أوراز: مواجهة الفساد تستوجب تفعيل القوانين وتقوية الديمقراطية والمؤسسات والصحافة الحرة

أكد رشيد أوراز، باحث رئيسي في المعهد المغربي لتحليل السياسات، أنه لا يجب الاستهانة بقوة المفسدين في معركة مواجهة الفساد، مشددا أن الأمر يستوجب أن تكون هناك استراتيجيات دقيقة لمعالجة الوضع.
وذكر أوراز في حوار مصور مع “صوت المغرب”، 15 فبراير 2024، أن الفاسدين يصنعون شبكات عابرة للحدود للدفاع عن مصالحهم ومواجهة أي مساعي لتغيير الوضع، في المقابل، يردف الباحث الاقتصادي، يمكن مجابهة هذا بخلق مؤسسات قوية، وديمقراطية قوية، وتفعيل حكم القانون، وأيضا عبر الصحافة الحرة والمجتمع المدني الفاعل.
ونبه المتحدث ذاته إلى أن هذه المداخل المذكورة هي أساسية لتحجيم الفساد، غير أن هذه المداخل أن لا تكون مؤقتة، بل يجب تفعليها بشكل مستمر ودائم ودون توقف، لأن الفساد نفسه لا يتوقف، ويتخذ أشكالا متعددة ومتطورة.
وأبرز أوراز أهمية العناية بالإطار المؤسساتي المرتبط بمحاربة الفساد، وتمتينه وتمتيعه بالموارد اللازمة، إضافة إلى إصلاح التعليم والصحة، ومحاربة الأمية، فضلا عن وضع قواعد قانونية شفافة ودقيقة وقابلة للتطبيق.
واعتبر الباحث الأكاديمي أن ما يقع اليوم من محاسبة واعتقال لعدد من المتهمين بالفساد، هو أمر قد يؤشر لوجود حملة لتطهير الشأن العام، غير أنها جاءت متأخرة كثيرا، بالنظر إلى أن الفساد ومظاهره سبق أن جاءت في تقارير متعددة لمؤسسات وطنية على مدى سنوات، كالمجلس الأعلى للحسابات، فضلا عن ما يثار في هذا الشأن عبر الصحافة الوطنية.
“انتشار الفساد هو أمر يخرق القانون ويخالف مصلحة دافعي الضرائب”، يقول أوراز، لكن، يستدرك المتحدث ذاته، يجب معالجة الاختلال المؤسساتية ومحاربة الفساد والرشوة دون الوقوع في الشعبوية، لأن هذه الأخيرة تفيد الفساد بطريقة أو بأخرى، ومن ذلك الدعوة إلى مصادرة كل ثروات المتهمين بالفساد دون تدقيق في مصادرها.
وعليه، يردف أوراز، يجب أن تكون هناك قواعد مؤسساتية واضحة للتعامل مع الموضوع، وكل متهم تتم محاسبته وفق القانون، وأن تكون العقوبات والأحكام الصادرة في حقه متناسبة مع الجرم المقترف.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.