من المسؤول عن خرق "دوزيم" لدستور المملكة بنشرها إعلانات القمار؟

من المسؤول عن خرق "دوزيم" لدستور المملكة بنشرها إعلانات القمار؟
السبت, 13. يناير 2018 - 12:48
مليكة الراضي
قراءة : (1341)

بعد المعركة التي خاضها وزير الاتصال السابق مصطفى الخلفي، ضد الوصلات الاشهارية الخاصة باليانصيب بالقناة الثانية، عادت هذه الأخيرة لعادتها القديمة وسمحت ببث إشهار القمار، في ضرب صارخ لدفتر التحملات، وهو الأمر الذي اعتبره فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب خرقا لدستور وقوانين المملكة.

"دوزيم" تتمرد على دستور المملكة

إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، شدد على السلطات والهيئات المعنية بتطبيق الدستور والقانون، والسهر على تقيد متعهدي الاتصال السمعي البصري بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري وببنود دفاتر تحملاتهم، للتدخل لإلزام القناة الثانية "دوزيم"، بالوقف الفوري لبث إشهار اليانصيب، وتذكيرها بواجبها في الالتزام والامتثال لدستور وقوانين المملكة.

ولفت المتحدث ذاته، في طلب لتناول الكلمة في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية يوم الاثنين المنصرم، إلى أن قيام القناة الثانية ببث وصلات إشهارية خاصة باليانصيب، يشكل فعلا مثيرا للاستغراب، بما هو تحدّ لدولة القانون والمؤسسات، وخرقا للدستور والقوانين المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري ولبنود دفتر تحملاتها.

وبالرغم من أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المعروفة اختصارا بـ"الهاكا"منعت بث إشهارات القمار على القنوات العمومية، وفق آخر تعديل طرأ على قانون الهيئة نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 شتنبر 2016.

وعلاوة على أن دفتر تحملات شركة "صورياد –القناة الثانية " المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 أكتوبر 2012، ينص في المادة 44 المتعلقة بالإشهار على امتناع الشركة عن بث مشاهد للتدخين والكحول وألعاب الرهان والحظ واليانصيب أو بث خطابات دعائية أو تمجيدية لها، إلا أن القناة الثانية تمردت على القوانين وعلى دفتر التحملات، وبثت وصلات دعائية ممنوعة، في تحد سافر وكأنها تقول إنها أعلى من القوانين في هذا البلد.

إشهار القمار جريمة في حق الشعب المغربي

محسن مفيدي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وعضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب،  قال  في تصريح لــpjd.ma، إن نشر "دوزيم" لإشهار القمار، يعد جريمة في حق المجتمع المغربي، واستمرارا في نهج وبث قيم بعيدة عن المجتمع المغربي.

وشدد المتحدث ذاته، على أن القناة الثانية خرقت بشكل صريح دفتر التحملات الذي يجمعها بالحكومة، معتبرا أن مقتضى منع إشهار التدخين والقمار والخمور لم يعد مقتضى في دفتر التحملات فقط، بل هو مقتضى قانوني، تضمنه قانون الاتصال السمعي البصري، لذا فالجميع ملزم بتطبيقه، على حد قوله.

وتابع أن المطلوب من "الهاكا" اليوم هو أن تمارس دورها الزجري، وأن تقوم بتوقيف مسؤولي القناة، لأنهم تعودوا على خرق دفتر التحملات دون أن يتلقوا أي عقوبات زجرية ذات وزن.

من المسؤول؟

وأضاف مفيدي، أن مسؤولية نشر القناة لإشهار القمار، مسؤولية كل من الهاكا والمسؤولية السياسية للحكومة في شخص وزير الاتصال، وشدد على أنه يجب أن يمارس مسؤوليته السياسية في ترتيب ما يجب أن يترتب في حق المسؤولين الذين دائما ما يكونون وراء خرق القوانين المنظمة للقطاع.

وأشار في هذا السياق، إلى أن القناة الثانية أصبحت تستهين بالعقوبات الزجرية التي تصدرها " الهاكا"، مطالبا الهيئة المعنية بالتسريع بإصدار عقوبات زجرية قوية.

  وأردف "يجب أن يتحمل وزير الاتصال المسؤولية السياسية الكاملة من أجل وقف هذا الاستهتار الذي تقوم به القناة الثانية ضاربة عرض الحائط بدفتر التحملات ومقتضيات القوانين، وكأنهم يقولون نحن فوق القوانين فليُشرع البرلمان ما يشاء،  وهذا تمرد وهؤلاء مسؤولين عن مؤسسات وطنية ويجب أن يحترموا قوانين البلاد".

وفي هذا السياق، حاول pjd.ma، الاتصال بالوزارة الوصية في شخص وزير الاتصال محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال منذ الثلاثاء المنصرم، إلا أنه تعذر عليه ذلك لأن هاتفه غير مشغل، كما اتصل بمسؤولة التواصل في ديوانه التي أكدت أنها ستتواصل معه في الموضوع، إلا أننا لم نتوصل لحد الساعة بأي توضيح.

التعليقات

القناة الثانية هي قناة كل المغاربة وليس على شخص واحد أو حتى إدارة أن يرغم الشعب على النظر الى ما يتعارض مع دينه وأخلاقة وليست اليناصيب وحدها هي الاشكال المطروح فالمسلسلات الفاضحة واللقطات الساخنة والبرامج الساقطة التي تتنافى مع اخلاق المغاربة ومع الدستور المغربي الذي يقر الإسلام كدين رسمي للبلاد بقيادة امير المؤمنين، فالواجب على الحكومة ان تقوم بدورها تجاه مثل هذه التصرفات اللا أخلاقية وتطبيق القانون تجاه كل مخالف

الصفحات

أضف تعليقك