الأزمي: مشكل هذه الحكومة هو التضخم في الوعود وعدم القدرة على التنفيذ والتحجج بما هو خارجي

أكد إدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن مشكل هذه الحكومة هو التضخم في الوعود وليس التضخم بالمفهوم الاقتصادي، مبينا أن هذه الحكومة تراجعت عن التزامات الحوار الاجتماعي التي وقعت عليها، كالزيادة العامة في الأجور ومراجعة جدول الضريبة على الدخل، رغم تأكيدها على تجاوز نفقات هذا الحوار حاجز 9 مليارات درهم، في ظل سياق دولي “ليس كله سلبي كما تدعي هي، بل حمل إيجابيات لم تقم باستثمارها.”
وأوضح في حوار مع موقع “هسبرس” الإلكتروني، أن الحكومة في البرامج الانتخابية والبرنامج الحكومي كانت سخية واليوم تحاول أن تتحجج بأن الأوضاع ليست على ما يرام، مع العلم ان السياق كان آنذاك واضحا وربما الجديد الوحيد هو الحرب الروسية الأوكرانية، أما تداعيات “كورونا” فقد كانت موجودة و اضحة، والجفاف كذلك أضحى معطى هيكليا، لكنها لم تنتبه إلى هذا الأمر وأججت الانتظارات بحجم الوعود، لأن الهدف آنذاك كان هو إسقاط العدالة والتنمية.
وتابع إن” القول بالرفع من أجور الأساتذة الجدد إلى 7500 درهم، ومنح الأشخاص فوق 65 عاما في وضعية هشاشة 1000 درهم، والحوامل في وضعية معوزة 2000 درهم عن المولود الاول و1000 درهم عن المولود الثاني، إضافة إلى مليون منصب شغل صاف، وإخراج 400 ألف أسرة من الفقر والهشاشة في العالم القروي، وإخراج مليون شخص من الفقر.. جميع هذه الوعود تم التصريح بها وتوثيقها، بالإضافة إلى المال والتدخلات. لقد تم استخدام كل الوسائل لأن الأهم كان هو إسقاط العدالة والتنمية”.
وذكّر الأزمي في هذا الصدد، بالإنجازات التي قامت بها الحكومات السابقة، مشيرا إلى أنه “نفذنا الكثير، وحينما جئنا سنة 2012 وجدنا عجزا في الميزانية يصل إلى 7،6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما وجدنا أمامنا اتفاقا اجتماعيا تتجاوز كلفته 13 مليار درهم سنويا، نفذناه كاملا، ونحن من رفعنا الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفي الوظيفة العمومية، ورفعنا الحد الأدنى للتقاعد، وغير ذلك من الإجراءات التي تمت”.
وأقر بأن مقاربة الحكومة الحالية سواء في الشأن الاقتصادي أو الاجتماعي، فيها مشكل، مستشهدا في هذا الصدد، بالاستثمار، حيث أكد أن المغرب بحاجة إلى الاستثمار المنتج للثروة، وقد رفعت الحكومة ميزانية الاستثمار العمومي إلى 300 مليار درهم وهذا جيد بحسبه، “لكننا قلنا للحكومة إنه لا بد من المواكبة والتتبع، خاصة أن هناك خطابين ملكيين حول الموضوع، حيث أكد جلالة الملك أن أخطر ما يواجه التنمية والاستثمار هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها إلى تحقيق أرباح خاصة وتحقيق مصالح شخصية، والتي يجب محاربتها، وقد دعونا الحكومة إلى التحرك”.
وحول ما تروج له هذه الحكومة بكونها وجدت إرثا سلبيا سابقا، كذب الأزمي هذا الأمر، مبرزا أن انتظارات المواطنين مشروعة لان الحكومة هي “اللي قلبات عليها” لأنها وعدتهم بأرقام كبيرة.
وشدد على أن مدخول كرامة للاشخاص المسنين ومنحة النساء الحوامل في وضعية معوزة التزامين حكوميين في البرنامج الحكومي، يجب على الحكومة تنفيذه، وهو التزام جديد وإضافي ولا علاقة له بتعميم التعويضات العائلية والدعم المباشر للأسر الضعيفة اللذين تضمنهنا الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية والقانون الإطار الذي سبق هذه الحكومة، لكن “ماتدخلش شي فشي” لأننا نعرف الحساب.
ومن جهة أخرى، تحدث الأزمي عن مجموعة من المقترحات لمعالجة أزمة غلاء الأسعار، وقال “مقترحاتنا بسيطة، فالحكومة تتوفر على موارد استثنائية بسبب غلاء المحروقات، وهذه الموارد ينبغي أن تستعملها للتخفيف عن المواطنين” وشدد على هذه الحكومة أن تواجه شركات المحروقات الكبرى، علما أن هذه الشركات تربح في جميع الحالات، ففي هذه المرحلة إذا تخلت عن جزء من الربح لفائدة الاستمرارية والاستدامة “ما فيها باس.”
واستطرد “نحن مع أن تربح شركات المحروقات بالتي هي أحسن، وإذا كانت تربح في السابق درهمين وتخلت اليوم عن درهم واحد فلن يحصل شيء، فهي تتوفر على هامش ربح كبير، وفي ظل مثل هذه الأزمات عليها ان تكون شركة مواطنة، وتساهم في السلم الاجتماعي، وهذا ما يندرج في إطار المسؤولية الاجتماعية للمقاولات”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.