بنجلول: استباق رئيس مجلس جماعة بوزنيقة قرار عزله من المحكمة الدستورية بتقديم الاستقالة “مناورة مفضوحة واحتقار للمؤسسات الدستورية”

ذكرت منابر وطنية، أن النائب البرلماني محمد كريمين رئيس جماعة بوزنيقة المعزول، يتجه إلى تقديم استقالته من مجلس النواب في خطوة استباقية قبل إصدار المحكمة الدستورية قرارا يقضي بعزله على غرار قرارات العزل التي صدرت مؤخرا في حق عدد من البرلمانيين صدرت في حقهم أحكام قضائية.
وأوضحت المصادر، أن “قيادة حزب الاستقلال اقترحت على كريمين تقديم استقالته من مجلس النواب قبل تجريده من عضويته بمجلس النواب على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية على إثر قرار العزل الصادر في حقه بصفته رئيسا لجماعة بوزنيقة”.
وبالمناسبة، قال محمد بنجلول، عضو جماعة بوزنيقة عن حزب العدالة والتنمية، إن هذه الخطوة هي مناورة مفضوحة و احتقار لمؤسسة البرلمان و للمحكمة الدستورية للإبقاء على مقعد كريمين ضمن الفريق البرلماني لحزب “الميزان”، لكي يخلف البرلماني المستقيل زمليه في الحزب الذي كان في المرتبة الثانية بلائحة كريمين في الانتخابات التشريعية السابقة.
وشدد بنجلول لـ Pjd.ma، أن ما قام به كرمين هو مناورة بغية تفادي تنظيم انتخابات جزئية قد يخسر فيها حزب الاستقلال مقعده البرلماني عن دائرة بوزنيقة.
وذكر بنجلول أن هذه المناورة فيها إساءة للمؤسسات الدستورية، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب له السلطة لرفض استقالة كريمين أو تأجيل البت فيها في انتظار بت المحكمة الدستورية في قرار عزله، خاصة وأن طلب الاستقالة يوجه للمحكمة الدستورية عن طريق مجلس النواب، ولا يمكن توجيه طلبين من مكتب المجلس للمحكمة حول نفس الشخص ولهما تبعات متناقضة، حيث إن العزل يقتضي إجراء انتخابات جزئية، وقبول الاستقالة يقتضي تسمية الثاني في اللائحة عضوا بمجلس النواب دون إجراء أي انتخابات.
يُذكر أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قضت في وقت سابق بعزل محمد كريمين، رئيس مجلس الجماعة الترابية لبوزنيقة، وذلك استنادا إلى قرار السلطات العاملية ببنسليمان بتوقيف رئيس المجلس المذكور في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، خاصة المادة 64 منه، وذلك بناء مجموعة من الخروقات التي تم تسجيلها والمتمثلة أساسا في تضارب المصالح وخروقات في التعمير.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.