تباطؤ الاقتصاد الوطني بـ1.6 في المائة خلال الفصل الثالث من 2022

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نتائج الحسابات الوطنية، أظهرت أن نمو الاقتصاد الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 1,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2022 عوض 8,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، بينما سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة، وبالنسبة للأنشطة الفلاحية فقد عرفت انخفاضا بنسبة 15,1 في المائة.
انكماش القيمة المضافة
وبحسب المذكرة الإخبارية التي توصل بهاpjd.ma حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2022، فقد تبين أن القيمة المضافة للقطاع الأولي عرفت انكماشا في الحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16,2 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 14,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا الانخفاض، إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 16,6 في المائة وأنشطة الصيد البحري بنسبة 33,2 في المائة عوض انخفاض بنسبة 20,1 في المائة.

وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا حادا منتقلة من 5,1 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0,4 في المائة، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 10,4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 2,8 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 14,2 في المائة، والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 0,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3,8 في المائة، وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 2,8 في المائة عوض 2,5 في المائة.

وبحسب المعطيات التي كشفت عنها مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، فقد عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، تراجعا في معدل نموها منتقلة من 8,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 5,7 في المائة، حيث عرفت مجموعة من الأنشطة تراجعا، الفنادق والمطاعم إلى 50,1 في المائة عوض 72,5 في المائة، والنقل و التخزين إلى 5,5 في المائة عوض 33,8 في المائة ، خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,1 في المائة عوض 3,2 في المائة ، البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,6 في المائة عوض 10,7 في المائة ، التجارة وإصلاح المركبات إلى 1,4 في المائة عوض 7,6 في المائة ، والخدمات العقارية إلى 1 في المائة عوض 3,2 في المائة.
ارتفاع مُعدل التضخم
وبحسب المصدر ذاته، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 7,6 في المائة عوض 13,8 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 6 في المائة مقابل 5٫1 في المائة.
تراجع قوي للطلب الداخلي
أما الطلب الداخلي فقد سجل حسب المندوبية السامية للتخطيط، تباطؤا ملحوظا حيث انتقل من 8 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,3 في المائة، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني بـ 4,7 نقطة عوض 8,7 نقطة.
وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 6,4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2021 إلى 2,4 في المائة مساهمة في النمو بـ 1,4 نقطة مقابل 3,8 نقطة.
وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,1 في المائة عوض 5,7 في المائة حيث سـاهمت بـ 0,8 نقطة في النمو مقابل 1,1 نقطة.
وسجل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت من جهته، تراجعا إلى 2٫7 في المائة عوض 11٫9 في المائة سنة من قبل بمساهمة في النمو بلغت 0٫7 نقطة بدل 3 نقط خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية

على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الثالث من سنة 2022. وهكذا، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 25٫8 في المائة بدل 15٫1 في المائة بمساهمة سلبية في النمو بلغت 11٫1 نقطة عوض مساهمة سلبية بـ 5٫7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت الصادرات بدورها بنسبة 23٫2 في المائة عوض 19٫5 في المائة مع مساهمة في النمو بـ 7٫9 نقطة عوض 5٫7 نقطة سنة من قبل.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 3٫1 نقطة عوض مساهمة منعدمة خلال الفصل الثالث من سنة 2021.

تفاقم الحاجة إلى التمويل
مع تباطؤ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 7,6 في المائة عوض 13,8 في المائة سنة من قبل وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 17,2 في المائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 14 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 8,2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2022.
وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 9,5 في المائة مقابل 9,3 في المائة في المائة المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 27,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,8 في المائة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.