عن تخوفه من اتساع الآثار الاقتصادية والاجتماعية لحوادث السير لاسيما مع حلول مع فصل الصيف  الذي يعرف حركية كبيرة في التنقلات، متسائلا "متى ينتهي مسلسل فقدان الأسر المغربية بشكل مستمر لأحد أفرادها ولمعيلها ولعدد من الكفاءات الوطنية  بسبب حوادث السير.

 وفي الوقت الذي يتقاذف فيه الجميع المسؤولية بشأن استمرار نزيف حرب الطرق، أكد لشكر أن على الجميع حكومة ومجتمعا مدنيا ومجالس منتخبة أن يتحملوا المسؤولية في الحد من تداعيات حرب الطرق لما لها من آثار سلبية على المجتمع.

 ودعا البرلماني ذاته، إلى تفعيل مضامين القانون 103.14 المتعلق بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل وضع حد للأضرار الناجمة عن حوادث السير، التي باتت تضع المغرب في مصاف الدول المتأخرة على  هذا المستوى.

وفي رده على تعقيب النائب البرلماني المذكور، قال بوليف "لا يمكن أن يشرفنا موت مغربي واحد على الطرقات فكيف بالآلاف"، مستدركا  لكن ينبغي أن نعترف بأن هناك تحسنا في المؤشرات المرتبطة بالسلامة الطرقية  بناء على المقاربة الشمولية المعتمدة من قبل الحكومة، حيث كشف في السياق نفسه أن أكثر من90 في المائة من حوادث السير هي مرتبطة بالسلوك وأن أقل من 10 في المائة مرتبطة بالحالة الميكانيكية للعربات  وبالبنية التحتية للطرق.

التعليقات

أضف تعليقك